يدقق المستثمرون في الولايات المتحدة على صناديق السندات قصيرة الأجل بوتيرة قياسية، مع ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها، خلال عقد من الزمن. وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية، يمكن للمستثمرين هذا العام كسب 2% أو أكثر عند الاستحقاق في سنة أو أقل. في حين أن تلك الأرباح لا تُذكر مقارنة مع المستويات قبل الأزمة، إلا أنه يمكن اعتبارها ترحيباً متأخراً، بعد سنوات من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، التي أدت إلى انخفاض المدفوعات على حسابات سوق المال أو شهادات الإيداع، ودفعت المدخرين لشراء السندات عالية المخاطر، أو التي لديها فترة استحقاق أطول، في السعي لتحقيق دخل من الاستثمار.
وارتفعت الأصول في الصناديق المشتركة والمتداولة في البورصات التي تشتري الديون قصيرة الأجل إلى مستوى قياسي بلغ 174 مليار دولار في أبريل، وتدفقت المدفوعات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت العائدات على سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل مطرد منذ ديسمبر 2016، عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في محاولة لجعل السياسة النقدية أكثر انسجاماً مع معايير ما قبل الأزمة. ومن المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، ربما مع بدايات الشهر المقبل.
وقال محللون، إن هذا يضع الديون قصيرة الأجل في مكان جيد بالنسبة للمستثمرين. فقد ازدادت موجة ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام جاذبية السندات. في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل قيمة الديون المعلقة. فالسندات قصيرة الأجل أقل حساسية للتغيرات بالنسبة لأسعار الفائدة. وقال بعض المحللين إن المخاوف من ارتفاع التضخم زادت جاذبية الديون قصيرة الأجل. ويشكل التضخم تهديداً للسندات الحكومية طويلة الأجل عن طريق خفض القدرة الشرائية لمدفوعات القسيمة الثابتة.
وديفيد تامبلتون، المدير في شركة الاستشارات المالية هوران كابيتال، التابعة لشركة سينسيناتي، التي تدير نحو 350 مليون دولار، من بين من يشترون أسهماً في صندوق «جيه بي مورجان» الذي يتداول في الأسهم ذات الدخل القصير. ويستثمر الصندوق المتاجرة في مزيج من ديون الحكومة والشركات، وتحقق 2.77% مع فترة استثمار 6 أشهر، وهذا يعد مقياساً للحساسية لتغيرات أسعار الفائدة. وهذا أكثر بكثير من 0.59% المدفوعة في المتوسط للسنة واحدة، إن سداد النقدية في حسابات سوق المال المؤمن من قبل الحكومة يدفع أقل من 1%، وفقاً لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.
ويقول تامبلتون إن «سياسة الاحتياطي الفيدرالي صفر في المئة أضرت بالمتقاعدين؛ لأنهم لا يستطيعون الحصول على أي شيء على سنداتهم أو أموالهم، لذا فقد أجبروا على المجازفة. الآن، تقدم السندات بعض المنافسة».
وجمع صندوق المتاجرة في البورصة التابع لـ «جي بي مورجان»، الذي أنشئ منذ عام واحد فقط، تقريباً 476 مليون دولار منذ بداية عام 2018، ليضاعف أصوله إلى 570 مليون دولار. كما تمت إضافة أصول أكثر في أبريل عندما ارتفع العائد على سندات الخزانة على 10 سنوات لنسبة قياسية بلغت أكثر من 3% للمرة الأولى منذ يناير عام 2014، والعائد على سندات الخزينة لمدة 3 أشهر ارتفع بما يصل إلى 1.854%.
كما أن السندات التي تصدرها الشركات الخاسرة تميل إلى توفير بعض الحماية من ارتفاع أسعار الفائدة لأن لديها كوبونات عالية نسبياً. لكن العوائد على السندات غير المرغوب فيها لم ترتفع بسرعة، وتقلصت العلاوة، ويتلقى المشترون أجورهم لتحمل مخاطر التخلف عن السداد. وقام المستثمرون منذ بداية العام بسحب 5 مليارات دولار من أكبر صندوقين متداولين في البورصة يتعاملان في السندات.
وقال برادلي وليامز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لوي ويتل» للاستشارات، وهي شركة في ولاية ماريلاند تدير نحو 300 مليون دولار، حسبما أفاد صندوق المتاجرة في البورصة التابع لـ «جي بي مورجان». من ناحية أخرى، فإن صندوق الاستثمار المتداول في شركة «بيمك»، الذي حقق مكاسب بنسبة 2.17% بمتوسط مدته أكثر قليلاً من 6 أشهر، وفقاً لموقع الصندوق على الإنترنت. وقد حقق الصندوق 1.1 مليار دولار منذ بداية العام. وأضاف وليامز: «لقد نظرنا إلى مقدار ما كنا نتقاضاه من أجل تحمل مخاطر أكبر، أو مقدار ما ندفعه لأخذ مدة أطول، الجواب هو: ليس كثيراً».
* الكاتب: اسيلين لودر ودانيال كروجر
عدد اليوم
