أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يقوموا بالخصم من راتب العاملين لديهم أكثر من 10? من راتبهم، مضيفة أن الديون التي يستوجب خصمها من الراتب بموجب حكم قضائي لا يجب أن تزيد على ربع الأجر المستحق للعامل.
وأضافت أن التزامات صاحب العمل تشمل أن يسدد الأجر المستحق للعامل وأن يؤدي إليه أي حقوق أو مزايا أخرى طبقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل، ووفقاً للمواعيد والإجراءات والنظم القانونية السارية في الوزارة، ولا يجوز له اقتطاع أي مبلغ من أجر الطرف الثاني «العامل» لقاء حقوق خاصة إلا في حالات استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يجاوز ما يتم اقتطاعه من الأجر 10% منه، والأقساط التي يجب قانوناً على الطرف الثاني أن يدفعها من أجره كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات، علاوة على اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق إذا وجد، وأقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليه الوزارة، إضافة إلى الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات ارتكبها.
جاء ذلك في الملحق الخاص بتحديث عقود العمل غير محددة المدة، الذي أصدرته الوزارة مؤخراً، حيث أشارت الوزارة إلى الديون التي يستوفى سدادها نظير تنفيذ حكم قضائي على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه لسداد الدين على ربع 25? من الأجر المستحق للعامل، وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين المستحقين قسمة الغرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر. وأوضحت أن التزامات أصحاب المنشآت الخاصة تأتي بالبند الثاني في الملحق وتنص على إلزام صاحب العمل حتى يتم تنفيذ عقد العمل بينه وبين العامل أن يتم تمكين العامل من العمل، وأن يقوم الطرف الأول «صاحب العمل» باستخراج نسخة من عقد العمل من الوزارة ويقوم بالتوقيع عليه من الطرف الثاني، وتقديمه إلى الوزارة لاعتماده خلال المدد التي تقررها الوزارة، وتسليم نسخة من العقد المعتمد إلى الطرف الثاني «العامل» مع نسخة من تصريح العمل.
كما بينت الوزارة أن التزامات صاحب العمل تشمل تزويد الطرف الثاني «العامل» بمواعيد العمل ومواعيد الراحة الأسبوعية واليومية مع عقد العمل كما يجب عليه أن يضعها في أماكن العمل التي تحددها النظم القانونية السارية، علاوة على ضرورة تحري الدقة تماماً في تقديم أي شكوى أو إخطار يخص العامل، بما في ذلك بلاغ الانقطاع المفاجئ عن العمل دون اتباع الإجراءات القانونية، وإذا ثبت عدم الجدية فيما تقدم به يكون للوزارة اتخاذ ما تنص عليه النظم القانونية السارية في حق صاحب العمل.
عدد اليوم
