«العمل» تحيل إلى القضاء شكوى شركة ضد عامل موجود خارج الدولة

قررت وزارة العمل إحالة شكوى إلى القضاء كانت تقدمت بها شركة ضد عامل بريطاني تطالبه بمبالغ مالية حصل عليها، وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين قبل أن يترك العمل ويغادر إلى بلده من دون اتباع إجراءات إلغاء الإقامة وبطاقة العمل. ويعد إجراء الوزارة الأول من نوعه، حيث لم يسبق أن أحالت شكوى عمالية إلى القضاء في ظل وجود أحد طرفيها وتحديداً العامل في خارج الدولة، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وكان مسؤول في الشركة المعنية طلب من خلال “اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة بدبي موافقة الوزارة على إحالة شكواه إلى القضاء، مدعياً أن العامل البريطاني حصل بعد استقدامه للعمل في الشركة على راتبه الشهري والامتيازات الأخرى الواردة في العقد مثل بدل الأثاث وإيجار السكن بما قيمته 75 ألف درهم ومن ثم غادر الدولة من دون أن يخطر الشركة. وأوضح مدير عام وزارة العمل “ان موافقة الوزارة على إحالة الشكاوى للقضاء لكونها تعد قضية عمالية وليست مطالبة مدنية نظراً لكون ما حصل عليه العامل المشتكى جاء تنفيذاً لبنود العقد الذي أخل به الأخير جراء تركه للعمل بعد حصوله على المبالغ المالية”، مشيراً إلى أن القضاء له وسائله الخاصة بإعلان الطرف المشتكى ضده بالقضية. يشار إلى أن القضايا العمالية يستوجب إحالتها من قبل وزارة العمل سواء أكانت ضد صاحب العمل أو العامل. وشدد ابن ديماس “على أن الوزارة تكفل حق طرفي عقود العمل بالتقاضي، وذلك في حال عدم التوصل إلى حلول ودية توافقية للشكاوى الواردة أو في حال طلب طرفي النزاع إحالتها إلى المحكمة”. وأوضح أن الوزارة تعمل على استدعاء الطرف المشتكى ضده للاطلاع على وجهة نظره في موضوع الشكاوى، فيما تعمل على إحالتها إلى المحكمة في حال لم يستجب للاستدعاء وخلال فترة زمنية محددة. وأكد مدير عام وزارة العمل “ان إحالة الشكاوى والمنازعات العمالية إلى القضاء لا تعني تجريم الطرف المشتكى ضده نظراً لأن القضاء صاحب الكلمة في هذا الأمر”، لافتاً إلى أن إجراء الإحالة يأتي ترجمة لقانون العمل من قبل الوزارة التي تعمل على ضمان حقوق ومصالح الطرفين بما ينسجم مع القانون والعقود المبرمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضفي الاستقرار على سوق العمل في ظل دولة القانون والمؤسسات. من جهة أخرى، أكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان الوزارة لن تمنح أي عامل الموافقة على نقل كفالته لمنشأة أخرى من دون موافقة كفيله، وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها”، مشدداً على أن إجراء الوزارة بهذا الصدد جاء لتنظيم وضبط سوق العمل. يشار إلى أن الوزارة تنقل كفالات جميع فئات العمال من دون الرجوع إلى كفلائهم وفق ثلاث حالات تشمل عدم تسلم العامل لأجره مدة شهرين على الأقل وإثبات ذلك في تقرير من قبل إدارتي التفتيش أو علاقات العمل في الوزارة أو أحد مكاتبها وحالة الشكوى المرفوعة من العامل ضد المنشأة التي تكفله ولم تلحقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة شريطة إثبات عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفي حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة وفق شروط محددة. وكانت عاملة طلبت خلال “اليوم المفتوح” أمس الموافقة على طلب نقل كفالتها إلى منشأة أخرى، مشيرة إلى أن عدم حصولها على موافقة كفيلها يعود لسفره خارج الدولة مبينة صعوبة إلغاء بطاقة عملها والحصول على تصريح عمل جديد نظراً لطلب الشركة الأخرى منها سرعة شغلها للوظيفة، وهو الأمر الذي رفضه ابن ديماس، مؤكداً ضرورة حصولها على الموافقة لنقل الكفالة خصوصاً أنها لا تندرج ضمن حالات الاستثناء المشار إليها. وكانت نحو 30 معاملة وردت أمس إلى “اليوم المفتوح” شملت طلب الإعفاء من غرامات بطاقات العمل وتغيير المهنة ورفع الحظر المفروض على عدد من الشركات وغيرها من المعاملات