كشف مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسي أوروبي أمس، أن الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي إلى سوريا، سيستقيل من مهمته الشهر المقبل، في ضوء عملية السلام المتعثرة بين المعارضة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد الذي يمضي قدماً في تنظيم انتخابات رئاسية ما يتعارض مع إعلان جنيف الأول القاضي بالاتفاق على فترة انتقالية للحكم. من ناحية أخرى، أكد مصدر سياسي في الائتلاف الوطني المعارض، أمس، أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيقود وفداً رفيعاً لزيارة واشنطن في 6 مايو المقبل لطلب دعم الإدارة الأميركية للشعب السوري في مواجهة تعنت نظام الأسد تجاه عملية السلام، واعتماده على آلته الحربية التي تقتل وتشرد السوريين في كل يوم. في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن لديها أدلة تفيد بأن الاتهامات الموجهة إلى دمشق بشأن استخدام مادة سامة (غاز الكلورين) في هجماتها العشوائية «خاطئة»، معتبرة أنها تمثل «ذريعة لتدخل عسكري أجنبي» في سوريا.
وقال المسؤولون في مقر الأمم المتحدة بجنيف، شريطة عدم كشف هويتهم، إن محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة السورية والمعارضة لم تترك خياراً آخر للإبراهيمي الذي عينته الأمم المتحدة والجامعة العربية مبعوثاً للسلام لدى سوريا منذ أغسطس 2012، غير الاستقالة. وذكر دبلوماسي بارز، أنه يتوقع أن يعلن الإبراهيمي عن قرار استقالته بحلول مايو المقبل، مبيناً أن الدبلوماسي الجزائري المخضرم (80 عاماً) أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخطته، ولكنه سيظل في منصبه حتى إيجاد خليفة له. من جهته، كشف دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي استقال من مهمته الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات في هذا البلد، إلا أن المصدر نفسه الذي رفض الإفصاح عن هويته، أكد أن استقالة الإبراهيمي، الذي كان قد تولى هذه المهمة في أغسطس 2012 خلفاً لكوفي عنان، لم يعلن عنها رسمياً بعد. وبدورها، نفت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف، حيث يوجد الإبراهيمي، التسريبات التي تفيد بأن المبعوث المشترك استقال بالفعل، ولكنه رفضت التعليق على خططه المستقبلية.
وكان الإبراهيمي حذر في مارس الماضي من أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل استمرار النزاع «سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي». وانهارت جولتا المفاوضات في جنيف خلال يناير وفبراير الماضيين بسبب الخلاف بين طرفي النزاع بشأن البدء بعملية انتقالية تتولاها هيئة حكم يتفق عليها الجانبان، ولا يكون الرئيس السوري جزءاً منها، بينما يرفض النظام أي بحث في مصير الأسد ويصر على البدء ببحث ما يصفه بـ «الإرهاب» الذي يدمغ به مقاتلي المعارضة.
وفي شأن آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس «لا يزالون يفبركون اتهامات ضد القوات الحكومية السورية باستخدام مفترض لعناصر كيماوية. وبحسب المعلومات الموثوقة لدى الجانب الروسي، فإن هذه المزاعم خاطئة». وتتهم باريس وواشنطن دمشق بأنها استخدمت مؤخراً مادة كيماوية صناعية في هجماتها ضد مسلحي المعارضة. ورأت الوزارة الروسية أن هذه الشبهات تشكل «هستيريا كيماوية جديدة مناهضة لسوريا» تؤدي «إلى التساؤل بشأن حقيقة هدف مطلقيها الذين ما زالوا يحاولون إيجاد ذريعة لتدخل عسكري ضد نظام الأسد». وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا أمس الأول إلى التحقيق في مزاعم جديدة بشن هجمات بغاز الكلور على معاقل للمعارضة المسلحة في سوريا، فيما نفى مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، استخدام وقوع هذه الهجمات. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
