أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - تشكل القيادة بإهمال أول سبب منفرد لحوادث الطرق، إذ ساهمت بما يزيد على 36.5% في جميع الإصابات المميتة الناجمة عن الحوادث، وأتت السرعة الزائدة في المرتبة الثانية في قائمة الحوادث كافة، إذ تسببت في 16% من الإصابات، و27% من الإصابات المميتة، وساهم كل من هذين السببين الرئيسيين فيما يزيد على 62% من حوادث الطرق المميتة كافة التي حدثت في دولة الإمارات في الوقت الراهن، بحسب فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين.
وقال لطفي خلال استعراضه لورقة عمل قدمها في جلسات اليوم الثاني للندوة الدولية “حوادث المرور..الآثار والانعكاسات على التنمية الاجتماعية والصحية والاقتصادية” أمس، “إن أهمية وجود نظام مراقبة وضبط وتقييم سهل وفاعل يمكن من متابعة وتعقب التطور الذي يحدث في أنشطة سلامة الطرق وتقدير أثر ونسب السلامة التي تنجم عن وجود مثل هذا النظام”.
وأضاف أنه بإمكان تطبيق قانون سير ومرور فاعل يتعدى الكاميرات التي ترقب وتضبط مخالفات السرعة الزائدة وكسر الإشارة الحمراء فقط، للعب دور مهم في خفض عدد حوادث السير والمرور من خلال المراقبة والإبلاغ عن مخالفات السير المتكررة لاستخدامها في تقييم أخطاء القيادة المتهورة والسيئة والقضاء عليها.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من الندوة الدولية التي اختتمت أعمالها ونظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، بفندق انتركونتننتال في أبوظبي.
ومن جانبها، استعرضت فوزية طارش ربيع مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية الآثار الاجتماعية والنفسية للحوادث على الأسرة، ومنها بروز فئات خاصة مثل تيتم الأبناء وترمل النساء والعجز الصحي والإعاقات بين فئات الشباب.
وقالت إن ذلك يفرز آثاراً ومشكلات اجتماعية ونفسية وصحية تعانيها الأسرة، مثل اختلال التوازن الأسري بفقدان رب الأسرة، وتدني مستوى الدخل، ووجود حالات تحتاج إلى رعاية خاصة بتكاليف باهظة.
وأشارت إلى أن الدراسة الإحصائية للوزارة بشأن الأحداث الجانحين للأعوام 2007 و2009 أوضحت أن القضايا المرورية تحتل المرتبة الثانية من مجموع 72 تهمة، وبنسبة تقدر بـ 20%، من التهم الصادرة بحق الأحداث الجانحين، أما عام 2010 احتلت القضايا المرورية نسبة 11%، وتأتي هذه النسبة نتيجة إلى زيادة الحملات التوعوية التي نفذتها الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة بإمارات الدولة كافة.
وقالت إن حوادث المرور قدر محتوم، فالمتضررون لم يختاروا لأنفسهم الوصول إلى هذه الحالة والوضع السيئ، إنما الظروف هي التي أدت إلى ذلك، لذا علينا جميعا أن نقدم الرعاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة التي تقينا شر الوقوع في مثل هذه المشكلات الاجتماعية التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، بسبب عجز أفراده عن أداء دورهم في الحياة.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أولت الإمكانات كافة لتوفير الاستقرار الأسري في المجتمع، ووضعت برمجها وخططتها ومبادراتها الاستراتيجية وفق الأهداف المنشودة لتحقيق الاستقرار الأسري، بوضع الحلول للمشكلات الاجتماعية، ومنها التوعية من أضرار الحوادث المرورية.
وقال الدكتور المهندس ناظم اسعد بن طاهر، مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات، إن ثلاثة أشخاص يتوفون يومياً في دولة الإمارات بسبب حوادث الطرق، لافتا إلى أن أكثرية حوادث السيارات ترتبط بالعوامل البشرية، مثل السرعة العالية والإهمال بالقيادة.
إلى ذلك، قال الدكتور محمود فكري، وكيل وزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية: “إن الحوادث المرورية تشكل واحدة من المشاكل الرئيسية في الحياة اليومية العصرية”، مضيفا أن دولة الإمارات تشهد توسعا سريعا في إنشاء الطرق، وزيادة في المركبات ساهمت في تفاقم مشكلة الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن الحوادث في دولة الإمارات تشهد تزايدا في السنوات الأخيرة، إذ أنها تأتي في المرتبة الثانية كسبب رئيسي للوفاة ، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي للوفاة هي الحوادث المرورية، والتي أسفرت عن وفاة نحو 826 شخصاً في عام 2010، بحسب تقرير وزارة الداخلية، إذ يشكل الذكور نسبة 89.3%، والإناث 10.3%.
وأوضح أن العوامل الرئيسية الثلاثة المتسببة في الحوادث المرورية هي السائق، وتصميم المركبة، بالإضافة إلى البيئة، وقال: تبلغ تكاليف الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي حوالي 354.8 مليون درهم أي نحو 10% من إجمالي تكاليف تحطم المركبة، لافتاً أن التكلفة الإجمالية لحوادث المرور في دولة الإمارات في عام 2009 بلغت نحو 9.3 مليار درهم.
عدد اليوم
