تكلمنا بشكل مقتضب عن مفهوم استشراف المستقبل وإعادة صناعة الحكومات والمؤسسات، وفي نفس السياق نستحضر ما دعا إليه رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي والمتمثل في إدخال ثلاثة «تغييرات جوهرية وضرورية» من أجل الاستعداد للمستقبل، حيث قال البروفيسور كلاوس شواب في الكلمة الرئيسية التي ألقاها أمام القمة العالمية للحكومات التي عقدت عام 2016 تحت عنوان «هل بدأت الثورة الصناعية الرابعة؟»: «هناك فرص هائلة في الأفق، وعلينا أن نبدأ في إعداد أنفسنا من الآن لاقتناصها. نحن الآن نلتقي التاريخ، وهناك تحديات كبيرة أمام الحكومات، ومن ثم عليهم أن يقوموا بالتغيير». وهذا في حقيقة الأمر ما تواجهه المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي وما يتوجب على قياداتها أخذها بعين الاعتبار.
وكانت التغييرات الثلاثة التي نصح بها هي:
تحتاج الحكومات إلى إدراك الدور الذي يجب أن تقوم به في مجال الابتكار:
وفسَّر شواب هذه النصيحة قائلاً: «في المستقبل لن يكون هناك تمييز بين الدول المتقدمة والناشئة، ولكن التمييز سيكون بالأحرى بين الدول المبتكرة وغير المبتكرة، وإذا ما كانت الحكومات تستطيع أن توفر حياة أفضل لمواطنيها في المستقبل». وهنا نشير إلى الدور التشاركي للمؤسسات الحكومية في تبني الاستراتيجيات المعتمدة على مستوى الدول وترجمتها إلى ثقافة وأسلوب عمل ابتكاري يحول أفكار موظفيها وشركائها ومتعامليها إلى عمليات وخدمات ومنتجات مبتكرة وذات إثر مقاس وقيمة مضافة تفوق توقعاتهم.
تحتاج الحكومات إلى إعادة تنظيم نفسها:
لن يستطيع النهج الهرمي القديم أن يشجع الابتكار، فعلى الحكومات أن تعيد تنظيم صفوفها في شكل منصات، وهذا ما انتهجته مؤخراً عدد من الدول والشركات المعتمدة في اقتصادها على المعرفة مثل فنلندا وشركة آبل على سبيل المثال، لم تنجح الشركة لمجرد أنها تنتج هواتف رائعة فحسب، بل لأنها تمتلك منصة تحتوي على الآلاف، بل والملايين، من التطبيقات».
وأضاف قائلاً: إنه على الحكومات كذلك أن توفر بعض التطبيقات، ثم تبدأ في قياس وتحديد ما يخدم مواطنيها على النحو الأمثل.
على الحكومات أن تركز اهتمامها بالكامل على تنمية رأس المال البشري:
قال شواب: «في المستقبل ستكون المواهب ومدى توافرها هي ما تعطي البلاد ميزتها التنافسية. سيتم استبدال الموهبة بالرأسمالية، لأن الموهبة هي أثمن الموارد المتاحة في البلاد. ومن أكبر التحديات التي ستواجه الحكومات إعادة صقل مهارات المواطنين ورفع مستوى هذه المهارات خلال عملية تعليم مستمرة مدى الحياة، إضافة إلى دمج جميع فئات السكان، بما في ذلك المرأة».
في نهاية المطاف تمثل الجهات الحكومية، على اختلاف تخصصاتها ونماذج أعمالها، وحدات عملياتية تترجم رؤى الدول وتوجهاتها الاستراتيجية والتي بدورها لا تمتلك خياراً سوى مؤسسة هذه التغييرات في هياكلها وأنظمة عملها وممارساتها اليومية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والهوية المستقبلية لمؤسسات ريادية ومبتكرة.
يوسف قطيط
عدد اليوم
