«أراضي دبي» تطلب إيضاحات من «نخيل» بشأن حقوق المستثمرين عقب تأجيل «نخلة جبل علي»

طلبت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إيضاحات من شركة نخيل العقارية بشأن شكاوى تقدم بها نحو 600 شخص من مشتري العقارات في جزيرة النخلة جبل علي، من أصل 1600 مشترٍ ضمن المشروع، بعد أن أبلغتهم الشركة بتأجيل موعد إنجاز وتسليم المشروع. وقال مصدر مسؤول في “أراضي وأملاك دبي” إن الدائرة التقت عدداً من أصحاب الشكاوى أمس الخميس في مقر الدائرة، وتم توجيه إدارة حساب الضمان بمؤسسة التنظيم العقاري التي تعمل تحت مظلة الدائرة، بمخاطبة شركة نخيل العقارية، لتقديم إيضاحات حول تفاصيل مشاكل المستثمرين، مؤكدا أن توجيهات الدائرة في هذا الشأن تتركز على حماية الملكية العقارية للمستثمرين، وأنه سيتم في ضوء ما ستقدمه “نخيل” تحديد الخطوات التالية. وكان أكثر من 600 مستثمر من بين ما يزيد على 1600 شخص ضمن مشتري العقارات في مشروع النخلة جبل علي، طلبوا من دائرة الأراضي والأملاك التدخل لحل مشاكلهم مع “نخيل”، خاصة فيما يتعلق بموقف وحداتهم، بعد إبلاغهم بتأجيل المشروع. وأشاروا في شكاواهم على نسخة منها إلى أن الشركة وفرت لهم خيارا بديلا باستبدال وحداتهم بشقق استوديو في مشروع “مرتفعات جميرا” التابع للشركة وأنهم يرفضون هذا الخيار كونه لا يتناسب مع مواصفات وحداتهم في نخلة جبل علي، لكن “نخيل” ذكرت في ردها على أسئلة “الاتحاد” أنها ترتأي التواصل مع كافة عملاء المشروع وإتاحة مجموعة من الخيارات المتوافرة في المشاريع الأخرى من دون أن يتم حصر البدائل بخيار واحد فقط، حيث تتاح عدة خيارات في المشاريع قريبة التسليم، كما أن المستثمرين الذين لديهم عدة استثمارات في مشاريع تعود لنخيل، لديهم خيار دمج استثماراتهم، مشيرة إلى أنها تقوم حالياً بالاتصال بكافة المشترين في المشروع. وذكر المشتكون الذين حصلت “الاتحاد” على نسخة من شكواهم، أنهم قاموا بحجز فلل في المشروع خلال العام 2003، وسددوا نحو 30% من أسعارها، على أن يبدأ التسليم في العام 2008، وقاموا بإبرام عقود مع نخيل، حول مساحات الفلل، والحدائق وأحواض السباحة، لافتين إلى أن الفلل تنوعت بين الطرازات المغربية واليونانية والعربية، وبشواطئ وبرك سباحة خاصة. وأفادوا بأن “نخيل” أبلغتهم باستبدال الفلل بوحدات “استديو” في مشاريع أخرى للشركة، وهو ما اعتبروه غير متوافق مع التزامات الشركة في العقود المبرمة معهم، خاصة أن البديل لا يتوافق من أي جانب مع العقود التي تم توقيعها، ولا تتمتع الوحدات البديلة في مشروع “مرتفعات جميرا” بذات المواصفات المنصوص عليها في العقد، وبالتالي فهم يرفضون عرض “نخيل”. وأشارت الشكاوى إلى أن الشركة لم تقدم بدائل أخرى، مما اضطرهم للجوء إلى مؤسسة التنظيم العقاري، موضحين في شكاواهم بأنهم مستعدون للانتظار حتى إنجاز المشروع، أو توفير بدائل بالمواصفات نفسها في مشروعات مثل جزيرة النخلة - جميرا. كما طالب المتضررون تعاون دائرة الأراضي معهم في إثبات وتسجيل ملكيتهم للفل، وإصدار سندات الملكية إلى كل مالك، وربط سداد الدفعات بالبناء وفقاً لقواعد وأنظمة مؤسسة التنظيم العقاري، في حال إعادة إحياء المشروع. وأفادت “نخيل” في ردها على أسئلة مكتوبة من “الاتحاد” بأن الشركة اتخذت الخطوات المسؤولة اللازمة لإعادة تقييم أهدافها لكي تتناسب مع وضع السوق الحالي، لافتة إلى أن هذا التقييم تضمن إجراء تغييرات على بعض أعمال مشاريع الشركة، خصوصاً تلك المرتبطة بفترة زمنية طويلة لإنجازها مثل مشروع نخلة جبل علي الذي تقرر تأجيل العمل عليه إلى أن تسنح الفرصة بذلك وفقاً لوضع السوق، فيما تركز الشركة حالياً على تسليم المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وأضافت الشركة: في إطار الحلول التي تعمل نخيل على إيجادها لنقل استثمارات العملاء، توفر الشركة لعملائها مجموعة من الخيارات المتوافرة في المشاريع الأخرى كحل بديل مثل “وحدات استديو في مرتفعات جميرا”، كما أن المستثمرين الذين لديهم عدة استثمارات في مشاريع تعود لنخيل، لديهم خيار دمج استثماراتهم، مضيفة بأن الايجابي بالنسبة للمستثمرين في هذا الخيار هو إعطاؤهم الفرصة لتسلم ممتلكاتهم في وقت أسرع بدلاً من انتظار مشروع نخلة جبل علي، مما سيمكنهم من الحصول على عائد عملي ومبكر على ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن طرح وحدات استديو يعد بديلاً من البدائل. وحول عدد المتضررين من تأجيل تسليم مشروع نخلة جبل علي، وانه يتجاوز 1600 شخص من جنسيات مختلفة، نوهت الشركة في ردها بأنها تقوم حالياً بالاتصال مع جميع عملاء مشروع نخلة جبل علي للوقوف على طبيعة مطالبهم ومناقشة توفير فرصة استثمارية بديلة لهم في مشاريع أخرى للشركة شارفت على الانتهاء. أما بشأن اقتراح المتضررين أن يتم تحديد موعد جديد لتسليم مشروع نخلة جبل علي، فقالت الشركة إنها تركز حالياً على تسليم المشاريع والمجتمعات التي شارفت على الانتهاء، وسيتم تقييم إعادة بدء العمل في مشروع نخلة جبل علي عندما تكون الفرصة متاحة بالنظر لحال السوق. وفيما يخص طلب المستثمرين إيجاد بدائل في مشاريع أخرى تتمتع بنفس المقومات والمستويات والقيمة الفعلية للفلل المتعاقد عليها أصلاً مع “نخيل”، قالت الشركة إن الأفضليات تتفاوت ويختلف النهج الاستثماري وطبيعة الرغبة في البدائل من عميل إلى آخر، لذا فإن “نخيل” ترتأي التواصل مع كافة عملاء مشروع نخلة جبل علي وإتاحة مجموعة من الخيارات المتوافرة في المشاريع الأخرى من دون أن تحد ذلك بحل بديل وحيد مقترح. وحول ما يقوله المتضررون بأنهم سددوا 30% من السعر المتفق عليه، والموقف من تغيير الأسعار، أوضحت “نخيل” أنه ستتاح لكل عميل فرصة لنقل استثماراته لمشاريع أخرى لدى الشركة، وسيتم توفير الخيارات البديلة والتعامل معها على ضوء الأسعار الحالية للسوق