• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة لـ«الاتحاد»:

تحويل 20 قضية مالية اتحادية إلى النيابة ومطالبات بمليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يناير 2016

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، أن الديوان حول إلى النيابة العامة ما يزيد على 20 قضية مالية تخص الجهات الاتحادية، تضمنت جرائم جزائية مختلفة: كالسرقة والرشوة والتربح والتزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك عن العام 2014، إذ بلغ إجمالي الأموال المتضررة ما يزيد على 250 مليون درهم. وقال معاليه في حوار مع «الاتحاد»: لقد بلغ إجمالي الأموال التي طالب الديوان باستردادها في نفس الفترة، ما يزيد على مليار درهم تم صرفها بطرق وأساليب تخالف التشريعات والنظم المقررة لاستخدام وإدارة الأموال العامة في القطاع العام، وبلغت الأموال المستردة فعلا ما يصل إلى 220 مليون درهم ومازال الديوان يتابع استرداد المبالغ المطلوبة». وأضاف معاليه: إن الديوان يقوم بممارسة اختصاصاته الرقابية على الجهات الاتحادية الخاضعة لرقابته وفق الدستور والتشريعات والأطر القانونية المقررة وتتخذ رقابة الديوان عدة أشكال، منها: المالية والأداء والإلكترونية، كما تشمل السجلات المالية والحسابات والقوائم المالية للجهات الخاضعة للرقابة بما في ذلك حساباتها الختامية. ولفت معاليه إلى أن الديوان يقوم بعمله بناء على نتائج الرقابة، حيث يتم تبليغ الجهات من خلال التقارير بالملاحظات التي تكشفت من عمليات الرقابة بأنواعها لتقوم الجهات بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات، كما يقوم الديوان أيضا بإصدار تقارير سنوية ترفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد وإلى مجلس الوزراء وإلى المجلس الوطني الاتحادي وتتضمن أهم الملاحظات التي تبينت للديوان خلال السنة المالية محل البحث لتكون تحت نظر مراكز القرار وواضعي الخطط والسياسات من أجل ضمان حسن إدارة واستخدام الأموال العامة في جانبي الصرف والتحصيل والنهوض بمستوى عمل النظم المالية والمحاسبية المطبقة بالجهات الاتحادية وبما يعزز نجاح خطط التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. وأوضح معاليه أنه في حال ما تبين للديوان من خلال عمليات الفحص والتدقيق ما يدل على سوء استخدام المال العام وبشكل غير مشروع فإن الديوان ومن خلال إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية يقوم بمباشرة التحقيق مع المعنيين وحصر الأموال المتضررة ويقوم في حال ثبوت جرم جزائي في القضايا المالية بتحويلها إلى النيابة العامة الاتحادية، كما يقوم الديوان كذلك بموجب الاختصاصات الرقابية المنوطة به بفرض الجزاءات التأديبية على موظفي الجهات بناء على نتائج التحقيقات التي يجريها. وأشار معاليه إلى أن الديوان يقوم من خلال نتائج عمليات الرقابة إما بمطالبة الجهات مباشرة باسترداد ما تم صرفه بدون وجه حق وبالمخالفة للتشريعات والنظم المعمول بها أو بتحويل المطالبات المالية للنيابة العامة من خلال القضايا المالية التي ينتج من التحقيق فيها عن وجود أفعال مؤثمة بالقانون، ما يتوجب استرداد الأموال العامة ومعاقبة مرتكبيها. الأنتوساي وأوضح معاليه أن الديوان يتمتع بعضوية كاملة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) التي تضم جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والتي تبلغ ما يزيد على 195 جهازاً. وأضاف معاليه: تخضع الأجهزة طوعيا إلى ما يسمى برقابة النظراء حيث كان ديوان المحاسبة من الأجهزة التي شملتها الرقابة والتي أظهرت المستوى المتقدم للنظريات والأساليب الرقابية التي يتبعها الديوان في ممارسة عمله، مما أدى إلى حصول الديوان على ثقة أعضاء منظمة الأنتوساي ونيل شرف استضافة المؤتمر الدولي للأنتوساي خلال العام 2016. الالتزام بالتشريعات وأكد معاليه أن عدم الالتزام بالتشريعات والنظم والسياسات المقررة لاستخدام الأموال العامة يعد من أبرز أوجه سوء استخدام المال العام، بما في ذلك عمليات التعاقد المتعلقة بعقود الخدمات والاستشارات التي تكون في كثير من الأحيان غير خاضعة لدراسات جدوى ولا تتضمن أهدافا محددة قابلة للقياس، مما يجعل تقييم العائد من مثل هذه التعاقدات محدود جدا الأمر الذي يؤدي إلى هدر الأموال العامة وصرفها في أوجه ضئيلة المنفعة. وأضاف معاليه: إن من أوجه الهدر أيضا ما تقوم به بعض الجهات الخدمية من ممارسات، بتخصيص المال العام في سبيل الحصول على شهادات تميز لم تقرها التشريعات والنظم والسياسات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، في حين تكون الجهة الخاضعة للرقابة قد حصلت على شهادات تميز إلا أن الواقع العملي من خلال عمليات الفحص والتدقيق يظهر مدى ضعف مستوى التحكم المؤسسي وتدني نظامها المالي وانعدام أساليب الرقابة الداخلية بها وبالتالي سوء استخدام المال العام. المشاركات الخارجية وأضاف معاليه: يتمتع ديوان المحاسبة بعضوية كاملة في كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عضوية منظمة الأنتوساي، فالديوان أيضا عضو في منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في قارة آسيا (الاسوساي) ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية (الاربوساي) هذا إلى جانب تجمع دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط ديوان المحاسبة بكثير من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أوروبا وأميركا وبقية دول العالم. وتابع معاليه: عمل الديوان من خلال مشاركاته الدولية والإقليمية على إظهار الجانب الحضاري ومستوى الرقي والتقدم الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وصفة الانفتاح والتسامح لشعب ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب النقلة النوعية في المستوى المهني للنظريات التي يطبقها الديوان والمستوى العلمي المتقدم لمنتسبي الديوان الذي ظهر من خلال مشاركاتهم الدولية والإقليمية، مما توج جهود الديوان بنيل ثقة مجتمع الأجهزة الرقابية والفوز بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لمنظمة الانتوساي في العام 2016 في مدينة أبوظبي، ما ترتب على ذلك أن شغل رئيس ديوان المحاسبة النائب الأول لرئيس منظمة الانتوساي من العام 2013، وعلى أن يتولى رئاسة المنظمة اعتبارا من العام 2016 ولمدة ثلاث سنوات. وقال معاليه: بالإضافة إلى الاختصاصات الرقابية التي يمارسها الديوان فقد تم تكليف الديوان أيضا بمتابعة ملف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها الدولة منذ العام 2005، ويقوم الديوان بناء على ذلك بالمشاركة في فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية وقد تم تشكيل فريق وطني متخصص من الخبراء يضم إلى جانب الديوان أعضاء من وزارات العدل والداخلية وشؤون الرئاسة والخارجية وممثلين عن النيابات المحلية. وتابع معاليه: تم خلال الفترة الماضية استعراض مدى امتثال التشريعات الخاصة بالفساد والمطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات بنود اتفاقية مكافحة الفساد خلال الدورة الأولى من الاستعراض وقد أحرزت الدولة في هذا الشأن موقعا متقدما لما تميزت به تشريعاتها ونظمها وسياساتها من أدوات قانونية في سبيل مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، ويقوم فريق الخبراء الوطني حاليا الاستعداد للدورة الثانية من الاستعراض والمقرر أن تبدأ خلال العام الجاري. العمل الرقابي أوضح معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي بأن العمل الرقابي يعتبر عملاً مهنياً يتطلب مستوى علمياً عالياً حتى يتمكن المدقق من القيام بواجباته بالشكل المطلوب، وفي كثير من دول العالم، إن المدقق لا يستطيع ممارسة مهنة التدقيق ما لم يكن يحمل بجانب المؤهل العلمي ترخيصاً مهنياً يمكنه من مزاولة عمله وعليه أن يلتزم بمواثيق وضوابط مهنية معتمدة للرقابة الخارجية أو الداخلية، وقد حرص الديوان بفتح المجال أمام منتسبيه من الحصول على الشهادات المهنية ذات العلاقة في سبيل رفع المستوى المهني للمدققين المواطنين وإعداد برنامج تدريبي يمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل المطلوب، وقد تم اعتماد خطة طويلة الأجل لتوطين الوظائف في الديوان. وتابع معاليه: بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية 100% وفي الوظائف الفنية إلى ما يزيد عن 75%، بينما تصل نسبة الاستغناء عن الخدمة بسبب تدني مستوى الأداء أو الاستقالة إلى أقل من 2%.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض