أطلقت الإمارات حزمة من مبادرات المسؤولية المجتمعية، تستهدف من خلالها دعم تفاعل القطاع الخاص مع القضايا والتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيعه على دعم المشاريع المجتمعية المختلفة في الدولة.
وشملت تلك المبادرات حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على تطوير والمجتمع وإيجاد بيئة مستدامة ترعى المستويات والشرائح كافة.
وتعد هذه المبادرات ترجمة لمفاهيم عام الخير إلى برامج عملية ومبادرات مثمرة من شأنها أن تضع أسساً راسخة للمنظومة المؤسسية لممارسات العمل الخيري في دولة الإمارات. وتستهدف المبادرات توفير سياسات وحوافز ومؤشرات لمساهمات الشركات، بحيث تعزز المنفعة الاجتماعية، وتحقق في الوقت نفسه مصالح القطاع الخاص.
ومنذ بدايات دولة الإمارات، حرصت القيادة الرشيدة على ضرورة إيجاد سبل لإسهام الشركات الكبيرة والمتوسطة في الأعمال الخيرية والمجتمعية، ووفرت الدولة المبادرات والأفكار التي هيأت منظومة تطوير وتنمية لشرائح المجتمع كافة.
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، بحيث يكون الجميع أفراداً ومؤسسات من القطاعين العام والخاص طرفاً فاعلاً ونشطاً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
ويمتلك القطاع الخاص في الإمارات الاستعدادات لتنفيذ برامج ومبادرات «عام الخير»، والتي تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص، بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في المؤسسات كافة. وتأكيد أن عام 2017 سيكون عام الشراكة مع القطاع الخاص ليقدم شيئاً استثنائياً للمجتمع، ويساهم بفعالية في المسيرة التنموية، ويؤكد إدراك القيادة الرشيدة دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وعمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بتنسيق وتكامل لتحقيق أفضل تنمية لمجتمع الإمارات.
فراس سلمان
عدد اليوم
