مصر تبدأ تنفيذ قرار السماح بدخول النقد الأجنبي دون حد أقصى

القاهرة (د ب أ، رويترز) - بدأت سلطات مطار القاهرة أمس تنفيذ قرار جمهوري بالسماح بإدخال النقد الأجنبي بصحبة الركاب دون حد أقصى بشرط الإفصاح عنه إذا زاد على 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وقال أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إن منشورا وصل من وزارة المالية بنص قرار جمهوري، إن “إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى”. وأضاف عبدالمجيد أن القرار تضمن أيضاً “ان إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق نقد مصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل البريدية”. صندوق النقد من ناحية أخرى، يلقى سعي مصر للحصول على قرض بقيمة 4?8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تأييداً متحفظاً من بعض المعارضين الليبراليين، الأمر الذي قد ييسر الوصول إلى اتفاق. وقال مصدر دبلوماسي، إن فريقاً من صندوق النقد الدولي يزور القاهرة لمباحثات مع الحكومة يجتمع أيضاً مع أحزاب من الحكومة والمعارضة لتوسيع نطاق المساندة لاتفاق طال تأجيله ويعتبر ضروريا لدعم الاقتصاد الذي يمر بأزمة حادة. وتأمل الحكومة بإبرام الاتفاق الأسبوع القادم، وهو ما سيجلب دعماً إضافياً بمليارات الدولارات ويعزز ثقة المستثمرين ويساعد الدولة على علاج أزمة العملة وعجز الميزانية. ولم يصدر عن صندوق النقد الدولي أي مؤشر على احتمالات الوصول إلى اتفاق ويقول بعض الاقتصاديين أنه قد يستغرق وقتا أطول كثيراً بالنظر إلى إحجام الحكومة عن تنفيذ زيادات ضريبية وخفض دعم الوقود. ومن المتوقع أن تختتم بعثة الصندوق زيارتها غداً الاثنين أو بعد الثلاثاء. ومع أن بعض معارضي الرئيس المصري، لا سيما اليساريين يعارضون اتفاقاً مع صندوق النقد، فإن قطاعات أخرى من المعارضة تعتقد أنه ضروري لإنقاذ الاقتصاد من آثار عامين من الفوضى التي أعقبت فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وقال معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لحزب الوفد الليبرالي “نحن ننظر للمصلحة العليا للبلد ولا ننظر للمصالح الحزبية الضيقة ومن هذا الموقف من حيث المبدأ نؤيد مبدئياً هذا القرض”. وأضاف قوله “سنعرض وجهة نظرنا كاملة في لقائنا مع رئيس بعثة الصندوق غداً الاثنين القادم، لكننا بحاجه للاطلاع على الشروط والإجراءات التي تصاحب مثل هذا القرض. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية لبعثة صندوق النقد في اجتماع يوم الأربعاء، إن مصر تحتاج إلى القرض في اقرب وقت ممكن وذلك حسبما قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه. وقال كامل “إننا نفهم أن لدينا مشكلات متزايدة في قطاع الطاقة والديون المتزايدة”. وقد أدى نقص احتياطيات العملة الصعبة إلى نقص للوقود المستورد ومن المتوقع أن تزداد انقطاعات الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف وبدء تشغيل وحدات تكييف الهواء. مساندة مالية وكانت الحكومة سعت إلى الحصول على مساندة من بعض الدول مؤخراً، وعرضت قطر وليبيا تقديم خمسة مليارات دولار مساندة مالية إضافية الأسبوع الماضي، لكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال يعتبر ضرورياً لكسب ثقة المستثمرين. وكانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر، لكنها أجلت التصديق عليه بعد ذلك ببضعة أسابيع بسبب اضطرابات في القاهرة. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق مع الصندوق إلى إجراءات تقشف مثل زيادات للضرائب وخطوات لخفض دعم الوقود والغذاء. وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عزمها الاجتماع مع السياسي اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي أمس. وكان التيار الشعبي رفض ما سماه الشروط غير المنصفة التي ستصاحب اتفاق الصندوق مثل الزيادات الضريبية. فهو يرفض أي “انتهاك” للاقتصاد. وقال المصدر الدبلوماسي، إن صندوق النقد الدولي يريد إقناع السياسيين ان برنامجاً مع الصندوق سيعزز النمو ويحمي الفقراء. ومن المقرر أن تلتقي بعثة الصندوق أيضاً مع حزب النور السلفي الذي يعتقد أن قرض الصندوق يجب أن توافق عليه هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. وتقول الحكومة، إنها ناقشت خططها للإصلاح الاقتصادي في إطار “حوار مجتمعي” في وقت سابق من هذا العام، لكن المنتقدين يقولون إنها كانت مقصرة في ذلك. وقال عمرو حمزاوي، وهو سياسي ليبرالي لصندوق النقد، إن الحكومة لم تظهر أي شفافية. وكتب يقول في صفحته على فيسبوك “الرأي العام المصري لا يملك معلومات حقيقية عن المفاوضات مع الصندوق ولا عن القرض ومن ثم تسيطر على توجهاته المزايدات والتعميمات”.