«التنظيم العقاري» تعتمد اتفاقية جديدة لأمناء حسابات الضمان

اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، اتفاقية جديدة مع امناء حسابات الضمان العقاري في البنوك في إطار خطة الدائرة الاستراتيجية لرفع كفاءة مزودي الخدمة في القطاع العقاري من جهة ولتلبية متطلبات أحكام القانون رقم (8) لسنة 2007م، بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري بدبي و لوائحه التنفيذية والتي تتولى المؤسسة تطبيقها من جهة أخرى. وبموجب تلك القوانين النافذة فإن أمين الحساب في المؤسسة المالية يجب أن يكون معتمداً لدى المؤسسة كشرط للتعاقد مع المطورين المسجلين لإدارة حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري في إمارة دبي. وقال خالد عبيد المطيوعي مدير اول ادارة حساب الضمان في المؤس التعاقد مع المطوّرين العقاريين المسجلين لدى الدائرة، حيث يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان للمطوّرين المسجلين. واكد المطيوعي أن المؤسسة جددت توقيع 18اتفاقية مع البنوك وفقاً للضوابط والشروط الجديدة التي اعتمدتها مؤخراً لضمان رفع معدلات عمليات التنظيم والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية للعاملين في القطاع العقاري. واشار المطيوعي إلى ان تطوير بنود الاتفاقية يرمي إلى تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع اطراف المعادلة العقارية والتزام جميع الاطراف، مؤكّداً أن الدائرة حريصة على الارتقاء بخدماتها لتوسيع رقعة المستفيدين من خدماتها في القطاع العقاري وبما يدعم ويساهم بقوة في النمو الاقتصادي في الدولة. واوضح أن من بين أبرز ماجاء في بنود الاتفاقية الجديدة عدم السماح لأمين الحساب بالجمع بين صفة أمين الحساب ومستثمر في المشروع العقاري، وسيتوجب عليه إبلاغ المؤسسة في حالة وجود أي تداخل للمصالح بين البنك والمطور، وأن يكون فتح حساب الضمان بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب تودع نسخة منها أو من تعديلاتها لدى المؤسسة”. والزمت الاتفاقية الجديدة أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع، وأن يكون الحساب مخصصا حصريا لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري طبقاً للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها لدى أمين الحساب”. ولفت المطيوعي إلى أن الاتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتخصيص حسابات مستقلة لكل وحدة من وحدات المشروع لإيداع المبالغ المدفوعة من المشتري لكل وحدة، على أن يقوم أمين الحساب بتزويد المشتري بكشف حساب متفرع عن حساب الضمان موضحاً فيه تفاصيل المبالغ التي تم إيداعها في حساب الضمان الفرعي الخاص بالوحدة العقارية”. وبحسب المطيوعي، فإن على أمين الحساب إنشاء وحدة تنظيمية خاصة ضمن هيكله الإداري لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري المحفوظة لديه - خلال فترة 3 أشهر من إبرام الاتفاقية - وأن يجري تزويد المؤسسة بتفاصيل هذه الوحدة فضلاً عن تزويدها بقائمة معتمدة للأشخاص المسؤولين لديه عن إدارة حساب الضمان وإخطار المؤسسة بأية تعديلات تطرأ من وقت لآخر على هذه القائمة، كما سيتوجب على أمين الحساب تزويد المؤسسة بنماذج توقيعات المطور العقاري والمقاول واستشاري المشروع بهدف الوصول إلى اعلى مراحل التنسيق والعمل المنظم بين جميع الأطراف”. وقال المطيوعي ان الاتفاقية الجديدة تلزم أمين الحساب بتزويد المؤسسة برمز خاص بها كمستخدم وكلمة المرور لتمكينها من الدخول الى حسابات الضمان المسجلة لديه عبر الانترنت على مدار الساعة، للتدقيق على المبالغ المودعة لتصبح جميع التعاملات ضمن نظام إلكتروني يتسم بالدقة والتنظيم والشفافية. ويتوجب على أمين الحساب طبقاً للاتفاقية الجديدة استقطاع احتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي التحصيلات النقدية، وإيداعه في حساب بنكي مستقل عن حساب ضمان المشروع الرئيسي بهدف التصرف به لمواجهة الحالات الطارئة بعد التشاور مع المؤسسة، كما سيكون أمين الحساب مسؤولا عن تغطية أي نقص في حساب الاحتياطي عند التزام المطور بإيداع جميع المبالغ المحصلة من المستثمرين. واوضح ان على أمين الحساب إيداع دفعات المشترين في حساب ضمان المشروع ويحظر عليه إيداع دفعات المشترين في حسابات خاصة بالمطور إذا كانت لهذا الأخير حسابات - أخرى لا علاقة لها بالمشاريع - لدى أمين الحساب غير حساب ضمان المشروع. وتشدد الاتفاقية الجديدة على أن يلتزم أمين الحساب بتوفير مهندسين للتحقق من سير تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع واجراء اعتماد الدفعات المستحقة للمقاول واستشاري المشروع عن الاعمال المنجزة، وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها بين المطور وأمين الحساب مع تحمله مسؤولية أي خطأ ينجم عن عملية صرف هذه الدفعات دون وجه حق.