أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسويسرا، إلى 71?5 مليار درهم (19?5 مليار دولار)، خلال 2012، بنمو نسبته 100% مقارنة بعام 2011، بحسب بيان صحفي أمس.
وأكد عبدالله آل صالح، ممثل معالي وزير الاقتصاد، رئيس وفد الدولة المشارك في المنتدى الاقتصادي العربي السويسري بجنيف، أهمية مواصلة تطوير العلاقات مع سويسرا بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين.
وحلت دولة الإمارات «ضيفة شرف» للدورة الأولى للمنتدى، الذي استضافته مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، تحت عنوان «إدارة الثروات»، بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة ومركز جنيف المالي.
وقال عبدالله آل صالح، بحضور السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن هذه المشاركة تمثل انعكاساً لمتانة العلاقات والتعاون الثنائي بين الدولتين، منوهاً بالتقدم الذي أحرزتاه في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن سويسرا تعتبر من بين أهم خمسة شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية السويسرية ستشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، عبر وضع مزيد من اتفاقات الإطار وإقامة شراكات إضافية، وتبادل المعلومات في مجالات الابتكار والبحوث والتعليم العالي، وتشجيع تطوير الأعمال الجديدة والفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والبيئة والبنية التحتية.
وسلطت إحدى الحلقات النقاشية ضمن فقرات المنتدى الضوء على دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، لاسيما أنها تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة، فضلاً عن التنمية الشاملة والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارات الدولة كافة، وبالأخص العاصمة أبوظبي.
يذكر أن المنتدى استقطب حوالي 200 مشارك من قادة وممثلي كبريات المصارف العربية والسويسرية والعالمية، وشركات الاستثمار ومكاتب إدارة والبنوك المصرفية الخاصة، وغيرهم من المهتمين بقطاع إدارة الأموال والثروات. واستعرض المنتدى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين سويسرا والعالم العربي ودور مدينة جنيف كمركز دولي لإدارة الثروات والصيرفة الخاصة.
كما تناول عبر جلساته الأربع مجموعة من المواضيع الرئيسية ومنها: آفاق الاقتصاد العالمي، مناخ الاستثمار في المنطقة وانعكاسات الأحداث السياسية والأمنية على النشاط الاقتصادي والمالي، فرص الأعمال والاستثمار في الأسواق الناشئة، استراتيجيات الاستثمار في السندات والمحافظ والأسواق المالية، وأهم السمات التي تحكم نشاط إدارة الأصول، وميزات الصيرفة الخاصة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتضمن الملتقى جلسة خاصة سلطت الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها مركز إقليمي للاستثمار والأعمال التجارية. وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى، إضافة إلى وزارة الاقتصاد، ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومبادلة للتنمية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وشعاع كابيتال، وبنك أبوظبي الوطني.
عدد اليوم
