الكويت (أ ف ب)
وقّعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية أمس الجمعة، اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية، وفرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت.
وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فوراً، إذ إن هذا القرار يعود الى الرئاسة الفلبينية.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو، «قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين».
وأضاف: «علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا اجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين». وأوضح كايتانو من جهته أن الفلبين ستعيّن سفيراً جديداً في الكويت، قائلاً، «نعم سنسمي سفيراً جديداً في وقت قريب».
واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود الى الرئيس الفلبيني، مشيرا الى أن الوفد الزائر للكويت «سيوصي برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية».
وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت المرافق لوزير الخارجية في تصريح لوكالة فرانس برس، «أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الطبيعية».
وأضاف أن الاتفاقية «تمنح عدداً من الحقوق للعمال الفليبيين»، موضحاً «سيكون بمقدورهم مثلاً الاحتفاظ بهواتفهم، كما سيكون في إمكان السلطات الفلبينية أن تنسق وتمد يدها للفلبينيين الذين يحتاجون الى مساعدة، علاوة على الحصول على يوم راحة أسبوعياً».وجاء كذلك في الاتفاقية التي اطلعت عليها فرانس برس أن جواز السفر لا يجب أن يبقى في أيدي الكفيل، وأن على مكتب العمل الفلبيني الموافقة على تجديد عقد العمل بدل أن يتم الأمر تلقائياً.
عدد اليوم
