• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

خلال ندوة نظمتها «غرفة التجارة» و«دائرة القضاء»

دعوات إلى وضع ضوابط جديدة تنظم زيادة الإيجارات في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 15 أبريل 2015

سيد الحجار

سيد الحجار (أبوظبي)

طالب مشاركون في ندوة «العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بضبط إجراءات تعديل القيمة الإيجارية بعد القرار الأخير الخاص بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5%.

وأكد هؤلاء ضرورة إعادة النظر في أسباب إخلاء السكن لضمان الاستقرار الاجتماعي بالإمارة، مشيرين إلى أهمية زيادة الوعي بين المستأجرين بدور لجنة فض المنازعات الإيجارية.

وأكد المستشار سلطان النيادي القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، خلال كلمته بالندوة، ضرورة «أن يكون هنالك تدخل حكومي لتحديد سقف للزيادات الإيجارية حسب كل حوض ومنطقة، بهدف حفظ التوازن بين فريق المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي».

وقال النيادي في كلمته التي ألقاها تحت عنوان «دور لجنة فض المنازعات الإيجارية حول تطبيق قرار المجلس التنفيذي بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5% اعتبارا من 10 نوفمبر 2013» إن لجنة فض المنازعات وطبقاً للمادة (25) من القانون رقم (20) لسنة 2006 تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام هذا القانون، وقانون المعاملات المدنية وتعديلاته فيما لم يرد به نص.

واستعرض سلطان النيادي طبيعة القضايا المعروضة على اللجان وموقف القضاء بشأنها، مشيرا إلى استقبال اللجنة الكثير من الدعاوى مؤخرا يتعلق الكثير منها بتقدم المؤجر بدعوى قضائية يطلب من خلالها إخلاء العين المؤجرة لعدم استجابة المستأجر لمضمون الإخطار الموجه إليه بعدم تجديد العقد عند نهاية مدته أو لعدم استجابته لمضمون الإخطار بتعديل القيمة الإيجارية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا