• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

أحيلت للجهات المختصة لإقرارها

«الصحة» تطبق المعايير الوطنية الموحدة ونظام تقييم التراخيص الجديد قريباً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 25 أبريل 2014

أحمد مرسي (الشارقة)

أكدت وزارة الصحة أن هناك مبادرات جديدة سيتم اعتمادها قريباً من قبل الجهات المختصة فيما يخص المنشآت الصحية، وهي تطبيق المعايير الوطنية الموحدة لكل مستشفيات الدولة، ووضع نظام التقييم والترخيص الجديد الموحد، بالإضافة إلى البدء بتحويل أذونات استيراد الأدوية ووصول الشحنات للوكلاء المعتمدين في الدولة إلكترونياً.

وتفصيلاً، كشف الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، في لقاء مفتوح مع ممثلي المنشآت الصحية بالدولة في فندق راديسون بلو في الشارقة أمس، أن المبادرات الجديدة سيتم اعتمادها قريباً، وأن مبادرة تطبيق المعايير الوطنية الموحدة لكل المستشفيات تم رفعها لمجلس الوزراء لتوقيعها، وتطبيقها على مستوى الدولة قريباً لتوفير خدمات صحية عالية لخدمة المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية وتقديم العلاج المناسب بأعلى المعايير المتبعة عالمياً.

وتابع أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع هيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي انتهت أيضاً من وضع نظام التقييم والترخيص الجديد الموحد، ورفعه إلى مجلس الإمارات الصحي لاعتماده قريباً على مستوى الدولة.

وأكد أن الوزارة ستبدأ أيضاً بتحويل أذونات استيراد الأدوية ووصول الشحنات للوكلاء المعتمدين في الدولة إلكترونياً خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن النظام الإلكتروني الجديد للأدوية المراقبة، مضيفاً أن الأدوية لن يتم صرفها إلا من قبل الأطباء المصرح لهم وفق معايير معتمدة. وذكر الأميري أنه سيتم منح المنشآت الصحية الخاصة فترة من ثلاث إلى خمس سنوات لتعديل أوضاعها، فيما يخص نظام التقييم والترخيص الموحد على مستوى الدولة، بينما سيتم ترخيص المنشآت الجديدة في القطاع وفق النظام الموحد، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيحدد ما هي الكفاءات المطلوبة واعتماد الأطباء والاختصاصيين على مستوى الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت إلى أن الأطباء الممارسين والمرخصين في الجهات يمثلون واحدة من الجهات الثلاث في الدولة، مثل هيئتي الصحة بأبوظبي، ودبي، ووزارة الصحة، ولن يحتاجوا فيما بعد للحصول على تراخيص أخرى لمزاولة المهنة في المناطق الأخرى في الدولة، تحقيقاً لمبدأ «دولة واحدة وفق معايير صحية موحدة».

وأوضح أن المعايير الوطنية ستتضمن عدد الموظفين من الأطباء والممرضين والإداريين الذين يجب على المستشفى تعيينهم، إضافة إلى حجم الغرف والخدمات التي يجب أن يقدمها المستشفى لجميع المرضى، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يستطيع أي مريض أن يحصل على العلاج المناسب له في جميع المستشفيات المعتمدة في الدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض