معدلات التوطين في بنوك محلية تبلغ 50%

بلغت نسب التوطين في بنوك محلية وفروع لبنوك أجنبية بالدولة ما بين 35 - 50% في الفترة الأخيرة بحسب مسؤولي التوطين في البنوك، وطالب المسؤولون هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” بتحديث بياناتها وتعزيز علاقات التعاون والاتصال بين الطرفين وذلك خلال “مؤتمر أصحاب العمل في القطاع المصرفي”الذي عقد أمس الأول في معهد الدراسات المصرفية بالشارقة. وبحسب قرار لمجلس الوزراء يجب على البنوك توطين 4% من الوظائف سنوياً للوصول إلى معدل 40% خلال عام 2010، وبلغ متوسط معدل التوطين في القطاع بنهاية 2008 نحو 35%. وقالت لمياء بيات السويدي رئيسة قسم التوطين في البنك العربي المتحد “نحن كجهة مصرفية نسعى دائما للبحث عن كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع وتوجهنا إلى هيئة “تنمية” هدفه الرئيسي هو توفير الوقت الذي تستغرقه عملية البحث ولكن واجهتنا عدة معوقات في بيانات المرشحين حيث أن بعضها يحتاج إلى تحديث والبعض الآخر قد تم توجيهه للجهة غير المناسبة من ناحية ميول المرشح وخبراته”. وأضافت “إننا متيقنون من أن “تنمية” ستتدارك هذا الأمر قريبا وستعمل على تنشيط وتجديد التفاعل بينها وبين كافة الجهات الأخرى في القريب العاجل”. وفي ما يتعلق بنسبة التوطين في البنك قالت بيات :” إن نسبة التوطين في البنك حالياً وصلت إلى 35% وجهودنا متواصلة في توفير فرص عمل مناسبة تستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين المؤهلين في قطاع العمل البنكي.” من جهتها قالت فاطمة السويدي رئيس قسم التوطين في مصرف الشارقة الإسلامي إن تجربة المصرف مع هيئة “تنمية” كانت ناجحة، وإنها شملت عملية إعداد المرشحين وإخضاعهم ضمن برامج تدريبية تؤهلهم للعمل في الوظائف المصرفية المتباينة وتوفير فرص عمل تتلاءم مع إمكاناتهم وخبراتهم. وقالت السويدي:” إن نسبة التوطين في المصرف تصل قرابة 50% من إجمالي الموظفين، ويبلغ عدد المواطنين بالمصرف نحو 290 مواطناً يشغل 15% منهم مناصب إدارية عليا و36% يشغلون مناصب إدارية وسطى بحسب خبراتهم ومهاراتهم في مجال العمل البنكي”. وتطرقت إلى تجربة المصرف في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية بشكل مستقل والتي تهدف إلى تخريج كفاءات مواطنة على مستوى عال من الخبرة والمهارة ودعت الهيئة إلى زيارة المصرف والتعرف على البرامج التي يعدها عن قرب والاستفادة منها. وصرحت أمل البياري مديرة التوطين في باركليز بأن نسبة التوطين في البنك وصلت مؤخرا إلى 40% كما تسعى الإدارة إلى زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة، وعن تجربة البنك مع هيئة “تنمية” قالت “لقد كانت لنا عدة تجارب من الهيئة في عملية البحث عن مرشحين مناسبين لشغل وظائف بنكية لكنها لم تصل إلى المنظور المتوقع لتباين واختلاف الأسباب خصوصاً في عملية تحديث وتجديد البيانات من قبل الهيئة والترشيح الصحيح للطلبات.” ومن جانبه اقترح مايور سينج مدير إدارة الموارد البشرية المعتمد في العالم العربي وشمال أفريقيا لبنك باركليز البريطاني عن ضرورة توفير دراسات وأبحاث شبه دورية توضح نسب وعدد المواطنين الباحثين عن عمل بالأخص في القطاع البنكي. وتابع فؤاد شيبان مدير الموارد البشرية في الدولة والخليج في باركليز قائلاً “إن العمل على مثل هذه الدراسة سيساهم في عملية الكشف عن المجالات التي تفتقر للموظفين المواطنين كما أنها ستفعل دور الهيئة في عملية التدريب والتأهيل لسد احتياجات سوق العمل وبالأخص في القطاع البنكي”. من جهته قال أحمد الأحمدي مدير مكتب “تنمية” في دبي إن الهيئة تعمل جاهدة لتطوير خدماتها بتوفير مرشحين يتناسبون مع المناصب المتاحة لهم سواء كانت في القطاع المصرفي أو في القطاعات المختلفة بشكل عام. وأضاف انه مؤخرا تم تحديث كافة بيانات الطلبات وتعديلها. وأضاف الأحمدي انه في مجال التدريب والتأهيل فإن “تنمية” تبحث عن أفضل ما يمكن توفيره على هذا الصعيد، حيث أطلقت الهيئة مؤخراً برنامج “استمر” لتساعد المواطنين في مواصلة عملية التطوير الذاتي، كما يمكن لأي جهة أن تتعاون مع الهيئة وتوفر 50% من تكاليف التدريب من خلال إخضاع المواطنين للعمل في فترة تدريبية تتراوح بين 3 و 6 أشهر وفي نهاية الفترة التدريبية يمكنها اعتمادهم موظفين دائمين إذا ما توافق أداؤهم مع المستوى المطلوب