أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، ضرورة استعداد دول المجلس للدفاع عن نفسها بقدراتها الذاتية في حالة حدوث أي طارئ، وشدد في كلمة أمام مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لمجلس التعاون الذي بدأت أعماله في المنامة على أن الدفاع الوطني لدول المجلس لا يمكن فصله عن الدفاع الخليجي. لافتا إلى إن دول المجلس تجري المزيد من التطوير والتحسين في قدراتها وعملها المشترك في مجال الدفاع الجوي والعمليات الجوية والتنسيق البحري الإقليمي وتطوير قوات درع الجزيرة.
وقال الزياني في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العميد هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية أن دول المجلس تدرك أن ترابطها وتماسكها كجبهة واحدة لمواجهة أي اعتداء خارجي يتطلب أن تعزز تضامنها خلال مرحلة الاستعداد والجهوزية وكذلك أثناء العمليات، وقال «إن قادة دول المجلس أقروا خلال القمة الأخيرة في الكويت التي عقدت خلال ديسمبر الماضي تأسيس القيادة العسكرية الموحدة مما سيعزز العمل الدفاعي المشترك لدول المجلس»، وأضاف أن دول المجلس حققت خطوة متقدمة في المجال الأمني باعتماد الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، وإنشاء الشرطة الخليجية ما يضمن للأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس تبادل المعلومات بشأن الجرائم والتهديدات الأمنية والتنسيق بشأنها فيما بين الدول والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأوضح الزياني أن قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية التي سيكون من مهامها إعداد نخبة من القادة من القوات المسلحة أو الشرطة مع كبار المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص، وقال «إن دول المجلس تدرك أنها تواجه العديد من التحديات والمخاطر الأمنية ومن بينها هجمات الفضاء الإلكتروني المحتملة والأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها من التحديات». وأكد أن قدرة دول المجلس على الحفاظ على تماسكها وتضامنها التزاما منها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها مجلس التعاون وقناعتها بأن من أفضل الطرق لتوفير الأمن لدول المجلس هو توفيره عن طريق اتباع نهج مشترك حيال المسؤوليات الدولية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الخليجية تعتبر في المجال الأمني الخط الأول لمواجهة التهديدات والمخاطر وتركز هذه الدبلوماسية جهودها على ثلاثة مبادئ أساسية وهي التعاون والتواصل والثقة. وقال إن دول مجلس التعاون بذلت جهودا كبيرة لتنمية وتطوير قدرات الشباب الخليجي ليكون قادرا على مواجهة متطلبات المستقبل الذي لن يكون فيه الاقتصاد الخليجي معتمدا على البترول والغاز فقط. ولفت إلى أن قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت دراسة إنشاء صندوق خاص لدعم ريادة الأعمال المتوسطة والصغيرة، مضيفا أن دول المجلس تضع قضايا الشباب نصب أعينها فهي تربط بين التعليم والتوظيف واحتياجات المجتمع مع الاستقرار في المستقبل.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون دول المجلس بأن تتحدث بصوت واحد ماليا واقتصاديا وعلى العالم أن يحترم القوة الاقتصادية الحالية والمستقبلية لمجلس التعاون إذا ما رغب في أن يكون جزءا منها وألا يكون بمعزل عنها، وأشار إلى أن مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون سيباشر أعماله من مقره في الكويت وسيكون من مهامه الرئيسة إعداد سجل المخاطر الخليجي وتعزيز التنسيق ووضع خطط الطوارئ المشتركة لمواجهة المخاطر كافة التي قد يواجهها مجلس التعاون.
(المنامة - وام)
عدد اليوم
