94 ? نسبة الإنجاز بإدارة التوجيه الأسري في «قضاء أبوظبي» خلال 9 أشهر

بلغ إجمالي الحالات التي عرضت على إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري حوالي 4970 حالة، من بينها 3350 حالة جديدة، تم الفصل في 4656 حالة، بما يعادل نسبة 94% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال تلك الفترة. وقالت دائرة القضاء بأبوظبي في بيان صادر عنها أمس، إن إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي سجلت ارتفاعا ملحوظا في نسب الفصل في الحالات التي عرضت على “التوجيه الأسري” خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2009، وأضافت الدائرة أن أداء التوجيه الأسري ظهر بوضوح من خلال الحالات التي تم التوصل فيها إلى صلح بين الطرفين، والتي بلغت 1232 حالة، بما يعني أن إدارة التوجيه الأسري نجحت في فض النزاع والصلح بالتراضي بين الطرفين فيما نسبته 26% من إجمالي الحالات المعروضة عليها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وبلغ إجمالي الحالات الجديدة المسجلة في دوائر التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة حوالي 3350 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي لم تنجح فيها جهود فض النزاع وتم إحالتها إلى المحاكم 1343 حالة، بما نسبته 29% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. كما بلغ إجمالي الحالات التي انتهت باتفاق الطرفين على الطلاق دون اللجوء للمحاكم 549 حالة، بما نسبته 12% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال الفترة المذكورة. وبلغ إجمالي الحالات التي لم يستمر أصحابها في مراجعة حالاتهم وتم حفظ الملفات بعد مضي الفترة الزمنية المسموح بها في جهود فض النزاع 877 حالة، بما نسبته 12% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009. وتتولى إدارة التوجيه الأسري معالجة كافة الخلافات الأسرية، ولم شمل الأسرة بأسهل الطرق وأنجزها، والأخذ بأيدي الطرفين إلى “بر الأمان”، من خلال اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل منهما حقوقه، ويجنبهما المحاكم ما أمكن ذلك، وإصلاح ذات البين. وبحسب إدارة الوجيه الأسري، يعتبر لم شمل الأسرة الهدف الأول في علاج أي خلاف أسري، ولكن إذا تعذر ذلك، وتبين بجلاء أن السكن والمودة والرحمة المنشودة من زواج الطرفين قد انعدمت، أو انقلبت إلى نقيضها، ولم يبق إلا التسريح بإحسان، فعندئذ يتم تنظيم التخارج أو الانفصال بين الطرفين باتفاق يحفظ لكل منهما حقوقه ويلزمه بحقوق الطرف الآخر، وإذا تعذر الوصول بالطرفين إلى الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان يحال خلافهما إلى محكمة الأحوال الشخصية