بدرية الكسار (أبوظبي) - أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، استمرار الجهود التي تقوم بها الدولة للارتقاء بالأسرة الإماراتية من خلال تعزيز وتطوير برامج صحة الأم والطفل واليافعين.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه أمس خلال فعاليات اليوم الثاني لمناقشات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة لمحور الصحة والبقاء والحياة الآمنة ضمن سلسلة الورش الوطنية، والتي تعقد بتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وقال معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة، في الجلسة الافتتاحية للورشة الثانية، إن تنظيم هذا اللقاء الذي يتضمن مشاورات حول محاور الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة يجيء في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” والوزارات والجهات المعنية الأخرى في الدولة بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
وأضاف قائلاً: “يعتبر اللقاء تفعيلاً وتجسيداً للشراكة القائمة بين الاتحاد النسائي العام والوزارتين لتعزيز وتطوير كافة البرامج الوطنية التي تركز ليس فقط على الارتقاء بصحة وسلامة المرأة والطفل واليافعين فقط بل يتعدى ذلك ليشمل الأسرة الإماراتية بوجه عام، ويُعنى بتأهيلها فكراً وتثقيفاً ويعمل على تنميتها اجتماعياً”.
إرساء شراكات دولية
وأكد معاليه أن دولة الإمارات أولت منذ عقود عديدة - ولاتزال - وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اهتماماً خاصاً بصحة المرأة والطفل، حيث بادرت وزارة الصحة في ذلك بالتعاون وإرساء شراكات متينة مع منظمات دولية خاصة منظمتي الصحة العالمية و”اليونسيف”، حيث أثمر هذا التعاون نجاحات كبيرة كان أهمها التوقيع على اتفاقيات دولية تنعكس على حقوق المرأة والطفل منها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة في عام 1997 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادقت عليها الدولة عام 2004.
وأوضح العويس أن الغرض من هذا اللقاء هو التشاور حول المدخلات التي سيكون لها تأثيرٌ مباشرٌ لتطوير وتحديث المكونات الأربع للاستراتيجية الوطنية لصحة الطفل المقترحة، والتي تتضمن مكون البقاء والصحة والحياة الآمنة ومكون التعليم والنماء وتنمية القدرات ومكون حماية الطفل ومكون المشاركة والشراكة، وكذلك الاعتناء بخلق بيئة سليمة للتنشئة والرعاية الأسرية التي تحقق للمجتمع عوامل البناء الناجح لأسر متماسكة مزدهرة، والتي ركزت عليها رؤية الحكومة، فالأسرة هي نسيج الثقافة الحي وحافظة القيم.
وأعرب معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة في ختام كلمته عن تطلعه إلى المشاركة الإيجابية من قبل الجهات المعنية فإننا نطمح في أن نصل إلى توصيات تسهم في تطوير استراتيجي وطنية شاملة وحضارية للأمومة والطفولة للأعوام 2015 - 2020 وقادرة على مواجهة التحديات التي ستتعرض لها هذه الفئات مستقبلاً وفق توجهات منظمات الأمم المتحدة.
دعم متواصل
وقالت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام: “لم يكن ممكناً البدءُ في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة لولا الدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وللمساهمات السخية للعديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني”.
وأكدت في كلمتها أن كل ما تحقق في هذا الإطار يأتي بدعم متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
معدلات مرتفعة
وألقت لارا حسين رئيسة حماية الطفولة بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لدول الخليج العربية كلمة الدكتور إبراهيم الزيق ممثل المنظمة في المنطقة، قال فيها إن التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تقدم التعليم مع زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية أدى إلى تحسين كبير في الوضع الصحي العام للسكان، مشيراً إلى أن معدل وفيات الرضع انخفض من 11.4 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى 7.6 في عام 2008، كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 14.4 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 9.57 في عام 2007.
وانخفض معدل وفيات الأمهات من 4.8 لكل 100.000 ولادة حية في عام 1990 إلى صفر في عام 2008، مع وجود تفاوت في مؤشرات وفيات الأطفال بين الإمارات السبعة، وقد تم الاعتراف بالتقدم الجدير بالثناء في الوضع الصحي الذي يقارن إيجاباً مع الكثير من البلدان المتقدمة.
ولا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في مجال صحة الطفل، فهناك قلق بسبب الارتفاع النسبي لمعدل انخفاض وزن الرضع المولودين حديثاً بنسبة 9.9 في المئة، كما أن 14 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الوزن المنخفض، وفقر الدم “الأنيميا” يعتبر إحدى المشاكل التغذوية بين الأطفال دون سن الخامسة، والتي ما زال يعاني منها حوالي خمس الأطفال. وقال الزيق إن دولة الإمارات أمام تحد كبير يتمثل في مواجهة زيادة الأمراض المزمنة، وخاصة زيادة الوزن والسمنة والسكري بين الأطفال والبالغين والأمراض الوراثية وحوادث السير واستهلاك التبغ بين الأطفال والمراهقين.
جلسات اليوم الثاني
كما شهدت جلسات اليوم الثاني من المناقشة عرضاً قدمته مريم المنذري الباحثة من الاتحاد النسائي حول منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقدم الخبير الدكتور قصي الناهي نظرة عامة لإعداد المسودة الأولية لمحور الصحة والبقاء والحياة الآمنة من الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بدولة الإمارات.
وتم في الجلسة الثانية أيضاً مناقشة المسودة الأولية لمحور الصحة، بهدف مناقشة ملاحظات المشاركين حول المسودة الأولية، وشارك فيها الخبراء الدكتور قصي الناهي والدكتور أيمن أبو لبن.
وقد شارك في الورشة العمل الثانية حول محور الصحة ممثلون عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاتحاد النسائي العام، وزارة الصحة و”اليونسيف”.
يذكر أن مناقشة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمسودة الأولية حول محور الصحة والبقاء والحياة الآمنة تجيء ضمن سلسلة الورش الوطنية للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والتي تتضمن دراسة لتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات، حيث شارك في إعدادها 45 جهة معنية على المستوى المحلي والاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وتعتمد المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة على النهج المبني على حقوق الطفل، فهي تشتمل على أربعة محاور رئيسية هي: الحق في البقاء والصحة والحياة الآمنة، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والحق في المشاركة.
كما تعتمد على المنهج المتكامل لمتابعة احتياجات للطفولة، إذ إن التخطيط المتكامل لهذه الجوانب يستدعي تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والاجتماعية والانفعالية، لتلبية احتياجات الطفل بشكل شمولي من بداية دورة الحياة -في مرحلة الحمل - وحتى يبلغ 18 سنة.
انخفاض معدل وفيات الأطفال
قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة: “إننا اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة نشهد نهضة حضارية شاملة حظيت الخدمات الصحية بحظٍ وافرٍ منها، حيث أصبحنا نتمتع بمستوى عال من الرفاهية الصحية، والتي تتجلى بوضوح في المؤشرات الإيجابية المرتبطة بصحة المرأة والطفل، والتي تحققت خلال العقدين الماضيين.
وقد وصل معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 7.06 لكل ألف مولود حي بحلول عام 2011، كما وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 8.6 لكل ألف مولود حي ومعدل وفيات الأمهات ما زال يحافظ على مستوى منخفض للغاية ويقدر بأقل من واحد لكل 100.000 من الولادات”.
«اليونيسيف»: الإمارات حققت نقلة حضارية
ألقت لارا حسين رئيسة حماية الطفولة بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لدول الخليج العربية كلمة الدكتور إبراهيم الزيق ممثل المنظمة في المنطقة، قال فيها إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة حققت نقلة حضارية شملت جميع المجالات، وأنه ترجمة لالتزام الدولة تجاه أطفالها، قامت في عام 1997 بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وقامت بتعديل واستحداث التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة، كما نفذت البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة.
عدد اليوم
