“غرفة أبوظبي” توقع اتفاقية مع مجلس أبوظبي للتوطين

وقعت أمس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجلس أبوظبي للتوطين لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص. وقع الاتفاقية عن جانب الغرفة محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعن مجلس التوطين عبدالله سعيد الدرمكي مدير عام مجلس أبوظبي للتوطين. وتهدف المذكرة إلى رسم الخطوط العريضة لدعم مشاركة الغرفة في دفع عجلة توظيف مواطني الدولة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع الجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي التوطين لتوفير الفرص الوظيفية من خلال تطوير بيئة استثمارية واعدة تحفل بالعديد من الفرص لمستثمري القطاع الخاص في الإمارة. كما تهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون بين مختلف الأنشطة التجارية ضمن بيئة تكفل إرساء دعائم سياسات متطورة، والوفاء بمتطلبات الموارد البشرية الوطنية داخل القطاع الخاص. وبموجب بنود هذه الاتفاقية، يقوم مجلس أبوظبي للتوطين وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على العمل سوية لتكثيف الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص بمختلف مجالاته، ورسم صورة شاملة لاحتياجات هذا القطاع من العنصر البشري الإماراتي المدرب في الوقت الراهن وعلى المدى القريب والمتوسط. وتسعى المذكرة بما تضمنته من بنود إلى تعزيز أواصر العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على تطوير سياسة واضحة المعالم ومركزة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التوطين وتطوير البرامج التدريبية بما يعود نفعاً على سوق العمل في الإمارة عبر تخريج مواطنين مؤهلين مهنياً لشغل الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. وقال محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بيان صحفي أمس إن توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس أبوظبي للتوطين يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم عملية التوطين التي تعتبرها هدفاً استراتيجياً ورئيسياً لها، مشيراً إلى أن الغرفة ستبذل كل ما في وسعها وضمن هذه الاتفاقية لزيادة نسبة العاملين من المواطنين في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص. وأكد الهاملي استعداد الغرفة وحرصها التام للتعاون مع كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها مجلس أبوظبي للتوطين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع الخاص للوصول إلى مرحلة التنفيذ المبرمج للتوطين في القطاع الخاص وبما يعزز تواجد العنصر المواطن في كافة قطاعات ومجالات الخدمة والعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وذلك بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم للمواطنين عبر برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه. من جانبه، أكد عبدالله سعيد الدرمكي، مدير عام المجلس على أهمية هذه الاتفاقية وقال: “إنها تمثل خطوة أساسية على طريق تحقيق المزيد من التطور وزيادة فرص العمل أمام الشباب الإماراتي المؤهل الطامح ليكون عنصراً فاعلاً في تطور القطاع الخاص، وكلي أمل بأن هذا التعاون الوطيد مع الغرفة من شأنه أن يخلق فهماً أعمق لواقع الاستثمار في القطاع الخاص، وبناء عليه ، سيتم وضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل المواطنين بما يلبي احتياجات هذا القطاع ومتطلباته. وأكد الدرمكي بأن تدعيم التواصل مع القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يعتبر دليلاً آخر على مدى الاهتمام المباشر الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي بما يعود بالنفع والازدهار على الواقع الاقتصادي للإمارة. وتنص الاتفاقية على أن تقوم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعمل على الحصول من كل شركة من الشركات المشاركة في مجموعات العمل العاملة لديها على التوقعات الخاصة بخطة القوى العاملة المقترحة من حيث الأعداد و الوظائف وذلك بالنسبة إلى كل سنة من السنوات ضمن الأُطُر الزمنية على مدار 3 سنوات و 5 سنوات و 10 سنوات وكذلك العمل على تحديد الفرص الوظيفية الرئيسية في كل قطاع من قطاعات مجموعات العمل الملائمة على النحو الأمثل للاستفادة من رأس المال البشري الإماراتي في الفرص الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً منه و الذي يلتحق بالقوى العاملة عاماً بعد عام مع وضع مستهدفات محددة للتوطين فيما يخص كل فئة من هذه الفئات الوظيفية. وطبقاً لبنود الاتفاقية يتم تحديد هدف عام للتوطين بالنسبة إلى كل قطاع من القطاعات في الأُطُر الزمنية على مدار 3 سنوات و 5 سنوات و 10 سنوات ، ويتعاون الطرفان في العمل على تحديد المتطلبات المهنية والمهارات اللازمة للفرص الوظيفية الرئيسية و تقديم الحلول لسد الثغرات المهنية وتلك المتعلقة بالمهارات من خلال الاعتماد على تطوير البرامج التدريبية المناسبة مع مباشرة الإشراف على جودة هذه البرامج و متابعتها وذلك للاستفادة القصوى منها لتطوير رأس المال البشري الإماراتي وقيام الشركات والمؤسسات المشاركة بتنفيذ التدابير الفاعلة بشأن توظيف مواطني الدولة و ارتقائهم التدريجي في كل شركة ومؤسسة. كما نصت الاتفاقية على نقل منظومات إدارة الأداء لديهم والتي تتضمن عقود الأداء الفردي لكل شركة بالنسبة إلى المواطن الإماراتي الذي تم توظيفه إلى جانب خطط هذه الشركات للتطوير الشخصي للمهارات والأداء بما فيها خطط المسار الوظيفي والوقوف على النماذج المناسبة لدعم آلية التوظيف بالنسبة إلى كل قطاع من القطاعات بناءً على حجم الطلبات ودرجة استعداد المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل ودرجة جاهزيتهم فيما يخص كل فئة وظيفية أساسية في القطاعات ودعوة الشركات والمؤسسات للمشاركة في التمويل والتحفيز المناسب لكل نموذج من نماذج الدعم التوظيفي