عمر بن سليمان: دبي أمام فرصة ذهبية لتعزيز دورها المالي في العالم

أكد معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أن دبي أمام فرصة ذهبية للعب دور أكبر في القطاع المالي العالمي خلال السنوات العشر المقبلة خاصة بعد أن مهدت الأزمة المالية العالمية الطريق أمام المراكز المالية في الأسواق الناشئة للاضطلاع بدور أكبر في المستقبل. وأوضح معاليه في لقاء مع “الاتحاد” أن مركز دبي المالي العالمي قطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير مركز مالي له دور محوري في رسم مستقبل الأسواق المالية العالمية ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار والقدرة على التنافس مع المراكز المالية العالمية العريقة. وأوضح أنه وفي ضوء القيادة المقتدرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قطع مركز دبي المالي العالمي شوطاً كبيراً نحو تحقيق هذه الرؤية. وقال إن النمو السريع لأعداد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة القطاع المالي العالمي بالمركز الذي يحتضن معظم البنوك وشركات إدارة الأصول الكبرى في العالم، لافتاً إلى النمو لم يقتصر مركز على الحجم فقط، بل تجاوز ذلك ليشمل أيضاً اتساع وعمق الأنشطة المالية التي تتم مزاولتها انطلاقاً منه، مما يجعله حافزاً قوياً لنمو القطاع عالمياً. وفيما يتعلق بجاذبية البيئة التشريعية للمركز والقوانين التي يتم العمل عليها، لفت محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى أن أبرز إنجازات المركز تتمثل في إرساء الأسس الضرورية لنمو القطاع المالي الإقليمي، حيث استثمر المركز في بناء إطار تنظيمي وقضائي مستقلين، مشيراً إلى نجاح سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي والقائمة على أساس حساب المخاطر، في بناء سجل تنظيمي عالمي موثوق، إذ حظيت المعايير والممارسات العالمية لسلطة دبي للخدمات المالية بتصنيفات رفيعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في تقرير “برنامج تقييم استقرار النظام المالي” حول دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2007. قوانين مبتكرة وأوضح أن سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من لقوانين المبتكرة لمواكبة احتياجات القطاع، مثل قانون صناديق التحوط، الذي كان أول قانون من نوعه يصدر عن هيئة تنظيمية في العالم. وفي عام 2008، طبقت السلطة عدداً من البرامج الإجرائية، بما في ذلك قواعد جديدة لتمكين نمو القطاعات المختلفة، مثل الخدمات المالية للأفراد، وإدارة الصناديق، والخدمات المالية الإسلامية. وأسست سلطة دبي للخدمات المالية شبكة عالمية واسعة للتعاون التنظيمي من خلال توقيع ما يزيد على 45 مذكرة تفاهم ثنائية مع جهات تنظيمية أخرى، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم متعددة الأطراف. وأكد أن الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي يشكل ركناً أساسياً للجهود الرامية إلى جعله واحداً من المراكز المالية العالمية الرائدة. فمنذ تأسيسه، شهد مركز دبي المالي العالمي إصدار 27 قانوناً و17 مجموعة من القواعد التنظيمية، كما كان أول نظام يؤسس ويطبق قانوناً لحماية البيانات في المنطقة. ويوفر قانون حماية البيانات، الذي أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2006، إطاراً شاملاً لتنظيم الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار الجماعي في المركز، بما في ذلك الصناديق العقارية، والصناديق الإسلامية، وصناديق التحوط، وصناديق الصناديق، وصناديق الملكية الخاصة. وأضاف أنه وفي عام 2008، أعلن المركز عن تنظيمات جديدة لتشجيع العائلات الثرية على تأسيس “مكتب العائلة الواحدة” في منطقة المركز. وتم إصدار قانون المخالصة النهائية لأنظمة المدفوعات في عام 2009 تمهيداً لإنشاء مركز إقليمي لإنجاز التعاملات في مركز دبي المالي العالمي وتقديم الخدمات المتعلقة بالمدفوعات وغيرها من الخدمات الداعمة ذات الصلة. وحققت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي المستقل الذي أسسه مركز دبي المالي العالمي، سجلاً حافلاً بالتميز على مستوى المجتمع القانوني الدولي. وضمت المحاكم إليها نخبة من القضاة الدوليين والمحليين المتخصصين في القانون التجاري والمدني. وفي عام 2007، أسست محاكم مركز دبي المالي العالمي “هيئة المطالبات الصغيرة”، وهي هيئة استماع فريدة مخولة النظر والحكم في القضايا التي يقل فيها المبلغ أو قيمة موضوع الدعوى عن 100 ألف درهم إماراتي في عام 2006. وفي عام 2009، أصبحت المحاكم أول نظام قضائي في المنطقة يضع ميثاقاً لأخلاقيات العمل للمحامين المسجلين لديها. 127% نمو عدد الشركات وفيما يتعلق بعدد الشركات التي تعمل تحت مظلة المركز حالياً وعدد الكفاءات العاملة قال الدكتور عمر بن سليمان إن مركز دبي المالي العالمي شهد نمواً كبيراً كتجمع للقطاع منذ تأسيسه في عام 2004، إذ ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز بمعدل نمو سنوي مجمع قدره 127%، ليتجاوز 850 شركة. وتضم قائمة المؤسسات التي تزاول أعمالها في المركز معظم البنوك ومزودي الائتمان الكبار في العالم، وقد أسس العديد من هذه المؤسسات مقراً إقليمياً في الحي المالي الذي يعمل فيه حالياً 14 ألف موظف مختص. وحول انعكاس الأزمة المالية على النمو في أعمال المركز خلال العام الحالي، أوضح محافظ مركز دبي المالي العالمي أن “صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علمنا أن وراء كل أزمة تكمن فرص للنمو والتطور، وأن المستقبل يبنى من قلب التحديات، ومن هنا حرصنا منذ بداية الأزمة المالية العالمية على تطوير استراتيجية المركز لتحديد هذه الفرص مما ساهم في تعزيز تنافسية المركز بشكل أكبر من ذي قبل. واليوم، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب البنوك والمؤسسات المالية من كافة أنحاء المنطقة والعالم، مستفيداً من المزايا النوعية التي يوفرها. وسيستفيد المركز من إمكانات النمو التي تزخر بها المنطقة في مواصلة بناء أسواقه ومؤسساته”. وحول أداء بورصة ناسداك دبي بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها، قال معاليه، إن مركز دبي المالي العالمي بادر في عام 2005 إلى إطلاق “بورصة دبي العالمية” بهدف تأسيس بورصة عالمية المستوى لخدمة المنطقة. وفي عام 2008، استحوذت مجموعة “ناسداك أو إم إكس”، أكبر شركة بورصات في العالم، على حصة تعادل ثلث “بورصة دبي العالمية”، التي تمت إعادة تسميتها لاحقاً “ناسداك دبي”، بما ينسجم مع مكانتها العالمية المتنامية. وقامت “ناسداك أو إم إكس” بإدراج أسهمها أيضاً في “ناسداك دبي”. وتشمل أبرز محطات التطور في مسيرة “ناسداك دبي” منذ تأسيسها إدراج أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشرق الأوسط من قبل “موانئ دبي العالمية”. وفي عام 2008، أصبحت “ناسداك دبي” ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي للاكتتابات العامة الأولية من حيث القيمة لعام 2008، بعد السوق المالية السعودية “تداول”. وتعد “ناسداك دبي” أيضاً أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها والبالغة 16.45 مليار دولار أميركي. حوكمة الشركات وعلى صعيد الحوكمة، أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المركز دأب على تعزيز معايير وقيم القطاع المالي لضمان تحقيق مستويات عالية من النمو المستمر للقطاع في المنطقة، لافتاً إلى قيام المركز بإطلاق معهد حوكمة الشركات “حوكمة” في عام 2006 ليعمل على تعزيز هيكلة الشركات، وإصلاح قطاع الشركات، وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الشفافية والإفصاح، وتطوير الأسواق، وزيادة الاستثمارات والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد ساعد “حوكمة” القطاع الخاص والعديد من الحكومات في المنطقة على تطور وتطبيق استراتيجيات مستدامة “مطورة محلياً” لحوكمة الشركات، تلبي الاحتياجات الوطنية وتتكامل مع الأعراف والممارسات العالمية. وحول تقويم نجاعة الخطوات والإجراءات التي اتخذها المركز لمكافحة غسل الأموال، قال معاليه إن المركز يخضع للقوانين الجنائية المطبـّقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها قوانين مكافحة غسيل الأموال والقوانين المالية لمكافحة الإرهاب، ولكنه يطبق نظامه القانوني الخاص المرتكز على القانون العام، متأثراً بالنظام القانوني في المملكة المتحدة