نفت شركة “المملكة القابضة”أمس أنها تنازلت عن أرض مشروع توشكي في مصر، وقالت إنها ما زالت تملك الأرض التي تقدر مساحتها بنحو 100 ألف فدان، وأنها طرحت عدة خيارات للتعامل بشأن الأرض.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الثلاثاء الماضي إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها، ونسبت الوكالة المصرية إلى الأمير الوليد قوله إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون.
وقال بيان “المملكة القابضة” الذي نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت أمس “شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلاً للنائب العام المصري”. وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة “المملكة للتنمية الزراعية” إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “المملكة القابضة” التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال.
وشملت تلك الخيارات “التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات (أو) التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة، خمسون جنيها للفدان، والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان”. كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو “طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة”.
وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان. واشترت شركة “المملكة للتنمية الزراعية”، التابعة للأمير الوليد، 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة. ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
