• الأربعاء 04 شوال 1438هـ - 28 يونيو 2017م

الإمارات والسعودية والبحرين تصدر بياناً حول تعليق مفوض حقوق الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

جنيف (وام)

أصدرت بعثات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بياناً مشتركاً حول تعليق المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.

وفي ما يلي نص البيان المشترك:

«على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:

إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مرعاة الحالات الإنسانية والصحية. كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.

تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا