قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الأمانة العامة لمجلس التعاون فتحت قنوات التواصل مع الاتحاد في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وذلك بهدف تفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي، بحسب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الاتحاد. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في دول المجلس.
واستضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت فعاليات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التاسع والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة.
ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الاتحاد، بحضور أمين عام الاتحاد عبدالرحيم حسن نقي، في حين ترأس وفد الأمانة العامة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي والمعوقات والصعوبات التي يعانيها القطاع الخاص الخليجي في السوق الخليجية المشتركة، وموضوع الأمن الغذائي ومستقبل اللجان القطاعية المنبثقة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
ويأتي اللقاء المشترك في إطار فتح قنوات التواصل بين الغرف والاتحادات الخليجية ووزارات التجارة بالدول الأعضاء، لوضع التصورات المستقبلية حول المراحل القادمة من العمل الخليجي المشترك، ومناقشة كل الشؤون الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2013، واستعراض مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ذات الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية التي ستتم مناقشتها في اللجان الوزارية للعام الحالي 2014 بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك النظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، والتعرف إلى الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي.
وتمت مناقشة تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك طرح موضوع تحقيق الربط الإلكتروني بين دول المجلس، ما يسهل عملية تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة في سبيل دعم الأمن الداخلي والخارجي، كما استعرض اللقاء تقريراً مقدماً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول سير الاتحاد الجمركي وآخر تطوراته.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن الأمانة العامة لمجلس التعاون فتحت قنوات التواصل مع الاتحاد في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب لتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.
وأكد أن قوة ومتانة اقتصاد أي دولة أو تجمع إقليمي هو الذي يجعله أكثر قدرة على التأثير في محيطه على اتساع حلقاته خليجياً وعربياً وآسيوياً ودولياً، كما أن تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة قاعدية عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوب المنطقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي الذي نستطيع من خلاله كتكتل إقليمي أن نتبوأ مكانة دولية نستحقها، وأن نكتسب من الوزن والثقل ما يجعلنا قادرين على الصمود أمام الأزمات المتتالية، والتعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة بكفاءة وشفافية. (الخبر-وام)
عدد اليوم
