اتفاقية تعاون بين أمانة المجلس التنفيذي بعجمان و «الشؤون المالية» لتشغيل «موارد»

عجمان (الاتحاد) - وقعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الشئون المالية والإدارية بعجمان أمس اتفاقية تعاون مشترك بشأن خدمات تشغيل وإدارة وصيانة نظام “موارد” وتحديد العمليات التشغيلية والمهام والمسؤوليات. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمد جسور التعاون والشراكة بين الدوائر الحكومية للارتقاء بأدائها وتطويره لمسايرة أحدث ما وصلت إليه الدوائر الحكومية المتقدمة في المجالات والأنشطة المتنوعة كافة لغرض تحقيق التميز في الأداء وانطلاقا من حرص الطرفين على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الفنية والوقائية التي تضمن ديمومة وفعالية هذه الأنظمة ولتحديد الخدمات الخاصة بتشغيل وإدارة وصيانة “أنظمة موارد “ وتحديد العمليات التشغيلية والمهام والمسؤوليات اللازمة لذلك. وقع الاتفاقية في مقر الأمانة العامة المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي و وليد خليل الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتقوم دائرة الشؤون المالية والإدارية بموجب الاتفاقية، بتشغيل وإدارة وصيانة “أنظمة موارد” لصالح الأمانة العامة وتحديد العمليات التشغيلية والمهام والمسؤوليات اللازمة لذلك. وتضع الاتفاقية الخطوط العريضة للخدمات التي ستقدمها دائرة المالية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتوضح مستويات الخدمة والأهداف التي من المتوقع تسليمها والمقاييس التي يتم بها قياس مستوى الخدمة وتحديد المهام والمسؤوليات الإدارية والتشغيلية وكذلك المدى الزمني لتأدية هذه الخدمات. وستقوم الدائرة، بحسب وثيقة الدعم الفني لنظام الموارد الموحد للدوائر الحكومية، بتقديم الدعم الفني والصيانة الدورية والتعزيزات التحسينية لأنظمة موارد لصالح الأمانة العامة وذلك على مستويات معينة وأوقات محددة متفق عليها تكفل المحافظة على كفاءة وفعاليةالأنظمة. وسوف تتحمل دائرة الشؤون المالية والإدارية مسؤولية كافة العمليات والإجراءات والأمور المتعلقة بإدارة الفريق الفني للأنظمة من تنسيق وتوثيق ومراجعة والذي سيتعين عليه تقديم الدعم الفني للخدمات المتفق عليها كما ستقوم الدائرة بتخصيص الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة بإدارة الخدمات المقدمة لـ “أنظمة موارد “ وكذلك ضمان إنجاز كافة الخدمات بشكل مناسب من قبل موظفين مؤهلين ومدربين وبالعناية والجهد المطلوبين بما في ذلك إجراء تدقيق دوري للجودة بموجب هذه الاتفاقية. وتوجه سعيد المطروشي بالشكر لدائرة الشؤون المالية والإدارية لحرصها على إتمام هذه الاتفاقية وعلى أن يكون “نظام إدارة الموارد” بأعلى قدر من الكفاءة ولتخصيصها فريق عمل متخصصا يقدم الدعم الفني لمستخدمي النظام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مؤكدا أن تحقيق الريادة أمر ضروري وحاجة ماسة ومطلب ملح للرقي في جميع جوانب الحياة ومسايرة الزمن لتحقيق السبق الحضاري في كافة المجالات. وقال المطروشي إن الاتفاقية تعزز الانطلاقة الجديدة نحو آفاق رحبة من النمو المستدام والمكانة الراسخة لإمارة عجمان وأنها تأتي انطلاقا من توجهات حكومة عجمان بالتركيز على النهضة الاقتصادية والنهوض باستراتيجية العمل المشترك التي تدعم العمل المؤسسي في إمارة عجمان بما يواكب أحدث السياسات والتقنيات العالمية واتباع السياسات الرامية لوضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجالات ذات الصلة بعد النتائج الطيبة التي حققها العمل المشترك المتناغم في القطاعات الاقتصادية الخدمية في الإمارة. من جانبه، قال وليد الهاشمي بأن توقيع الاتفاقية مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان بصفته أحد الشركاء الاستراتيجيين للدائرة جاء انطلاقا من رؤية الدائرة لتحقيق التميز في إدارة الموارد المالية وحرصا منها على الارتقاء بسياسات ومنهجيات إدارة المال العام لحكومة عجمان. وأضاف ان الدائرة تسعى لتطبيق أحدث الأنظمة التقنية في مجال إدارة الموارد الحكومية المالية والبشرية مشيرا إلى أن الدائرة تشرف على تطبيق نظام إدارة الموارد في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان والإشراف على توفير البنية التحتية التقنية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتشغيل هذا النظام على أعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.