• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

تنوعت ما بين جرائم المال العام والرشوة وغسل الأموال والاحتيال والتبديد

4637 قضية عرضت على نيابة الأموال الكلية تم التصرف في 99% منها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 24 أبريل 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابة الأموال الكلية بقضاء أبوظبي، خلال الربع الأول من العام، 4637 قضية منها 4459 قيدت برقم جزائي و178 قيدت برقم إداري، وتم التصرف في 4603 قضايا، وبلغت نسبة ماتم إنجازه في تلك القضايا 99,3%، وتنوعت القضايا ما بين الجرائم التي تقع على المال العام، والرشوة، وجرائم غسل الأموال وعدم الإفصاح، وجرائم الاستيلاء على المال باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجرائم الشيك بدون رصيد والاحتيال والتبديد وغيرها من الجرائم المالية التي تقع ضمن اختصاصات النيابة، ودعت دائرة القضاء الجمهور إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات العقارية المضللة، والاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة وعدم توقيعها على بياض مع ضرورة الإبلاغ عن الشيك بمجرد فقدانه، بحسب المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية، وذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي تنظمه دائرة القضاء في دورته التاسعة، والذي عقد أمس بمقر الدائرة بحضور رؤساء نيابات وقيادات من الدائرة، وشدد على الدور المهم للإعلام، في توعية أفراد المجتمع، لأنه شريك في خدمة المجتمع.

وأوصت نيابة الأموال الكلية، بضرورة تحديث التشريعات المالية للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية، والتعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها، ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر تلك الجرائم، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم المالية وابتكار الأدوات التي من شأنها الكشف عنها، وحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد.

وطالبت في توصياتها بإعادة النظر في العقوبة المتعلقة بجريمة الاحتيال بتغليظها وتضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول المختلفة والتعاون في المجالين الأمني والقضائي، وخاصة فيما يتعلق باسترداد الموجودات وتسليم المجرمين، وقيام المصرف المركزي بدور أكبر في الرقابة على سياسة البنوك الاقتراضية والتمويلية للأفراد، وإعادة النظر في النصوص والأحكام المتعلقة بجرائم الشيك، وتفعيل العقوبات التكميلية المتعلقة بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدد معينة في حالة التعدد والعود، وتكثيف حملات التفتيش الدورية من قبل البلديات على العقارات للتأكد من عدم مخالفة لوائح البلدية وضبط عمليات النصب والاحتيال فيها، ووضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في الصحف.

ودعت دائرة القضاء الجمهور إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات العقارية المضللة، والاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة وعدم توقيعها على بياض مع ضرورة الإبلاغ عن الشيك بمجرد فقدانه، وضرورة التعامل عبر القنوات الشرعية والمكاتب العقارية والوسطاء المرخصين، وتوثيق عقود البيع أو الإيجار لدى الجهات المختصة لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال، والتدقيق على عقود البيع أو عقود الإيجار من حيث التأكد من اسم البائع أو المؤجر أو صاحب ملكية العقار محل البيع أو الإيجار والتأكد من التزامات الطرفين ومعاينة العقار، والتأكد من مصداقية الإعلانات التي ترسل على البريد الإلكتروني أو الهاتف المتحرك وتجنب الانجراف وراء الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية، والتعاون مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة بغرض الحيلولة دون قيام هذه الجرائم.

وكشفت نيابة الأموال الكلية أن جرائم الشيك بدون رصيد تتصدر القضايا المعروضة بنسبة مرتفعة، تليها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية. ومن جهة أخرى، تلاحظ النيابة التراجع الكبير في قضايا الرشوة وتوظيف الأموال، وترجع أهم أسباب التراجع إلى دور دائرة القضاء في اعتماد التخصص في أعمال النيابات، ومنها نيابة الأموال الكلية والتي عملت على سرعة التصرف في تلك القضايا وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ونشر الأحكام الصادرة في شأنها، علاوة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام والتوعية الإعلامية بمخاطر تلك الجرائم وأثرها على الأفراد والمجتمع. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض