دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة «ستاندرد للعقارات»، مواصلة السوق العقاري في دبي استقراره خلال العام 2015، عند معدلات العام الماضي .
وذكرت الدراسة، أن استقرار سوق الإيجارات في دبي خلال 2015 سيعزز من استقرار العائلات فيها دون البحث عن ملاذ أقل سعراً في مناطق بعيدة داخل دبي أو خارجها، كما أشارت الدراسة إلى استقرار الإيجارات في إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين خلال 2015 كذلك.
وقال عبدالكريم حسن الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد للعقارات: إن العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع 2015، لافتاً إلى أن الانتعاشة العقارية ساهمت في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في العقار.
وأضاف الملا: ساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
وأكد الملا أن السوق العقارية بدبي تمر بمرحلة من الاستقرار في الوقت الراهن، بعد أن شهد أداءً متسارعاً وقفزات سعرية كبيرة، خصوصاً بعد إعلان فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».
وقال الملا: إن حالة الاستقرار التي يشهدها القطاع العقاري في دبي طبيعية وصحية على المدى الطويل للقطاع، الأمر الذي يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية في 2015». وأشارت الدراسة إلى أن الأشهر الاثني عشر المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار للقطاع العقاري في دبي، مع استمرار تأثير عامي 2013 و2014 على حركة السوق، مدفوعة بآثار التشريعات العقارية السابقة.
وأكدت أن سوق العقارات بدبي بات أكثر جاذبية للاستثمارات العقارية في المنطقة، في ظل بيئة تنظيمية قوية واستطاعت البيئة التشريعية التي دعمت حقوق المستثمرين وحفظ أطراف القطاع العقاري، والحفاظ عليها في جميع الظروف الاقتصادية.
عدد اليوم
