قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
وقال مصدر مسؤول بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة المصرية بطريق القاهرة الإسماعيلية إن إدارة المركز أخذت كافة الاستعدادات لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك فور وصوله من شرم الشيخ. وقال المصدر إن الرئيس السابق ما زال موجودا في مستشفى شرم الشيخ وان قيادة الحراسة المكلفة بتأمينه في المستشفى لم تتلق حتى الآن أي تعليمات خاصة بنقله إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام كان قد اصدر خطابا إلى وزير الداخلية منصور عيسوي لاتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة.
وقال السعيد إن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب أفاده فيه بأن إمكانيات وتجهيزات مستشفى سجن طرة ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداع مبارك بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة. ونفى مصدر أمني مصري قيام الرئيس السابق بالاتصال هاتفيا بنجليه علاء وجمال المحبوسين بسجن المزرعة على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليهما. واكد المصدر أن نجلي مبارك وجميع المسؤولين السابقين المودعين في السجن لا يحملون أي هواتف محمولة حيث قاموا بتسليمها جميعا لدى أمانات السجن أثناء دخولهم.
وشدد على أن جميع المسؤولين والوزراء المحبوسين حاليا بسجن المزرعة بطرة لا يلقون أي معاملة تفضيلية ويعاملون كغيرهم من السجناء منوها بأن جميعهم لم يطلبوا أي طلبات إضافية أو غير قانونية. وذكر المصدر أنه تم وضع علاء وجمال مبارك في زنزانة واحدة والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق في زنزانة واحدة. وسمحت إدارة السجن لهم بالزيارات الشخصية وبقبول ثلاث وجبات يوميا من الخارج على أن يتم إدخالها في موعد واحد وهو ما ينص عليه قانون الحبس الاحتياطي حيث ينص على أنه من حق السجين احتياطيا جلب طعامه من الخارج حتى صدور الحكم عليه بالسجن حيث يصبح مجبرا على تناول طعام السجن.
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر المستشار تيمور مصطفى إن التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد إلى ستة اشهر. وأكد أن القرار الذي اتخذه النائب العام بحبسهم أعطى الشعب نوعا من الطمأنينة والثقة وبالتالي يجوز للنائب العام مد الإجراءات التي اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهي الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن أن يمتد هذا الحبس لحين الانتهاء من التحقيق على أن يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة اشهر.
وحول نطاق التحقيق الذي سيجري مع الرئيس السابق ونجليه أوضح المستشار تيمور مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال الأول يتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وجميع المحافظات أما الثاني فيتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة أما علاء مبارك فالجرائم الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع. وعما إذا كان قد تمت أي تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال “يقال إنها سوف تستدعى للتحقيق حول مسألة التربح لكننا لا نعرف حتى الآن ما هي الجرائم المنسوبة بالفعل إليها”.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أمس أن الرئيس السابق يواجه عقوبة الإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه. ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية أمس عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله إن مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا اذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها. وأشار شلش إلى أن “الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل وأقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية”.
وأضاف “أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين باعتبار أنه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة”. وأضاف “لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي والتي قد تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، وأقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة”.
من جهة أخرى، أرسل عدد من المصريين برقيات وباقات ورود إلى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك المحتجز في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وذكرت مصادر مسؤولة بالمستشفى “بلغ عدد البرقيات وباقات الورود التي وصلت حوالي 126 وقد وصل بعض المواطنين إلى المستشفى يحملون فاكهة وعصائر، إلا أنه تم رفض تسلمها منهم، وتم السماح بإرسال الورود والبرقيات التي تتمنى الشفاء للرئيس المخلوع”.
وقد تجددت المظاهرات أمس لليوم الرابع على التوالي أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي للمطالبة بإبعاد مبارك عن المدينة السياحية. وأكد شهود عيان أن حشودا تظاهرت أمام المستشفى الدولي، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة. ويرى متظاهرون أن وجود مبارك في تلك المدينة السياحية قد يكون له تأثير سلبي على السياحة في جنوب سيناء. وكان النائب العام في مصر أمر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده بتورطه في التحريض للاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي أطاحت به.
عدد اليوم
