أبوظبي (الاتحاد)
ذكر تقرير أعده كبير استراتيجيي الأسواق في شركة إي دي إس سيكيوريتيز ADS Securities- أبوظبي، نور الدين الحموري، أن الجنيه الاسترليني يتعرض لمزيد من الضغوط بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع الماضي، على إثر احتدام المنافسة في الانتخابات البريطانية.
وقال التقرير: «إن الجنيه الاسترليني انخفض مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، ليصل إلى 1.4586».
وتأتي هذه الضغوطات على إثر الأرقام الاقتصادية السلبية التي أتت مؤخراً للاقتصاد البريطاني، وخصوصاً أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي أصبحت تظهر تباطؤاً على عكس التوقعات.
وذكر التقرير أيضاً أن المتداولين في أسواق العملات يتوقعون المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، في ظل انتظار الانتخابات، وتأتي هذه التوقعات بسبب أسواق عقود الخيارات، حيث إن الدخول في عقود الخيارات بتوقعات نحو الأسفل، أصبحت ذات تكلفة عالية للغاية، وهو ما يدل على أن هناك طلباً عالياً على عقود خيارات الجنيه الاسترليني نحو الأسفل.
وعلى إثر ذلك، فمن الممكن أن يشهد الجنيه الاسترليني المزيد من الانخفاضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى الإعلان عن الانتخابات، وهو الشيء الذي قد يضغط على الاسترليني لمزيد من الهبوط.
لكن وفي ما لو نجحت الحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة، فهذا قد يؤدي إلى نوع من الاستقرار للجنيه الاسترليني خلال الأشهر القليلة المقبلة نحو مستويات 1.50.
وأظهر التقرير العديد من الأرقام الاقتصادية المنتظرة من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن أعضاء الفيدرالي مختلفون في الآراء، ولم يظهر التقرير أي توافق على رؤية وحيدة على الأقل، لكن أكد المحضر أن القرارات المقبلة ستكون مبنية على المزيد من الأرقام الاقتصادية.
وخلال هذا الأسبوع، تنتظر الأسواق العديد من الأرقام الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم، لكن التركيز سيكون على الولايات المتحدة الأميركية من جديد.
وستتجه الأنظار اليوم نحو أرقام التضخم البريطانية، والتي من المتوقع أن تظهر أدنى معدل نمو منذ سنوات من دون تغير عند 0.0%. أما وفي الولايات المتحدة الأميركية، فتنتظر الأسواق أرقام مبيعات التجزئة الأميركية، والتي انخفضت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي، وهو الشيء الذي لم تشهد له مثيلاً في الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات، حيث إن انخفاضاً آخراً سيؤدي إلى تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة العامة في الولايات المتحدة الأميركية.وتنتظر الأسواق أرقام مؤشرات أسعار المنتجين العام والأساسي، بالإضافة إلى مؤشر مخزونات قطاع الأعمال.
أما يوم الأربعاء، فتنتظر الأسواق أرقام النمو للناتج الإجمالي في الصين، والذي من المتوقع أن يسجل معدل نمو بواقع 7.0%. وتشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بواقع 6.9% خلال الشهر الماضي.
كما تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فتنتظر الأسواق أرقام الإنتاج الصناعي الأميركي وأرقام قطاع الإسكان، وأخيراً أرقام قطاع الصناعات التحويلية، وهذا بالإضافة إلى أرقام مخزونات النفط الأميركية.
كما تنتظر الأسواق خلال اليوم نفسه قرار البنك المركزي الكندي، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة العامة على ما هي عليه عند 0.75%. وتنظر الأسواق يوم الخميس أرقام تقرير الوظائف في أستراليا خلال الجلسة الآسيوية وأرقام الاستثمار المباشر من الصين.
كما تبدأ اجتماعات مجموعة العشرين خلال اليوم نفسه.
وفي الولايات المتحدة الأميركية تنتظر الأسواق أرقام تصاريح البناء الأميركية وإنشاءات المنازل، بالإضافة إلى طلبات الإعانة بسبب البطالة، وأخيراً أرقام مؤشر فيلادلفيا الصناعي، والذي انخفض على مدار الأشهر الأربع الماضية على التوالي، ولذلك أرقام الشهر الجاري، وفيما لو أتت سلبية، من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي واضح على الأسواق.
أخيراً يوم الجمعة، تنتظر الأسواق أرقام تقرير الوظائف من المملكة المتحدة، والتركيز سيكون أكثر على أرقام معدلات الرواتب أكثر من الوظائف الجديدة أو معدلات البطالة، حيث إن معدلات الأجور قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة من بنك انجلترا المركزي هذا العام.
أما خلال الجلسة الأميركية تنتظر الأسواق أرقام التضخم من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، والتي في ما لو أيضاً استمرت في الانخفاض قد تؤدي إلى تقليل توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
عدد اليوم
