اختبارات معيارية لمعلمي المدارس الحكومية كل 3 سنوات

دينا جوني (دبي) أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن المعلمين في المدارس الحكومية سيخضعون كل ثلاث سنوات إلى اختبارات معيارية يتم من خلال نتائجها تحديد البرامج التدريبية المتخصصة والقائمة على المهارات والقدرات الفردية، والتي يجب أن يلتحق بها كل معلم. وقال معاليه إن الاختبارات ستكون إلكترونية، وستشرف عليها لجنة العمليات المركزية، لتقييم وقياس مستواه المهني والعلمي. وهي لا تختبر المعلومات التي يمتلكها كل معلم، وإنما المهارات التعليمية المرتبطة بالمادة التي يتخصص بها. وأشار إلى أن تجويد العملية التعليمية ونقلها من الأسلوب التقليدي إلى الحديث الذي يعتمد على التقنيات الذكية، تتطلب أن يكون المعلم شديد الإلمام بمختلف تفاصيل ومحاور مادته والمهارات المرتبطة بها، وإلا فإنه لن يكون قادراً على مجاراة تطوير مع العملية التعليمية. وأكد معاليه خلال لقاء مع الصحفيين عن انتهاء الوزارة من رصد احتياجات الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل 2015-2016، من المعلمين والإداريين والفنيين، من دون أن يتطرق إلى الرقم الفعلي، باعتباره يتعلق بالعمليات الداخلية للوزارة التي ليس بالضرورة نشرها. وقال الوزير إن العدد المتقدم من المعلمين للعمل في مدارس الدولة يفوق حاجة الوزارة، وبالتالي فإنه من غير الممكن ان يكون هناك نقص في المعلمين. وأضاف أن الوزارة تعتمد حالياً على نظام مختلف في رصد حاجة الميدان يتم من المركز الرئيسي من دون الاعتماد على كشوف الرصد التي تعدها المدارس والمناطق، وترفعها للجهات المختصة في الوزارة، كما كان الحال في السابق. وقال إن تلك الكشوف يجب أن تعدّ على أساس احتساب علمي للشواغر، وليس وفقاً لرؤية كل مدير مدرسة، لافتاً إلى أن خطة التعرّف على الاحتياجات سيكون مقروناً معها خطة التعيين من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة بمختلف الكوادر المقبولة من المتقدمين للعمل. وأكد معاليه أن العدد المتقدم من المعلمين للعمل في مدارس الدولة يفوق حاجة الوزارة، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يكون هناك نقص في المعلمين. وأكد أهمية التخطيط في وقت مبكر وتشخيص الواقع الحالي، لضمان استقرار العملية التعليمية قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، من خلال تأمين احتياجات الميدان التربوي من المعلمين والإداريين والفنيين، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، ومتطلبات المدارس المحدثة والتجهيزات المدرسية وأعمال الصيانة، والبدء سريعا في جميع المسارات بحيث تنتهي إجراءات العودة للمدارس في وقت مبكر، مما يوفر حالة من الاستقرار، نستطيع من خلالها التعامل مع الحالات الطارئة، التي قد تطرأ خلال العام الدراسي.