تكاليف الشحن البحري إلى قطر تتضاعف

يوسف العربي (دبي) سجلت تكاليف شحن البضائع من دول المنشأ إلى قطر، مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع قيام عدد من الخطوط الملاحية العالمية بتعليق عملياتها المرتبطة بقطر، وذلك بعد قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وعدد من الدول العربية، وحظر تعامل موانئ هذه البلدان مع السفن المتجهة أو القادمة إلى قطر. وقال متخصصون في قطاع النقل البحري، إنه على الرغم من أن حركة الشحن البحري بين قطر والعالم الخارجي مفتوحة عبر الموانئ القطرية، فإن قرار الحظر أدى إلى مضاعفة تكلفة شحن البضائع من دول المنشأ إلى قطر، نتيجة تغير آليات ومسارات شحن البضائع إلى السوق القطرية. وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن مسارات الشحن البحري لنقل البضائع والسلع المتجهة من الأسواق العالمية إلى قطر، تشهد في الوقت الراهن جملة من التحديات والتغييرات الجذرية غير المسبوقة، ما أدى بدوره إلى زيادة تكلفة استيرادها، مع قيام أهم الخطوط الملاحية العالمية بتعليق خدماتها لقطر، فيما قامت خطوط ملاحية أخرى بفصل البضائع الموجهة إلى السوق القطرية من خلال تحميلها في سفن صغيرة، ما يرفع من التكلفة. وأوضحوا أن البضائع كانت تنقل عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ في الإمارات ومن ثم يعاد تصدير جزء منها إلى قطر، وهو الأمر الذي اختلف بطبيعة الحال بعد قرارات قطع العلاقات، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الإمارات وكذلك منع استقبال السفن القطرية في أي من موانئ الدولة، حيث باتت قطر تعتمد على الربط مع موانئ خارجية أخرى لتلبية احتياجاتها. تكلفة مضاعفة وأكد خميس جمعة بوعميم، الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للملاحة القابضة»، أنه وفق المسارات البحرية المعتادة فإن الموانئ القطرية لا تمثل وجهة أساسية أو نقطة ارتكاز للخطوط الملاحية العالمية، ومن ثم فمن المستبعد وجود تأثير على قطاع الشحن الذي عادة ما لا يتأثر بأية أحداث في الأسواق الفرعية. وأضاف أن دولة الإمارات تعد المركز اللوجستي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم الخطوط الملاحية العالمية بالتوقف في مختلف موانئ الدولة، وفي مقدمتها ميناء جبل على في دبي وميناء خليفة في أبوظبي و«خورفكان» و«الفجيرة» لتفريغ البضائع والحاويات، ومن ثم إعادة توجيه الغالبية العظمى منها إلى دول المنطقة. وأشار إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الأجواء معها، ومنع استقبال السفن التابعة لها من الرسو في موانئ الدولة، دفع العديد من الخطوط الملاحية العالمية لاتخاذ قرارا بعدم التعامل مع البضائع الموجهة من السوق القطرية للأسواق العالمية، لما يترتب على ذلك من تكاليف تشغيلية وتعقيدات. وقال: إن قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى جانب دول عربية أخرى، وقيام الخطوط الملاحية العالمة بتعليق عملياتها إلى السوق القطري، رفع من تكلفة شحن البضائع على المرسل والمستورد من وإلى السوق القطري، كما قلل من جودة البضائع وأربك مواعيد وصولها. وأكد أن شركة «الخليج للملاحة القابضة» ليس لديها أي خطوط ملاحية من أو إلى قطر، وأن جميع سفنها مملوكة لدولة الإمارات ولا تحمل علم قطر، ومن ثم فإن عمليات الشركة تمضي على نحو طبيعي ولم تتأثر بقرار المقاطعة، وفق بوعميم. وعلقت شركات لشركة «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر بعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات مع دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن استلام البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم لقطر. نقطة ارتكاز ومن جهته قال أحمد عبدالرازق، مدير عام شركة «مالترانس- الإمارات» للشحن، إن المنافذ البحرية في الإمارات شكلت نقطة ارتكاز لإمداد السوق القطري بالسلع والبضائع، انطلاقاً من المكانة التي تحتلها دولة الإمارات باعتبارها محور التجارة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وأشار عبدالرازق، إلى أن الخطوط الملاحية العالمية أصبحت تواجه تحديات حقيقية خلال الفترة الراهنة، في تنظيم عملية شحن البضائع من إلى قطر، مشيراً إلى أنه رغم امتلاك قطر لموانئ بحرية، لكن حظر استقبال السفن القطرية في أي من موانئ الدولة خلق واقعاً جديداً أمام السوق القطري. ولفت إلى أن معظم الخطوط الملاحية علقت تقديم خدمات الشحن والتسليم الخاصة بقطر، فيما قام عدد من الخطوط الملاحية الصغيرة بفصل البضائع الموجهة إلى السوق القطري من خلال تحميلها في سفن صغيرة، ما يرفع من التكلفة الحدية للحاوية ويصل بأسعار شحن البضائع إلى السوق القطرية إلى مستويات غير مسبوقة. وعقب صدور قرارات الإمارات وعدد من دول المنطقة بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية معها أصدرت جميع المرافئ البحرية في الإمارات تعاميم إلى وكلاء وشركات الشحن والمتعاملين لإخطارهم بحظر استقبال السفن والحاويات والبضائع السائبة التابعة لقطر. وأكدت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة في تعميم أرسلته لجميع الخطوط الملاحية والوكلاء والمتعاملين منع رسو السفن التابعة لقطر أو المملوكة لها أو السفن اللي ترفع علمها. ووفق التعميم الذي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه، حظرت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الإمارة تحميل أو تفريغ البضائع والحاويات للسفن القادمة أو المتجهة إلى قطر. ومن جانبها أكدت موانئ دبي العالمية أنها لن تسمح لسفن الحاويات التي ترفع العلم القطري أو المتوجهة إلى قطر أو تلك القادمة منها بالرسو في أي من المحطات التابعة للشركة في الإمارات. وقالت موانئ دبي، إن هذا الحظر يأتي تماشياً مع قرار حكومة دولة الإمارات بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة. تضرر صادرات الهند الهندسية للدوحة جراء أزمة قطر نيودلهي (رويترز) قال مجلس ترويج الصادرات الهندسية الهندي في بيان أمس الأربعاء إن صادرات البلاد من السلع الهندسية للدوحة تضررت بعد أن قطعت دول عربية العلاقات مع قطر بسبب دعمها لـ «الإرهاب». وقال المجلس إن مدخلات مصدري السلع الهندسية لديه تشير إلى أن خطوط الشحن العاملة بين الهند والدوحة تبقي الحاويات «معلقة».