كوادر إماراتية شابة في القطاع النووي كأول متخصصين بدول «التعاون»

بسام عبد السميع (أبوظبي) تدخل الإمارات مرحلة جديدة عالمياً عبر كوادرها الشابة في القطاع النووي، كأول متخصصين في القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي، والذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً وحققوا إنجازات علمية وميدانية متنوعة نشرت في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة عالمياً، وتطلق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اعتباراً من اليوم الخميس 4 أغسطس 2016، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبادرة «إماراتيون في القطاع النووي»، وذلك على مدار 6 أسابيع تستعرض فيها أبرز الكوادر الإماراتية العاملة في عمليات القطاع النووي. وفي الحلقة الأولى من المبادرة اليوم الخميس، تقول الهيئة عبر تويتر:«نفتخر بتقديم سارة السعدي كأول إماراتية متخصصة في الأمن النووي بمنطقة الخليج العربي ضمن حملة https:/&rlm/&rlmgoo.gl/&rlm7MIvkO #Emiratis_in_Nuclear». وعبر الفيس بوك تقول الهيئة: «نقدم سلسلة من الأفلام القصيرة لتسليط الضوء على مواهبنا الإماراتية تحت عنوان «إماراتيون في الطاقة النووية»، خطوات جريئة اتخذها الشباب الإماراتي للريادة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسارة السعدي حاصلة على الماجستير في الهندسة النووية، وتعمل اختصاصي أمن نووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية لضمان توافر حماية للمرافق النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت سارة بعمل العديد من البحوث في مجال التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك، والتي تم نشرها في العديد من المجلات العلمية العالمية، وسيتم بث فيديو سارة السعدي اليوم الخميس على الرابط https:/&rlm/&rlmgoo.gl/&rlm7MIvkO. وقال صلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، في حوار مع «الاتحاد» أمس، «تضم المرحلة الأولى من المبادرة 6 مواطنين، وهم شيما يعقوب المنصوري، مدير إدارة التدريب والتطوير، وجميلة خميس حميد السويدي، أخصائي أول تقييم الأمان، وسارة رشاد محمد سالم عبيد السعدي، أخصائي الأمن النووي، وهيثم صالح السناني، أخصائي ملاءمة الموقع للبيئة، وخالد محمد عبدالله النقبي أخصائي مفتش مقيم، وميرة هشام محمد المهيري مهندس التفتيش. وأوضح، أن المبادرة تأتي في إطار بناء الكوادر الإماراتية في القطاع النووي، ودعم المواطنين العاملين، في القطاع وإطلاع طلاب الجامعات على فرص العمل في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن الطاقة النووية لديها مستقبل مشرق في الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى بالمنطقة في هذا القطاع، حيث يبدأ تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية العام المقبل. وأشار الهاشمي، إلى أن الهيئة تتعاون بشكل ثنائي مع العديد من الدول، حيث وقعت اتفاقيات مع مؤسسات الرقابة النووية في الولايات المتحدة وكوريا، ولديها اتفاقيات مع جهات ومؤسسات الرقابة النووية في أستراليا وفنلندا وفرنسا وكوريا والنرويج والولايات المتحدة لتبادل الخبرات. وتبلغ نسبة المواطنين العاملين في الهيئة 60% بعدد 115 مواطناً ومواطنة، وتشكل نسبة المواطنين في قطاع العمليات 73% من إجمالي المواطنين، بالهيئة بعدد 84 مواطناً ومواطنة، وتستحوذ النساء على النسبة الأكبر من المواطنين العاملين في الهيئة. وتقدم «الهيئة» الدعم الأكاديمي للطلبة الإماراتيين في المجالات الفنية وحصل 21 مواطناً إماراتياً على درجات علمية في المجال النووي بدعم من «الهيئة» التي تقدم التدريب والتأهيل للمواطنين للقيام بدورهم في مجال التفتيش والرقابة النووية في مختلف القطاعات. كما رحبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مطلع العام الحالي، بانضمام تسعة مهندسين إماراتيين، حديثي التخرج في الجامعات الإماراتية إلى موظفيها، وذلك كجزء من استراتيجية الهيئة لبناء استدامة على المدى الطويل من خلال إعداد المواهب الوطنية في القطاع النووي، حيث انضموا إلى برنامج تطويري في مجال الرقابة النووية لمدة عام، من أجل تزويدهم بالمعرفة الأساسية، للوقوف على المفاهيم التقنية المنطبقة على الهندسة النووية والرقابة. ويستند البرنامج الذي يعد الأول من نوعه المخصص للمهندسين الجدد على نهج معياري يدمج بين تطوير المهارات التقنية والشخصية، ويتألف البرنامج من 10 وحدات، يبدأ ببرنامج مدته أسبوعان للتعريف بالهيئة ثم دورة تمهيدية في الهندسة النووية. وبالتحاق هذا العدد من المهندسين الجدد، يصبح لدى الهيئة مجموعة أساسية من 34 مهندساً واختصاصيي فيزياء صحية إماراتياً، يمثلون التزام الهيئة المتواصل في تطوير الكوادر الوطنية لتحقيق رؤية الدولة في توفير أعلى معايير الرقابة على الأنشطة النووية السلمية والآمنة والمأمونة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تدعم الهيئة التطور المهني لموظفيها أثناء فتره خدمتهم، ويوجد 26 موظفاً إماراتياً يحملون شهادات الماجستير في المجال النووي. ويتألف الجزء الثاني من البرنامج من دورة مكثفة في الأساسيات النووية على مدار 13 أسبوعاً في جامعة خليفة، تركز على المبادئ الأساسية الثلاثة للطاقة النووية وهي الأمان والأمن والضمانات. وفي المرحلة التالية، سوف يخضع المهندسون لأربع وحدات من التناوب الوظيفي لمدة ثمانية أسابيع تليها جولة دراسية في الخارج، حيث سيزورون محطة نووية عاملة، ويكملون تدريباً على نظام محاكاة كامل لغرفة التحكم الأساسية، والتعرف إلى تجربة موقع تخزين النفايات النووية، ويُختتم البرنامج بالمشاركة في دورة إدارة الطاقة النووية، تقدمها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».