من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل قبل أن يدفع ذلك العالم المتقدم إلى الانزلاق إلى حالة ركود وهو ما يترك للبلدان المنتجة مجالاً لمواصلة تحقيق الإيرادات النفطية دون تقويض الطلب على الوقود.
وقال ممثلون للبلدان المستهلكة إن الأسعار ارتفعت بما يكفي للتأثير سلباً على استهلاك الوقود، لكن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” تركتا توقعاتهما لنمو الطلب على النفط دون تغيير في تقريرين لهما هذا الأسبوع.
ويرى بعض المحللين أن القاعدة العامة للارتفاع الذي يسبب ركوداً وتداعيات كبيرة على طلب الوقود هو أن يبلغ 100 بالمئة سنوياً وهو ما يعني تجاوز الأسعار للمستوى القياسي المسجل في 2008 البالغ 147,27 دولار للخام الأميركي. وقال ريتشارد باتي من شركة “ستاندرد لايف انفستمنتس”: “الخطر هو أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فإن أي تباطؤ في النمو سيكون أشد وطأة وسيزيد احتمالات الركود. هذا وارد الحدوث بعد ارتفاع أسعار النفط 100 بالمئة”. وحتى الآن تقل الزيادة عن نصف هذه النسبة.
وسجل مزيج برنت الذي يقود الصعود الحالي أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 127 دولاراً للبرميل مرتفعاً 49% عن مستواه قبل عام ونحو 40% عن مستواه في نهاية 2010. والمقاييس الأخرى التي يستخدمها باتي واقتصاديون آخرون تفيد بأن كل ارتفاع بمقدار عشرة دولارات للبرميل يضيف، في حال استمراره، واحداً بالمئة إلى التضخم ويلتهم 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن كثيرين قالوا إن من الصعب تحديد مستوى الخطر على وجه الدقة إلا أن كثيرين أيضاً اتفقوا على أن هناك مجالاً لمزيد من الارتفاع قبل حدوث ركود. بل إن صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى إن أسعار النفط تشكل خطراً، قال إنه لا يرى خطر ركود حتى الآن.
وقال الصندوق في تقرير نشر يوم الاثنين الماضي “حجم صدمة المعروض النفطي الفعلي بالمقارنة مع المستويات التاريخية متوسطة حتى الآن”. وأضاف “رغم أن هذه الارتفاعات (في الأسعار) تستحضر شبح الركود التضخمي الذي حدث في السبعينات، من المستبعد أن تخرج الانتعاش عن مساره”. وقال ناريمان بهرافيش كبير الاقتصاديين في “آي.اتش.اس جلوبال انسايت” إن النفط لن يوقف القوة الدافعة للاقتصاد العالمي قبل أن يتجاوز نطاق 150 إلى 160 دولاراً.
وهناك بالفعل تقارير كثيرة بأن ارتفاع أسعار النفط هذا العام جعل بعض الأسر تحد من استهلاكها للوقود، لكن صدمة الأسعار في 2008 والقفزات السابقة جعلت المستهلكين أكثر تحملاً. وقال لورانس ايجلز من “جي.بي مورجان”: “السؤال هو هل يمكن اعتبار أسعار النفط اليوم صدمة رغم أننا شهدناها من قبل في 2008 ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لنحو سبعة أشهر”، مضيفاً “تظهر السبعينات أن المستهلكين يمكن أن يعتادوا على مستويات الأسعار المرتفعة وأن النمو الاقتصادي يمكن أن ينتعش في مناخ الأسعار المرتفعة”.
ولا تزال أول صدمة أسعار في السبعينات هي الأضخم حيث تضاعفت أسعار النفط حوالي أربع مرات بسبب الحظر العربي للنفط. وأعقب ذلك صدمة ثانية في نهاية العقد وبداية العقد التالي بسبب الثورة الإيرانية ثم الحرب بين العراق وإيران. ولذلك غيرت الاقتصادات المتقدمة سلوكها لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثراً بارتفاع الأسعار.
ولا تزال الاقتصادات الناشئة تواجه صعوبة في الموازنة بين النمو الاقتصادي والكفاءة في استهلاك الوقود وفي إلغاء الدعم، الذي يخفض تكلفة الطاقة ويشجع على زيادة الاستهلاك، بشكل تدريجي. ورفعت الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة، أسعار بيع الوقود بالتجزئة بما يتراوح بين خمسة و5,5% إلى مستويات قياسية لكن من المتوقع أن يكون الأثر محدوداً لأن هؤلاء الذين لديهم ما يكفي لشراء سيارة في الصين لا يزال بإمكانهم دفع ثمن الوقود. وقال داي جيا تشوان الباحث في شركة “سي.ان.بي.سي” الصينية المملوكة للدولة “سواء كان السبب هو الاستهلاك الفعلي للوقود أو مؤشرات على مبيعات منتجات نفطية فلا أتوقع تراجعاً كبيراً في الطلب على النفط”.
كان سبب الركود في 2008 في المقام الأول هو الأزمة الائتمانية. ولا يمكن أن يعزا انهيار الطلب على الطاقة بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر النفط. وتكون قفزات سعر النفط الناجمة عن تعطل الإمدادات عادة هي سبب الانهيار الاقتصادي. وجاء ارتفاع الأسعار هذا العام مدفوعاً بنقص محدود نسبياً. وكانت ليبيا البلد العضو في “أوبك” تضخ نحو 1,6 مليون برميل يوميا قبل توقف معظم إنتاجها بسبب العنف في البلاد. وتملك دول “أوبك” الأخرى ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض النقص.
وقارن بهرافيش من “آي.اتش.اس جلوبال انسايت” نسبة الإنتاج الليبي المعطل من إجمالي الإمدادات العالمية اليوم بحجم التعطل الناجم عن الحرب الإيرانية العراقية التي اندلعت في 1980 وقطعت إمدادات قدرها نحو ثمانية ملايين برميل يومياً. وقال “هذا يعادل نحو 12 إلى 15 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. لن يحدث نفس الأثر إلا إذا توقف إنتاج السعودية أو إيران”. وأضاف “ليبيا وحدها لا تكفي”. وتمتلك السعودية وحدها أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة لكنها أوضحت أنها لن تضخ كميات إضافية في السوق إلا إذا كان هناك طلب. وقال محللون أيضاً إن المملكة قد تصبح أكثر ارتياحاً إزاء ارتفاع الأسعار مما هي عادة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إيرادات من أجل خطط الإنفاق الاجتماعي. ويتعارض موقف السعودية الفاتر نسبياً مع موقفها في 2008 حين اجتمع ارتفاع أسعار النفط مع أزمة ائتمانية هددت بإعاقة الاقتصاد العالمي وهو ما دفع السعودية إلى الدعوة لاجتماع طارئ والقول إنها قد ترفع طاقتها الفائضة إذا اقتضى الأمر.
عدد اليوم
