«المركزي المصري» يطلق مؤشراً جديداً لقياس التضخم

أثار المؤشر الجديد الذي اصدره البنك المركزي المصري لقياس معدل التضخم بالاقتصاد، وأطلق عليه “مؤشر التضخم الأساسي” تمييزا له عن مؤشر قياس معدل التضخم الرسمي الذي يعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويطلق عليه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين جدلاً وخلافاً بين الاقتصاديين والمصرفيين في مصر. دار الخلاف حول ما اذا كان المؤشر الجديد يعبر عن التغيرات الحقيقية على الطلب المحلي ام ان هدفه مساعدة البنك المركزي المصري في مكافحة التضخم، وتحديد اتجاهات السياسة النقدية التي يمكن اتباعها في ضوء معدلات التضخم، التي يتم على أساسها تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالبنوك. وجاء المؤشر الجديد بعد انتقادات للبنك المركزي بشأن سلسلة التخفيضات على أسعار الفائدة، والتي بلغت ست مرات منذ بداية العام الحالي، وأبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير الأول موقفا سلسلة تخفيضات كان بدأها في فبراير الماضي. ويرى اقتصاديون أن التخفيض المستمر على أسعار الفائدة اضر بصغار المودعين الذين يعتمدون على إيداعاتهم للحصول على دخل، واذا كان قرار المركزي بخفض الفائدة قد ساعد على خفض أعباء الدين العام للدولة، ويسعى في الوقت نفسه الى تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك لرفع معدلات الاستثمار وزيادة فرص العمل فإنه اضر بصغار المودعين. وقد يشجع استمرار خفض الفائدة البعض على اللجوء إلى شركات توظيف الأموال للحصول على عائد أكبر، الأمر الذي دفع البنوك العامة وبعض البنوك الخاصة إلى عدم الاستجابة للتخفيضات المتتالية للفائدة وعدم كسر حاجز معدل 6.5 في المئة. ومع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة اخرى في شهر سبتمبر الماضي تغير موقف البنك المركزي المصري فقد ارتفع التضخم في سبتمبر الماضي في المناطق الحضرية الى 10.8 في المئة من 9 في المئة في اغسطس الماضي، مسجلاً أول ارتفاع لمؤشر التضخم منذ بداية العام، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والشراب والإنفاق الأسري، كما ارتفع في الريف الى 9.6 في المئة من 7.6 في المئة وخالف هذا الارتفاع توقعات البنك المركزي باستمرار تراجع التضخم والاستمرار في تنفيذ سياسة البنك بمكافحة التضخم لمساندة السياسة الاقتصادية في ضوء عدم ارتفاع معدل الادخار المحلي عن 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تبين للبنك المركزي المصري أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الشهرية يعود الى ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والخدمات في الحضر، حتى انها وصلت في سبتمبر الماضي إلى أكثر من 23.6 في المئة، وهو ما يوجد فجوة كبيرة بين معدل التضخم وأسعار الفائدة على الودائع بالبنوك، وأنه لا يمكن للبنوك التجارية مسايرة هذه الارتفاعات المتتالية وسد الفرق بينها وبين أسعار الفائدة التي يمكن ان تدفعها للمودعين، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى خفض تكلفة الإقراض لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل، وترفع معدل النمو بالاقتصاد إلى مستوى 7 في المئة. لذلك قرر البنك المركزي المصري استحداث مؤشر جديد للتضخم يستبعد بعض البنود أو المكونات التي يعتبرها الأكثر عرضة للتقلب بسبب ظروف موسمية، ويؤثر ارتفاعها بطريقة غير منتظمة في مكونات المؤشر العام لقياس أسعار المستهلكين، حتى يمكن للمركزي قياس أو استخراج ما وصفه بانه “ معدل التضخم الأساسي “ في الاقتصاد، وهو معدل مشتق من الرقم القياسي الشهري العام لاسعار المستهلكين. ويستبعد مؤشر البنك المركزي الجديد بعض السلع التي تحددها الدولة مثل اسعار خدمات النقل العام والمترو والسكك الحديدية، والمواد التموينية والمياه والكهرباء، وكان في السابق يضاف لها أسعار ايجارات المساكن القديمة. وبنود هذه المكونات تمثل 19.42 في المئة من مكونات المؤشر العام للأسعار، يضاف اليها اسعار الخضروات والفاكهة،التي وصفها البنك المركزي بانها تتصف بالتقلب كما ان أسعارها تتأثر “بصدمات العرض المؤقتة”وتمثل 8.8 في المئة من مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. وعلى الرغم من ان أسعار الخضر والفاكهة في مصر لاتتسم بالتقلب الشديد ـ من وجهة نظر اقتصاديين وتجار ـ لعدم حدوث تقلبات مناخية شديدة فإن الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي المصري السابق ترى ان استبعاد هذه البنود التي لا تتسم بالاستمرار سوف يساعد البنك المركزي على التنبؤ بمعدل التضخم بصورة واقعية، ويساعد رجال الأعمال والأفراد على ألا يأخذوا هذا الارتفاع العشوائي للاسعار كمقياس لمعدل التضخم يتم البناء عليه في تحديد الفرق بين أسعار الفائدة بالبنوك ومعدل الارتفاع الحقيقي في الاسعار. ويعارض اقتصاديون اتجاه البنك المركزي لاستبعاد الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية من المؤشر الجديد، لان هذه السلع تستحوذ على 50 الى 60 في المئة من انفاق الاسر المصرية المحدودة الدخل، والاستبعاد لن يعكس حقيقة معدل التخضم بالاقتصاد، ومن الظلم الأخذ به في تحديد اسعار الفائدة بالبنوك لانه سيضر بصغار المودعين بسبب الفجوة بين الارتفاعات الحقيقية للأسعار ومعدلات الفائدة المتدنية. وأعلن البنك المركزي عقب اطلاق المؤشر الجديد أن معدل التضخم الاساسي على اساس شهري، ارتفع في سبتمبر الماضي الى 6.3 في المئة من 5.8 في المئة في اغسطس الماضي، مقابل المؤشر العام لاسعار المستهلكين في سبتمبر الذي بلغ 10,8 في المئة مرتفعا من 9 في المئة في اغسطس. واستند البنك المركزي في إصدار مؤشره الجديد الى تجارب كثير من الدول التي لجأت الى هذه الطريقة بعد استبعاد كثير من المكونات التي تتسم بالتقلب الشديد. ويرى اقتصاديون أن لجوء البنك المركزي المصري الى إصدار هذا المؤشر الجديد يستهدف تقديم صورة أدق عن التغير في الطلب المحلي، مما ينعكس على قرارات البنك بخصوص سعر الفائدة، حيث ان البنك يتوقع استقرار أسعار الفائدة على المعدلات الحالية في ضوء التحسن الاقتصادي وتحقيق معدل نمو يمكن أن يصل الى 5 في المئة هذا العام، وبالتالي فان الاستعانة بالمؤشر العام لأسعار المستهلكين ستؤثر على سياسات البنك بشأن اسعار الفائدة على المدى الطويل، خاصة وان هناك تغيرات كثيرة يمكن أن تؤثر على اسعار السلع الغذائية بالأسواق المصرية ومن بينها الاتجاه الى تصدير الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة بجانب السلع الغذائية الى دول الاتحاد الاوروبي بلا جمارك أو حصص ابتداء من أول يناير المقبل، الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار في ظل الخلل الحالي بين الانتاج المحلي والاستهلاك الفعلي للسلع الغذائية، حيث تصل نسبة ما تستورده مصر من غذائها لحوالي 60 في المئة، وفي ضوء الارتفاعات المتوقعة لاسعار السلع والأغذية بالأسواق الدولية، فان اسعار هذه السلع المتقلبة لن يكون من مصلحة البنك المركزي اضافتها لقياس معدل التضخم الاساسي بالاقتصاد، وتحليل أسباب الارتفاع التي تمكن البنك من التنبؤ بارقامه في المستقبل، وهو امر ضروري لرسم وتحديد السياسة النقدية. ويرى المعترضون على استبعاد الخضروات والفاكهة من مؤشر البنك المركزي انه يمكن للبنك الا يستبعد هذه المكونات من المؤشر لانها ضرورية لقياس معدل التضخم الفعلي، ويمكنه أن يقلل الوزن النسبي لهذه المكونات في المؤشر، فارتفاع اسعار الطاقة ـ التي استبعدها البنك المركزي لانها مدعمة من الحكومة ـ يؤثر كثيرا على أسعار العديد من السلع والخدمات غير المدرجة في مؤشر جهاز التعبئة و الإحصاء. والمعروف ان ارتفاع معدلات التخضم يحدث فروقا بين الدخول بسبب تأثيره على القدرة الشرائية للافراد، ويتسبب في تآكل الدخول الثابتة. واذا اعتمدت الدولة على مقياس البنك المركزي في تحديد الزيادة السنوية على الدخول فان اصحاب الدخول الثابتة أو المحدودة سيتضررون اكثر مما تضرروا الآن