بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط في إمارة ابوظبي العام الماضي نحو 92,2 مليار برميل، فيما يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط 7,7% كنسبة من الاحتياطي العالمي، بحسب إحصائيات حديثة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد·
وتوقع الدكتور احمد المناوي الخبير الاقتصادي في الدائرة أمس تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي للإمارة إلى أقل من 20% في العام ،2050 في الوقت الذي توقع فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى نحو 650 مليار درهم عام ،2010 وهو ما يضع اقتصاد إمارة أبوظبي في الترتيب الثاني بعد الاقتصاد السعودي من حيث الحجم·
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي العام الماضي إلى نحو 400 مليار درهم، وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 17,4%، فيما سجلت القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 18,7%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 40%، بحسب إحصائيات الدائرة·
وأوصى الدكتور احمد المناوي الخبير الاقتصادي في الدائرة أمس في محاضرة له بعنوان: مستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ''الفرص والتحديات'' عقدت في مقر الدائرة بإنشاء هيئة مستقلة لدعم الصادرات غير النفطية في الإمارة·
ودعا إلى تأسيس ''جائزة أبوظبي للتنمية البشرية'' بهدف تشجيع القطاع الخاص على بناء ثروة بشرية إماراتية أكثر تطوراً·
وشدد على أهمية إنشاء إدارة للكفاءة والإنتاجية في دائرة التخطيط والاقتصاد تعنى برفع مستوى الإنتاجية الكلية في الاقتصاد المحلي، وتأسيس شركة قابضة بمشاركة القطاعين الخاص والعام تتولى إقامة مشروعات صناعية كبيرة في مجالات حيوية·
وأشار إلى أن هناك تحديات رئيسية تواجه اقتصاد الإمارة منها تدفق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة غير الماهرة، والارتباط الوثيق بين الأوضاع الاقتصادية المحلية وأسعار النفط، وانحسار دور القطاع الخاص ضمن مشروعات صغيرة وخدمية، واتجاه رؤوس الأموال المحلية نحو الاستثمارات الخارجية، واعتماد النمو الاقتصادي على قطاعات محددة·
وقال: إن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي واحد من الاقتصادات التي بدأت تأخذ موقعاً متميزاً وحيزا متزايدا في المنطقة ويتحرك نحو المستقبل بقوة، ومن خلال توجهات استراتيجية كبرى لتحقيق تحول جذري في بنية الاقتصاد المحلي·
وقال المناوي: إن اقتصاد أبوظبي يتحرك اليوم بقوة تجاه توسيع قاعدة الإنتاج المحلي ومصادر الدخل وتنويعهما، على أساس متوازن للوصول إلى اقتصاد قوي قادر على الاستمرار بجهوده الذاتية، بعيداً عن تأثيرات عوائد النفط المتقلبة أو تقلبات أسواق الأسهم أو العقارات·
وبين أنه من المنتظر أن يحقق هذا الاقتصاد نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، وخاصة بعد المبادرات الجريئة التي تبنتها أبوظبي في مجالات إعادة هيكلة القطاع الحكومي، والخطوات الكبرى باتجاه إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
عدد اليوم
