القاهرة (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات نشرت أمس، إنه يتوقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأسبوع المقبل. وتسعى مصر لكبح تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو 10% هذا العام. وهبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو 8 جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامز قوله في مقابلة تلفزيونية «بدءا من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار». ولم يقدم رامز سببا لهذه التوقعات. لكن قطر أعلنت أمس الأول أنها ستقدم لمصر مساعدات مالية إضافية قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الليلة الماضية أن ليبيا ستقرض مصر ملياري دولار بدون فائدة. وقال رامز إن البنك المركزي يركز على توفير السلع الأساسية للبلاد «ولكن لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس».
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى. وأضاف رامز أنه لا يتوقع أن «يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال».
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية.
تعاملات البورصة
من جانب آخر، شهدت سوق الأسهم المصرية أسبوعا آخر حافلا بالأحداث لكن على النقيض مما اعتادته خلال الآونة الأخيرة كانت الأحداث إيجابية وشملت إلغاء ضرائب مزمعة، ودعما ماليا جديدا لمصر مما دفع البورصة للصعود لتنهي الاسبوع على مكاسب قوية.
وارتفعت البورصة في الجلسات الثلاث السابقة بعدما ألغت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الضرائب المقترحة على التوزيعات النقدية وأرباح عمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة. وتراجع المؤشر خلال جلسة الأربعاء لكنه استرد معظم خسائره بعد إعلان قطر تقديم مساعدات لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة إضافة إلى خمسة مليارات دولار قدمتها في السابق.
وبعد ساعات من إعلان الدعم القطري الجديد قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ليبيا ستمنح مصر قرضا بدون فوائد بقيمة ملياري دولار لمدة خمسة أعوام وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي. وأثارت أنباء الدعم الجديد جوا من التفاؤل والانتعاش دفع البورصة لمزيد من المكاسب اليوم. وأنهى المؤشر تعاملات أمس الخميس مرتفعا 1,5? لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 4,94?.
ويرى محللون وخبراء أن الأخبار الإيجابية بشأن المساعدات الجديدة ستعزز المسار الصاعد للسوق خلال الأسبوع المقبل لاسيما في حال ظهور أخبار إيجابية اخرى بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تجري الحكومة مفاوضات بشأنه مع وفد الصندوق الذي يزور البلاد حاليا. وقال محسن عادل العضو المنتدب لدى بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «السوق مرشحة للحفاظ على الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وسيكون هناك نشاط استثنائي لو ظهرت أخبار إيجابية عن مفاوضات صندوق النقد».
وأضاف أن السيولة مرشحة للزيادة نتيجة ارتفاع شهية المتعاملين للشراء بالسوق وخاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة المضاربية. وزاد رأس المال السوقي خلال الأسبوع 12,32 مليار جنيه.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن هناك قوة شرائية بالفعل في السوق ستدفعه للوصول إلى مستويات 5350 نقطة. وأضاف «عدم كسر الأسهم القيادية لمستويات الدعم الحالية يؤكد الصعود».
لكن أحمد عصام لدى الوطني كابيتال يرى أن المؤشر سيقترب من مستوى المقاومة الهام عند 5300 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل وقال «الدعم القطري الجديد لمصر سيكون أحد أسباب الصعود». لكن عصام تكهن بعدم تمكن المؤشر من اختراق ذلك المستوى في ظل ضعف قيم التداول.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية إنه في حالة الإعلان عن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ستشهد السوق ارتفاعا قويا.
وقال حلمي «سيساعد ذلك على ارتفاع شهية المتعاملين لشراء الأسهم على الأسعار الحالية.» وتابع ان حصول مصر على قرض الصندوق «من مصلحة جميع الدول حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية. وستشهد (مصر) بعد الحصول عليه مساعدات أكثر من الدول الأوروبية والهيئات الدولية».
ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية.
ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
الأمن الغذائي
من جانب آخر، حذر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر من أن وضع الأمن الغذائي في البلاد يتدهور وان التكلفة السنوية يمكن أن تتجاوز 4 مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس في قبضة الفقر.
وقالت مصر إنها قد تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قرض سبق ان طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في تغطية ارتفاع في عجز الميزانية. وسيتطلب القرض من مصر إجراء إصلاحات حساسة اقتصاديا للدعم المكلف للوقود والغذاء وزيادة بعض الضرائب. وقال جيان بيترو بوردينيون في مقابلة مع رويترز أمس «وضع الأمن الغذائي في مصر يتدهور. هذه ظاهرة بدأت قبل بضع سنوات بسبب سلسلة من الصدمات الاقتصادية». وأشار الى أن هذه الصدمات بدأت مع تفشي انفلونزا الطيور عام 2006.
وكانت مصر اكثر الدول تضررا خارج آسيا مع وجود حوالي خمسة ملايين أسرة تعتمد على تربية الدواجن بالمنزل كمصدر مهم للغذاء والدخل. وجاء بعد ذلك ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في 2007 - 2008 وتبعته الأزمة المالية وأزمة الوقود في 2008- 2009 ثم التبعات الاقتصادية لانتفاضات الربيع العربي في 2011 لتضيف الى الضغوط على الأمن الغذائي في المنطقة بصورة عامة.
وقال بوردينيون انه «في 2009 كان معدل الفقر في مصر فوق 21? فحسب. وفي 2011 بلغ 25? .. الاتجاه مستمر». ويقول البنك الدولي إن 20? آخرين على مقربة من خط الفقر الذي اصبح خطا هشا». ويعني ذلك ان حوالي 45? من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر او يتأرجحون حوله.
وقال بوردينيون «الأزمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس في وضع خطر جدا». وتنفق الأسرة المصرية في المتوسط 40? من دخلها على شراء الغذاء. وبالنسبة للعائلات الأكثر فقرا وهم 25? من السكان يذهب اكثر من 50? من دخلهم لشراء الغذاء.
عدد اليوم
