بيروت (وام)
يحاول الاقتصاديون في لبنان التعلق بأي أمل يبقي الوضع الاقتصادي في مكانه ومنعه من الاتجاه نحو مزيد من التدهور والركود، في ظل عدم وجود أي بصيص أمل في إعادة تفعيل قطاعات الاقتصاد المختلفة، مع انسداد أي أفق سياسي يعيد الأمور إلى نصابها بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، ثم الضغط الذي تعانيه لبنان من تصاعد عدد اللاجئين السوريين (مليون ونصف المليون نازح) والكلفة العالية المترتبة على وجودهم، وأنهم بدؤوا يحلون محل العمالة اللبنانية، انتهاء بتراجع المساعدات الدولية وعدم إيجاد حلول السياسية للمشكلة السورية المستمرة في التأزم.
وإذا كانت الدولة لا يمكنها تسيير أعمالها من دون وجود رئيس لعدم انتظام المؤسسات الدستورية والإدارية، فإن عدم وجود موازنة عامة منذ عام 2005، والعمل على أساس القاعدة الاثنا عشرية يتسببان في استمرار العجز في المالية العامة وتراكم الدين العام الذي تجاوز 72 مليار دولار وعدم الانضباط الإنفاق الحكومي. ووصل التراجع الاقتصادي في لبنان إلى حدود خطرة، في ظل تنامي الدين العام وتوقع اقترابه من 75 مليار دولار ونسبة 140% من الناتج المحلي.
وفي ظل تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وركود القطاعات بعد إقفال الحدود البرية بين الأردن وسوريا وتراجع حركة التصدير اللبناني بنسبة 30%، وعدم القدرة على المنافسة مع ارتفاع الكلفة، واستمرار الركود في القطاع العقاري، ما دفع مصرف لبنان إلى عملية إنقاذ لهذا القطاع شملت البيع والشراء لآلاف الشقق في لبنان بـ 20% من سعرها.
ورغم تحسن القطاع السياحي، تراجع الإنفاق في هذا القطاع إلى حدود 3 مليارات دولار مقابل 7 مليارات في 2010. كما أن نسبة التشغيل في القطاع الفندقي بقيت بين 60,55% مع تراجع أسعارها. وركز وزير السياحة ميشال فرعون على إيجاد أسواق جديدة، وشجع الأسواق الأردنية والمصرية والعراقية على المجيء إلى لبنان، كما عمد إلى تنويع الخيارات السياحة بالتركيز على السياحة الريفية وإقامة المهرجانات التي تعدت الـ 120 مهرجاناً في مختلف المناطق اللبنانية. وألقى الأضواء على بيوت الضيافة، وعمد إلى تشجيع سياحة الاغتراب.
أما بالنسبة إلى القطاع التجاري فهو يتجه من سيئ إلى أسوأ، وقد عمدت الجمعيات التجارية إلى عقد خلوة خلصت إلى ضرورة التواصل مع المسؤولين، وخصوصاً مصرف لبنان وجميعة المصارف التي تتعامل مباشرة مع القطاع التجاري من أجل معالجة أي تأخير في دفع المستحقات بسبب الظروف الراهنة.
ويعتبر القطاع المصرفي، فيعتبر العامود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي للقطاعين العام 38 مليار دولار والخاص 52 مليار دولار ويتمتع بسيولة مرتفعة. ويتوقع أن يسجل نمواً مقبولاً لودائعه يقارب 5%، متأثراً بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقلص النفقات المالية، كما يتوقع أن يحافظ على معدل نمو حجم الإقراض البالغ نحو 4,9%. ووحده مصرف لبنان الذي ما زال مبادراً ويقدم رزماً تحفيزية.
ويعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس أن 2016 لم يكن سهلاً على الاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن يكون هناك أي تغيير إيجابي ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ليبعث الأمل في قلوب المواطنين وينمي التوقعات الإيجابية لدى المستثمر ورجل الأعمال.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني فيعتبر أن «الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان ما زال قاتماً وضبابياً، نتيجة استمرار الأزمة الدستورية وتعقد الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وضعف المساعدات الدولية للنازحين السوريين، إضافة إلى تأثيرات تراجع مداخيل الدول النفطية في المنطقة على الاقتصاد اللبناني.
وأضاف «في هذا الإطار تظهر المؤشرات الاقتصادية والمالية في العام الحالي على الشكل التالي، النمو الاقتصادي ضعيف ويقل عن 1,5%، مقابل 3% لدول المنطقة، نتيجة أجواء عدم اليقين التي يبعد المستثمر الأجنبي وتجعل المستثمر المحلي متريثاً، وأجواء عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يخفف مجيء السياح الأوروبيين ويحظر مجيء السياح العرب ويضعف الاستهلاك الداخلي، وأيضاً نتيجة إقفال الطرقات والمعابر البرية بين لبنان ودول المنطقة الذي يتسبب بنقص حجم المبادرات.
وتوقع «أن يبقى إنفاق الدولة على القاعدة الاثنا عشرية أي من دون موازنة عامة للسنة الثانية عشرة، ما قد يتسبب باتساع العجز في المالية العامة إلى 8,5% من الناتج المحلي نتيجة الضغوط على النفقات العامة التي تطال الرواتب والأجور والنفقات الأمنية وكلفة النازحين السوريين وخدمة الدين العام، ونتيجة عدم إدراج الحكومة إجراءات ضريبية جديدة تزيد حجم الإيرادات العامة لتغطية الإنفاق الإضافي. أما الدين العام فيتوقع أن يصل في نهاية العام الحالي إلى نحو 75 مليار دولار ونسبته 140% من الناتج المحلي.
وتابع: «كما يتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الحالي أكثر من 5% أي أن تصل إلى أقل من 2,6 مليار دولار مقابل 2,8 مليار دولار عام 2015 نتيجة استمرار أجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين من الأحداث السورية، خصوصاً الخليجيين الذي كانوا يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار.
وأكد أن النزوح السوري يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الوطني وللمالية العامة وللوضع الاجتماعي، بسبب كلفته المرتفعة البالغة في العام الجاري 5,6 مليار دولار وفق البنك الدولي ككلفة مباشرة وغير مباشرة، بينما المساعدات الدولية لن تتجاوز في العام الحالي المليار دولار. وبلغت خسارة الناتح المحلي من 2011 إلى 2015 نحو 15 مليار دولار، وستصل إلى 20 مليار دولار في نهاية العام الحالي بسبب الأزمة السورية».
وقال: «في المقابل يتمتع الاقتصاد اللبناني بعناصر صمود تجعله قادراً على مواجهة التحديات وهي تحويلات اللبنانيين». إلا أن المؤشرات تتوقع تراجع تحويلات اللبنانيين في 2016 إلى أقل من 7 مليارات دولار ونسبته 15% من الناتج المحلي مقابل 7,2 مليار دولار في 2015.
أما رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل فيعتبر أن لبنان يمر بأصعب المراحل من تاريخه على كل المستويات السياسية الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية. فالنمو الاقتصادي منذ 3 أعوام يتراوح بين صفر% و61% فيما الدين العام وصل إلى نحو 70 مليار دولار والدين الخاص إلى 55 ملياراً، علماً أن هذا الدين العام خلال الحرب اللبنانية 1975 - 1990 لم يتجاوز 500 مليون دولار».
عدد اليوم
