• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

الدين العام 72 مليار دولار والدين الخاص 55 ملياراً

الاقتصاد اللبناني مستمر في النزف ولا ملامـــح لأي بارقة أمل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 04 أغسطس 2016

بيروت (وام)

يحاول الاقتصاديون في لبنان التعلق بأي أمل يبقي الوضع الاقتصادي في مكانه ومنعه من الاتجاه نحو مزيد من التدهور والركود، في ظل عدم وجود أي بصيص أمل في إعادة تفعيل قطاعات الاقتصاد المختلفة، مع انسداد أي أفق سياسي يعيد الأمور إلى نصابها بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، ثم الضغط الذي تعانيه لبنان من تصاعد عدد اللاجئين السوريين (مليون ونصف المليون نازح) والكلفة العالية المترتبة على وجودهم، وأنهم بدؤوا يحلون محل العمالة اللبنانية، انتهاء بتراجع المساعدات الدولية وعدم إيجاد حلول السياسية للمشكلة السورية المستمرة في التأزم.

وإذا كانت الدولة لا يمكنها تسيير أعمالها من دون وجود رئيس لعدم انتظام المؤسسات الدستورية والإدارية، فإن عدم وجود موازنة عامة منذ عام 2005، والعمل على أساس القاعدة الاثنا عشرية يتسببان في استمرار العجز في المالية العامة وتراكم الدين العام الذي تجاوز 72 مليار دولار وعدم الانضباط الإنفاق الحكومي. ووصل التراجع الاقتصادي في لبنان إلى حدود خطرة، في ظل تنامي الدين العام وتوقع اقترابه من 75 مليار دولار ونسبة 140% من الناتج المحلي.

وفي ظل تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وركود القطاعات بعد إقفال الحدود البرية بين الأردن وسوريا وتراجع حركة التصدير اللبناني بنسبة 30%، وعدم القدرة على المنافسة مع ارتفاع الكلفة، واستمرار الركود في القطاع العقاري، ما دفع مصرف لبنان إلى عملية إنقاذ لهذا القطاع شملت البيع والشراء لآلاف الشقق في لبنان بـ 20% من سعرها.

ورغم تحسن القطاع السياحي، تراجع الإنفاق في هذا القطاع إلى حدود 3 مليارات دولار مقابل 7 مليارات في 2010. كما أن نسبة التشغيل في القطاع الفندقي بقيت بين 60,55% مع تراجع أسعارها. وركز وزير السياحة ميشال فرعون على إيجاد أسواق جديدة، وشجع الأسواق الأردنية والمصرية والعراقية على المجيء إلى لبنان، كما عمد إلى تنويع الخيارات السياحة بالتركيز على السياحة الريفية وإقامة المهرجانات التي تعدت الـ 120 مهرجاناً في مختلف المناطق اللبنانية. وألقى الأضواء على بيوت الضيافة، وعمد إلى تشجيع سياحة الاغتراب.

أما بالنسبة إلى القطاع التجاري فهو يتجه من سيئ إلى أسوأ، وقد عمدت الجمعيات التجارية إلى عقد خلوة خلصت إلى ضرورة التواصل مع المسؤولين، وخصوصاً مصرف لبنان وجميعة المصارف التي تتعامل مباشرة مع القطاع التجاري من أجل معالجة أي تأخير في دفع المستحقات بسبب الظروف الراهنة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا