تأجيل التصويت على نواب الرئيس العراقي

شهدت الساحة السياسية العراقية أمس حالة من عدم التوافق على المرشحين لمناصب سياسية وأمنية، والتلويح بانتخابات مبكرة لفشل الحكومة الحالية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي من جانب، والإصرار على حكومة الشراكة الوطنية التي ولدت بعد مخاض عسير والإسراع في تقديم برامجها من جانب آخر. أجل مجلس النواب العراقي خلال جلسته أمس التصويت على نواب رئيس الجمهورية إلى غداً السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من الجلسة. وكان من المقرر أمس التصويت على نواب رئيس الجمهورية الذي تقدم بأسمائهم الرئيس العراقي جلال طلباني إلى هيئة رئاسة البرلمان، وهم عادل عبد المهدي من التحاف الوطني وطارق الهاشمي من القائمة العراقية وخضير الخزاعي من التحالف الوطني. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن انسحاب ائتلاف دولة القانون جاء نتيجة شكوكه في الحصول على الأصوات الكافية لترشيح الخزاعي، الذي تعترض عليه بشكل معلن كتل سياسية أهمها التيار الصدري والكتلة العراقية البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية، رغم ورود معلومات عن صفقة بين المالكي وإياد علاوي والتحالف الكردستاني بالتصويت للخزاعي مقابل تصويت التحالف الوطني لصالح الهاشمي. ويذكر أن الخزاعي، القيادي في حزب الدعوة، كان يشغل منصب وزير التربية في الحكومة السابقة. طالب إياد علاوي زعيم القائمة العراقية بانتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة في تلبية مطالب المواطنين، مؤكداً أن الشراكة الحقيقية في القرار السياسي لم تتحقق بعد. وقال علاوي خلال لقائه بعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد مساء الأربعاء إن “الشراكة الوطنية في الحكومة الحالية لم تتحقق بعد، رغم أن العراقية تنازلت عن استحقاقها لمصلحة العراق”. ?وطالب علاوي في معرض حديثه مع السفراء عن مهلة الـ 100 يوم والاستحقاقات الدستورية، بضرورة الإسراع في تشريع جملة قوانين، على رأسها قانونا النفط والغاز وتوزيع الثروات”، وأوضح أن “الانتخابات المبكرة قد تكون حلاً محتملاً إذا فشلت الحكومة الحالية في تلبية مطالب المواطنين”. ?ودعا زعيم القائمة العراقية إلى “تشجيع المظاهرات السلمية للمواطنين والاستجابة بجدية للمطالب المشروعة”. على الصعيد نفسه، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إلى الحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية التي ولدت بعد مخاض عسير لتمثل كل أطياف الشعب العراقي ومكوناته. وقال في كلمته التي ألقاها بالملتقى الثقافي الأسبوعي “إننا نؤكد على أهمية مساندة ودعم كل خطوة إيجابية للحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم والتقليل من أعبائهم اليومية”. وأكد “إننا مع تشجيع الحكومة على الالتزام الكامل بالبرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء إلى الشعب العراقي عند تشكيل هذه الحكومة”. وأضاف أن “التنافس السياسي حق يكفله الدستور، لكن حجم المعاناة اليومية التي يمر بها المواطن العراقي والظروف الصعبة التي نعيشها تتطلب المزيد من الاهتمام وتقديم الخدمة للمواطنين”. وأوضح أن “الوزراء والمسؤولين يختلفون على مستوى الخدمة وليس على مصالح خاصة بين هذه الأطراف”. وأشار إلى أنه يمكن “الاختلاف على حجم الخدمة وارد، لكن يجب الاتفاق على السرعة المطلوبة لتقديمها”. ومن جانب آخر نفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عقد أي اتفاق مع ائتلاف دولة القانون لدعم مرشح الائتلاف عدنان الأسدي لتسلم منصب وزير الداخلية. وقال النائب بكتلة الأحرار أمير الكناني في بيان له أمس إنه “لا توجد صفقة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون لترشيح عدنان الأسدي لوزارة الداخلية مقابل حصولنا على الوكالة الإدارية”. وأضاف “إن سبب تحفظنا على الأسدي أنه غير مستقل ومن قيادات حزب الدعوة”. ?وأكد أن “هناك اتفاقاً سياسياً يقضي بأن يكون المرشح للمناصب الأمنية شخصية مستقلة”، لكن مصادر من داخل التحالف أشارت إلى توافق شبه نهائي على الأسدي لتولي حقيبة الداخلية. من جانبها نفت مصادر في القائمة العراقية التوافق على مرشحها لحقيبة الدفاع، هاشم الدراجي. ويذكر أن التحالف الوطني العراقي منح رئيس الوزراء نوري المالكي، في 10 أبريل، صلاحية اختيار الوزراء الذين يرى فيهم الكفاءة للمناصب الأمنية. وطالبه بتقديم أسماء المرشحين للمصادقة عليهم في البرلمان خلال 10 أيام، معتبرا أن الإطالة في حسم هذا الملف سيعقد الأمور أكثر. في الوقت نفسه أكد القيادي بالقائمة العراقية شاكر كتاب أن “الائتلاف لن يتنازل عن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، لكنها ترفض الصيغة التي يراد من خلالها إفراغ المجلس من أي مضمون”. وأضاف “يريد ائتلاف العراقية للمجلس الوطني أن يضع السياسات العليا المتعلقة بالقضايا المصيرية للعراق، لأنه لا توجد سياسة أو فلسفة اقتصادية استراتيجية للبلاد”. وكان زعيم العراقية إياد علاوي أعلن الشهر الماضي تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بسبب ما وصفه بـ “مماطلة” رئيس الحكومة نوري المالكي في إصدار تشريع بتشكيل واختصاصات المجلس، فيما أكد مكتبه الإعلامي أن هذه الخطوة لا تعني الانسحاب من العملية السياسية. على صعيد آخر أعلنت عمليات بغداد تحديد ملاعب الشعب والكشافة والزوراء في العاصمة لإقامة التظاهرات المرخصة بدلاً عن ساحتي التحرير والفردوس لتأمين سلامة المتظاهرين وضمان عدم غلق الطرق والجسور. وأشارت إلى أن القرار جاء أيضاً لتلبية لمطالب التجار الذين تغلق محالهم بسبب التظاهرات. ?وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن “هذا القرار سيؤمن سلامة المتظاهرين وانسيابية حركة المركبات”.