قال مسؤولو الغالبية الحاكمة في إسرائيل والمعلقون أمس إن احتمال توجيه تهم رسمياً إلى وزير الخارجية افيجدور ليبرمان لا يهدد في الوقت الراهن حكومة بنيامين نتنياهو. وأعلن المدعي العام الإسرائيلي في بيان أمس الأول أنه يدرس ملاحقة ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف بتهم “غسل الأموال والتلاعب بالشهود والاحتيال”، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن لأكثر من عشر سنوات. وقال يارون كوتيليتز محامي ليبرمان للإذاعة العامة إن موكله بريء وليس لديه “أي نية في الاستقالة” في المرحلة الراهنة. ومنح المدعي يهودا فاينشتين الذي يشغل منصب المستشار القانوني للحكومة، مهلة لليبرمان لتقديم حججه خلال جلسة استماع.
وقال كوستيليتز أمس للإذاعة العامة إنه سيطلب مهلة ستة أشهر للتدقيق في الملف. وعلى إثر جلسة الاستماع، سيتعين على المدعي العام النظر في الحجج المعروضة واتخاذ قرار نهائي قد يستغرق أشهراً، بحسب وسائل الإعلام. وقال وزير البنى التحتية عوزي لاندو الذي ينتمي إلى إسرائيل بيتنا “سنواصل على الطريق التي سلكناها في الحكومة وكأن أي قرار لم يصدر” عن المدعي العام. كذلك اعتبرت الإذاعة العامة أن “الائتلاف غير مهدد على المدى القريب” فيما أعلن ليبرلمان للصحافيين مازحاً “إنها الجنة، كل شيء على ما يرام”. وأكد ليبرمان أمام أعضاء حزبه، “علينا ألا نتسلى بفكرة أنه يمكن إسقاط الحكومة ووضع أغلبية أخرى في مكانها. هذا الائتلاف مستقر ومسؤول”.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية زئيف ايلكين النائب عن الليكود، إن “كل الذين يأملون في سقوط الحكومة لن تتحقق أمنياتهم عن قريب”. إلا أن ارنون ابراموفيتش المعلق السياسي في القناة الثانية التلفزيونية السياسية الخاصة بدا أكثر حذراً. وقال إن “نتنياهو لم يكف عن التأكيد أن ليبرمان هو حليفه الطبيعي والمشكلة هي طبيعة هذا الحليف الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته. في الواقع نتنياهو هو رهينة لدى ليبرمان”.
عدد اليوم
