«نقض أبوظبي» تبرئ «المستثمرون المتحدون»

قضت محكمة النقض في إمارة أبوظبي أمس، ببراءة محمد فلاح بكر الشريك والمدير المسؤول في شركة “المستثمرون المتحدون”، مؤيدة بذلك حكمي البراءة الصادرين بحقه عن محكمة استئناف أبوظبي ومحكمة جنح أبوظبي، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين. ورفضت محكمة النقض في أبوظبي في جلسة علنية أمس، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف - الدائرة الجزائية. وبرّأ حكم الاستئناف (م.ف.ب) أردني الجنسية 27 سنة، في 21 أبريل الماضي من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين للمحكمة عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل (م.ف.ب)، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها بالاستثمار العقاري. كما أن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة، وأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظراً في القانون، الأمر الذي تعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وقد حفظت الأحكام الصادرة في القضية حق المدّعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة. وأوضح مصدر مقرّب من (م.ف.ب) لـ”الاتحاد”، أن الحكم الصادر عن محكمة النقض في أبوظبي، هو حكم بات وقطعيا وغير قابل للطعن، مستبعداً حصول التماس في إعادة النظر بالحكم بعد أن برأته المحاكم في درجات التقاضي الثلاث. وأعرب المصدر عن أمله بأن يتم الإفراج في أقرب وقت ممكن عن (م.ف.ب) الموقوف في سجن الوثبة بعد إعلان براءته، مؤكداً عدم وجود أي تهم أو قضايا باسم (م.ف.ب). وكانت دائرة القضاء في أبوظبي شرعت في 30 مايو الماضي، بتوزيع نسبة 31 % من إجمالي مطالبات المودعين في محفظة “المستثمرون المتحدون”، بحيث يتم توزيع نسبة 31 % من إجمالي إيداعات كل مودع من إجمالي عدد المودعين البالغ 1665 مودعاً لدى المحفظة ممن حصلوا على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وقام بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بالدائرة. وأعلنت الدائرة أن إجمالي مطالبات المودعين في القضية بلغت 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصّلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31 % من إجمالي المطالبات، بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في قضية “المستثمرون المتحدون”. وقالت إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دورها في رفع المعاناة عن المودعين، حيث ارتأت توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من “المتهم” أو التي يتم الوصول إليها أولاً بأول حتى يتمكن كل منهم من الوفاء بما عليه من التزامات مالية وتدبير حاجاته المعيشية، وذلك بعد أن تعهد المتهم للمحكمة بسداد حقوق المودعين بالكامل والوفاء بكل الديون المترتبة عليه. وبناء على ذلك، سيتم التوزيع أولاً بأول بالتساوي بين المودعين كل حسب نسبته. وقررت الدائرة توزيع إجمالي المبالغ المتحفظ عليها بين المودعين وفقاً لقسمة الغرماء، أي بالنسبة والتناسب، كل بحسب المبلغ الذي أودعه، بحيث يحصل كل مودع على 31 في المئة من إجمالي حقوقه، لحين تحصيل المزيد من الأموال وتوزيعها عليهم مستقبلاً.