| 
قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان أمس، إنه لن يسمح للنقابات العمالية بتنظيم احتجاج في عيد العمال بميدان تقسيم في اسطنبول، حيث نظمت احتجاجات ضخمة العام الماضي في إعلان قد يمهد لوقوع اشتباكات جديدة هناك. فيما طلب مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية أمس إصدار حكم لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة، حيث خسر أمام حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المرجح ترشحه للانتخابات الرئاسية.
واقترحت الحكومة أن ينظم التجمع التقليدي الأسبوع المقبل في مكان خاص على أطراف اسطنبول بدلا من وسط المدينة، لكن النقابات رفضت الفكرة. وقال أردوغان في اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان “تخلوا عن آمالكم بشأن ميدان تقسيم، الناس لا يريدون أن يروا المحتجين يشتبكون مع الشرطة في الشارع، لا يريدون رؤية مشاهد بالشوارع تهيمن عليها الحجارة والعصي والقنابل الحارقة”.
واشتبكت مجوعة صغيرة من أعضاء النقابات العمالية مع الشرطة أمس الأول في ميدان تقسيم الذي تحيط به الفنادق والمطاعم والمتاجر بعدما حاولوا إعلان نيتهم تنظيم مظاهرة يوم عيد العمال هناك برغم الحظر.
 |
|
|
 |
وقال الاتحاد في بيان أمس “غض الطرف عن هذا القرار هو تجاهل للقانون، نعلن مرة أخرى، في الأول من مايو سنكون في تقسيم”. ومن المرجح أن ينتشر الآلاف من أفراد الشرطة في وسط اسطنبول لمنع ذلك.
|
|
|
|
وحقق حزب أردوغان فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية، فيما لم يحقق حزب الشعب الفوز. لكن منصور يافاس مرشح الحزب بأنقرة كتب في موقع تويتر يقول إنه نقل المعركة إلى المحكمة الدستورية. وقال “ناشدت المحكمة الدستورية باستخدام حقي الشخصي، من الآن فصاعدا الأمر متروك لها لتعكس إرادة سكان أنقرة”. وقال مستشار بحزب الشعب، إن يافاس سينقل معركته للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر. وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية أمس الأول بمنطقة يالوفا شمال غرب البلاد، معلنا فوز المعارضة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جولة الإعادة تجرى هناك في الأول من يونيو.(أنقرة - وكالات)
