دراسة وضع قيود على امتلاك السيارات الخاصة في دبي

تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق مجموعة من التشريعات والقوانين، للإسهام في زيادة الاعتماد على المواصلات العامة في التحركات اليومية لقاطني الإمارة، وتشمل وضع قيود على امتلاك السيارات الخاصة من إجراءات الفحص الفني، والحصول على رخص القيادة، ورفع رسوم التراخيص، وإقرار ضريبة على امتلاك المركبات بحسب فئاتها، إضافة إلى زيادة رسوم المواقف المدفوعة. وقال محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اختتام المؤتمر الدولي للمواصلات العامة، إن الخطة التي اعتمدتها الهيئة لعملها منذ إطلاقها تقوم على محورين الأول تطوير الطرق وتوسعة منظومة المواصلات العامة وإيجاد شبكة متكاملة من وسائلها المختلفة تغطي المناطق المأهولة كافة في الإمارة. وأضاف: فيما يختص المحور الثاني بتطبيق نظم وإقرار تشريعات من دورها الحد من استخدام المركبات الخاصة سواء بشكل فردي أو استخدامها بشكل عام، ومنها نظام التعرفة المرورية “سالك”، وإقرار رسوم على استخدام المواقف في مختلف مناطق دبي، إضافة إلى بعض التشريعات التي تم أو يجري حالياً دراستها ومنها تشديد إجراءات الحصول على تراخيص قيادة. وتابع: تقدمت الهيئة في وقت سابق بدراسة إلى وزارة الداخلية لتغيير نظام الحصول على رخص القيادة تشمل جزأين؛ الأول رخص قيادة المركبات الخاصة، ومدة صلاحيتها وتشديد إجراءاتها، وقيادة الشاحنات وضرورة اتباع نظام التدرج في الحصول عليها، كما شاركت الهيئة سابقاً في دراسة العمر الافتراضي للمركبات، والذي كان قد حدد عمر المركبة الأقصى بـ 15 عاماً، إذ تجاوزته لا يمكن تجديد ترخيصها مرة أخرى عدا الكلاسيكية منها.