أبوظبي (الاتحاد)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ يوم 18 نوفمبر 2015 واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016، خلال مناقشته عدداً من الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، «34» توصية رفعها إلى الحكومة، ووافق في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية، بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، ومواكبة توجهات الدولة وخططها بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021م.
وجاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المجلس وفقاً لجلسات المجلس وأولويتها، وبالاتفاق المسبق مع الحكومة، تنفيذاً لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان «استشراف المستقبل»، وهدف إلى مناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات، وتماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
وتبنى المجلس وفقاً لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته، والتي جاءت نظراً للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها، واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، «17» موضوعاً عاماً رفعها للحكومة، تناولت عدداً من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية.
وناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر الماضي هي: سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ويعد موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع» الذي تبنى المجلس بشأنه «15» توصية تم رفعها إلى الحكومة، أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وللمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021م، حيث تمت مناقشته ضمن محاور: دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
وطالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض مثل: السمنة، مرض السكري، والأمراض النفسية، الإدمان، أمراض السرطان، السكتة الدماغية.
عدد اليوم
