الأردن يقر قانون انتخاب يلغي الصوت الواحد

جمال إبراهيم (عمان) - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن “الأردن يسير بثبات لتنفيذ برامجه الإصلاحية وخططه التنموية”. وشدد خلال استقباله أمس وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني الذي يزور الأردن حالياً في إطار جولة له في المنطقة على أن بلاده تعمل على “ترسيخ النهج الديمقراطي من خلال توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، وتعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم من إيصال صوتهم ومن يمثلهم”. ولفت إلى أهمية تطوير الثقافة السائدة في المجتمع لتحويل المطالب الشعبية إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية فاعلة تكون قضايا المواطن الأساسية في صلبها، وذلك ضمن إطار مؤسسي تقوم الأحزاب ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من خلاله بدورها في تبني هذه المطالب والعمل على تحقيقها. واستعرض عبد الله الثاني “الجهود التي تقوم بها المملكة لتحقيق الإصلاح الشامل في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والخطوات التي اتخذت بهذا الشأن، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وغيرها من القوانين الناظمة للحياة السياسية”.وفيما يتصل بجهود تحقيق السلام، شدد على أهمية تكاتف وتعاون مختلف الأطراف الدولية لتهيئة الأجواء المناسبة لعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات لبحث جميع قضايا الوضع النهائي، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا المستجدات على الساحة السورية، وأكد جلالة الملك أن الأردن يعمل لإيجاد مخرج للأزمة السورية في إطار الإجماع العربي، ويدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بهذا الصدد. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أمس إن حكومته أقرت مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل، وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 15. وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي إن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو “زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعداً إلى 15” ، مشيرا إلى أنه أرسل امس الأول لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره. وأضاف أن مشروع القانون “ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وانتقل إلى موضوع صوتين على مستوى الدائرة، وصوت ثالث يذهب إلى القائمة الحزبية”، معتبراً أنه “حل وسط بين من كان يدعو لتغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده”. .ولفت الخصاونة إلى أن “أكثر أجزاء مشروع القانون إثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، تم إضافة قائمة حزبية (...) لأن هناك رغبة أو حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة”. وأوضح أن القائمة الحزبية تضم 15 مقعداً وبحد أعلى خمسة مقاعد لكل حزب، أو ائتلاف لكن مشروع القانون “لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية”. واضاف أن “الهدف الوحيد هو إعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات لتكون على الخريطة السياسية في البلد”. واشار رئيس الوزراء الاردني الى “مشروع القانون مهم، لكنه ليس نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين، او ثلاثين او غير ذلك”.. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلاً من 120 بينهم 15 مقعداً خصصت للنساء و15 مقعداً للقائمة الحزبية. من جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتجه إلى إلغاء عقوبة التوقيف للصحفيين والغرامات المالية. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريحات له أمس بعمان أنه” سيتم شطب خمس مواد من قانون المطبوعات والنشر المعدل وهي تتعلق بعقوبات الغرامات والعقوبات الجزائية المتعلقة بتوقيف الصحفي في قانون المطبوعات والنشر”.