رفضت اليونان أمس خفض مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف ديونها السيادية معتبراً إياه “غير مبرر”، فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تأييدهما لتشكيل ما يمكن اعتباره “حكومة اقتصادية” على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أيام من انطلاق القمة الأوروبية الخميس المقبل.
أثينا غاضبة من «موديز»
وفي أثينا، رفضت وزارة المالية اليونانية قرار “موديز”بخفض تصنيف الديون السيادية لبلادها إلى درجة “عديمة القيمة” ووصفت القرار بأنه “غير مبرر”. وقالت الوزارة في بيان إن “خفض تصنيف سندات الحكومة اليونانية لا يعكس بأي شكل التقدم الذي أحرزته اليونان على مدى الأشهر الماضية ولا يعكس أيضاً الإمكانات التي أفرزتها جهود البلاد للترشيد المالي وزيادة القدرة على المنافسة”.
وشددت اليونان على أن إجراءاتها الخاصة بالميزانية في مقابل الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) “تظهر أن البرنامج الذي وافقت عليه اليونان مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يسير في طريقه”. وقالت “موديز” إنها خفضت تصنيفها لليونان بمقدار أربع درجات من “أيه 3” إلى “بي أيه 1” على خلفية المخاوف بشأن الكيفية التي ستقوم بها أثينا بتسديد ديونها. يأتي خفض التصنيف هذا في وقت يجري فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مراجعة في أثينا على الشؤون المالية لليونان وإصلاحاتها لتحديد ما إذا كانت اليونان المثقلة بالديون قادرة على الوفاء بتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأجرى فريق مؤلف من 22 عضواً من المسؤولين الأجانب اجتماعات مع مسؤولي وزارات المالية والصحة والعمل وكذلك مع محافظ بنك اليونان المركزي جورج بروفوبولوس. وسوف يجري الخبراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان ثمة أي خطر من أن سلسلة من العوامل مثل ديون المستشفيات وعوائد ضريبة القيمة المضافة للشركات وتمويل صندوق الأمان الاجتماعي أو اختلالات ميزانية المرافق العامة قد تؤدي إلى إخفاق اليونان في توفير الأموال المطلوبة.
وتسعى اليونان إلى تعزيز شؤونها المالية العامة والوفاء بأهداف مالية قاسية تمت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو في مقابل الحصول على حزمة تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) بهدف تجنب عجزها عن سداد ديونها. ووعدت أثينا بالمضي قدما في إجراءات خفض العجز في ميزانيتها بمقدار يبلغ إجماله 45 مليار يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وتهدف إلى تقليص حجم عجزها بمقدار 5,5 نقطة مئوية ليصل إلى 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على أن يصير بحلول عام 2014 دون نسبة 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، أوردت صحيفة “فايننشال تايمز” أمس أن الصين تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات المطارات والمنشآت البحرية والخدمات اللوجستية في اليونان. ونقلت الصحيفة عن مسؤول يوناني إن هذه الاستثمارات سيتم التوقع عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني جانج ديجانج إلى أثينا. وأوضح المسؤول أن الاستثمارات “مرتبطة بالقطاع البحري والاتصالات وبمشروع لتحديث برج اثري في مرفأ بيرايوس في أثينا”. وأضاف أنه سيتم أيضاً التوقيع على اتفاقات أخرى تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 500 مليون يورو، تتعلق خصوصاً بالقطاع البحري.
توافق فرنسي ألماني
وفي برلين، قال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بعد لقائه بالمستشارة ميركل “ألمانيا وفرنسا قررتا الكلام بصوت واحد لكي نوفر لأوروبا الوسائل المطلوبة لتحقيق طموحاتها”. وكان من المفترض أن يلتقي الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يوم الاثنين الماضي، لكن اللقاء تأجل بسبب مفاوضات الحكومة الألمانية الخاصة ببرنامج التقشف.
وأثار تأجيل اللقاء العديد من التكهنات حول توتر الأجواء بين باريس وبرلين، الأمر الذي نفاه كريستوف شتيجمانز نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، حيث وصف الأمر بأنه “سوء تفاهم غير مقصود”.
وتحدثت التقارير الأسبوع الماضي عن خلاف بين برلين وباريس حول سبل إخراج منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل من الأزمة المالية الحالية. في الوقت نفسه أعرب الزعيمان عن تأييدهما لعقد اجتماع استثنائي “في حالة الضرورة” لدول منطقة اليورو الـ16. وتأتي هذه التطورات كخطوة هامة لتسوية الخلاف بين باريس وبرلين حيث كانت المستشارة الألمانية تصر على رفض المقترح الفرنسي الخاص بتشكيل “حكومة اقتصادية “ لدول منطقة اليورو بأمانة عامة مستقلة وتؤيد بدلاً من ذلك تشكيل حكومة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 .
إلى ذلك، أظهرت مسودة لاجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي أن الزعماء سيوافقون يوم الخميس على فرض ضريبة على المؤسسات المالية، لكن سيكون على المفوضية الأوروبية وضع التفاصيل.
وقالت المسودة “يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة استحداث ضريبة على المؤسسات المالية لضمان مساهمتها في تكلفة الأزمات”.
ديون المستشفيات تهدد أرواح اليونانيين
أثينا (د ب أ)- حذر أطباء يونانيون أمس من أن أرواح الملايين معرضة للخطر إذا لم تستطع الحكومة حل الأزمة مع موردي المستلزمات الطبية الذين تدين لهم بأكثر من 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار). وبدأت المستشفيات في أنحاء اليونان تعاني من نقص خطير في المستلزمات الطبية بعد أن توقف وصولها بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع الجاري في احتجاج على فشل الحكومة في إيجاد حلول لتسديد مبلغ 5,2 مليار يورو. وأعرب الأطباء عن قلقهم من أن إطالة مدة النزاع يمكن أن تؤدي إلى انتقال المشكلة إلى مستشفيات أخرى في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المستشفيات من نقص الإمدادات وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية مثل العمليات الجراحية والأشعة واختبارات الدم. وقال الجراح برودروموس بابابافلوس إن “الجراحين لا يستطيعون إجراء عمليات جراحية في كثير من المستشفيات نظرا لأنهم يفتقرون للمواد الأساسية مثل القفازات وخيوط الجراحة”.
عدد اليوم
