أصدر قطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4255 رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات الدائرة، وقد شكلت المؤسسات القسم الأكبر من هذه الرخص، مع إصدار 2702 رخصة تمثل 64% من مجموع الرخص، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة 989 رخصة.
وبلغ عدد رخص فروع الشركات المحلية 288 رخصة، وفروع الشركات المسجلة في الإمارات الأخرى 173 رخصة، بينما وصل فروع الشركات الأجنبية 82 رخصة.
وبحسب محمد منيف المنصوري، فإن حركة إصدار الرخص الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حافظت على المعدل الوسطي المستمر منذ العام الماضي، أي إصدار حوالي 1000 رخصة جديدة شهريا.
وتوقع أن تستمر هذه الوتيرة خلال الأشهر المقبلة على أن تشهد حركة إصدار الرخص الجديدة زيادة كبرى في المستقبل القريب بالتزامن مع تطور الأعمال الإنشائية في المناطق الجديدة في إمارة أبوظبي، التي تحتاج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التجارية والخدمية على مختلف أنواعها.
وبالنسبة إلى الحركة الإجمالية لقطاع الشؤون التجارية من حيث عدد المعاملات، فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزت خلال شهر أبريل الماضي 19242 معاملة وقد ظهر تطور كبير في فرع العين إذ بلغ عدد المعاملات التي أنجزت فيه 5569 معاملة.
ولفت محمد منيف المنصوري إلى أن فرع الوقن الذي تم افتتاحه حديثا استقبل 113 معاملة متجاوزا عدة فروع في مناطق رئيسية، وأشاد بالحركة التي يشهدها فرع المصفح مع 1728 معاملة، متوقعا زيادة كبيرة في معاملات هذا الفرع مع تطور وعي الجمهور بالخدمات التي يقدمها. وذكر محمد منيف المنصوري أن قطاع الشؤون التجارية يستقبل المعاملات في 16 فرعا بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يمكن إنجازها عبر شبكة الإنترنت، داعيا جميع المتعاملين إلى الاستفادة من هذا التوزيع الجغرافي لتسهيل إنجاز معاملاتهم دون تأخير.
وتم خلال شهر أبريل 2010 تسجيل 82 مخالفة وفق النظام الجديد، بينها 9 مخالفات متعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك، ومخالفتان تتعلق بالآداب والنظام العام.
أما حركة الأنشطة التي تم تسجيلها في الإصدارات الجديدة، فقد سجلت 1030 معاملة في قطاع الإنشاءات، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع بما يترافق مع الإعلان عن مشاريع البنية الأساسية في إمارة أبوظبي، تلتها تجارة التجزئة 424 معاملة وخدمات الأعمال 276 معاملة. يذكر أن أنشطة الرخص التجارية تعتبر من المؤشرات الرئيسية التي تعكس النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتعمل الدائرة على خلق بيئة مناسبة للأعمال تأخذ في عين الاعتبار احتياجات الشركات والمؤسسات التجارية لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
عدد اليوم
