شهد سوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية تحولات ملموسة على صعيد إحقاق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل وبالشكل الذي يحفظ التوازن بين طرفي معادلة السوق من أصحاب عمل وعمال وذلك من خلال استحداث العديد من القرارات والإجراءات ذات الصلة.
وتأتي التشريعات المستحدثة لا سيما ما يتعلق منها بصيانة حقوق العمال وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبما ينسجم ويتوافق مع القيم السائدة في مجتمع الإمارات والمبادئ الراسخة بضرورة صيانة حقوق الإنسان من دون نقصان.
ويشكل ازدياد أعداد العمالة مستجدات ملحوظة في سوق العمل تطلبت اتخاذ العديد من التشريعات الرامية الى تنظيم وضبط السوق وحفظ حقوق ومستحقات طرفي عقود العمل ومن بينها الحقوق الأساسية للعمال، وهو الامر الذي أشار اليه حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل.
ويؤكد ابن ديماس أن الوزارة تستند في قراراتها و إجراءاتها المستحدثة الى مرجعية حماية حقوق أصحاب العمل والعمال في آن بما يحقق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشددا على إيجاد توازن كامل في العلاقات العمالية ومن بين ذلك ضمان حق العامل في الحصول على أجره وتمتعه بسكن مناسب.
ويعد النظام المستحدث المتعلق بحماية حقوق العمال والمعروف بـ” WPS” واحدا من أبرز وأحدث التشريعات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية حيث جاء النظام الذي لاقى ثناء دوليا وعربيا تتويجا لجهود الدولة في إطار حرصها على حماية حق العامل في الحصول على أجره من دون استقطاع أو تأخير خصوصا وأن الأجر يعتبر في مقدمة الحقوق الأساسية للعمال.
يذكر أن النظام دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي حيث منحت منشآت القطاع الخاص مهلا محددة ضمن ثلاث مراحل لاستكمال تحويل أجور العاملين لديها من خلال النظام الى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة العاملة في الدولة بينما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المنشآت غير الملتزمة. وبالتزامن مع إقرار وتشغيل النظام المشار إليه دخلت المعايير الجديدة للمساكن العمالية حيز التنفيذ الفعلي منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بعد أن اعتمد مجلس الوزراء تلك المعايير التي جاءت متوافقة مع المعمول به دوليا ما يوفر للعامل بيئة مناسبة للسكن بالشكل الذي يستوفي جانبا مهما من جوانب حقوقه الإنسانية.
ولإحقاق مزيد من الاستقرار في سوق العمل خاصة في ظل الحراك الذي شهده من جهة زيادة العمال والمنشآت شهدت السنوات القليلة الماضية تضييقا على المخالفين للقانون والقرارات.
في هذا الصدد، يشير مدير عام وزارة العمل بالوكالة الى حزمة التشريعات المستحدثة والتي من شأنها رفع كلفة المخالفة سواء أكانت من جهة صاحب العمل أو العامل مما يؤدي في المحصلة الى الحفاظ على سيادة الدولة والى ضمان الحقوق والمستحقات لا سيما وأن العامل المخالف لا يُقبل على مراجعة الجهات المعنية في حال أدى عملا ما ولم يحصل على أجره نظير ذلك العمل على سبيل المثال”.
ومن أبرز التشريعات المستحدثة في هذا المجال، التعديل الذي شهده قانون العمل من حيث إيقاع غرامات مالية مرتفعة وعقوبات جزائية بحق من يستخدم عاملا بشكل يخالف القانون وكذلك معاقبة العامل المخالف.
يشار الى أن وزارة العمل كانت أحالت العديد من المنشآت المخالفة الى القضاء لاتخاذ اللازم حيالها بينما اتخذت الإجراءات المنصوص عليها بحق العمال المخالفين.
ومن بين هذه الإجراءات حرمانهم من العمل في الدولة لمدة عام وبشكل مطلق للعامل الذي يثبت هربه من العمل لدى كفيله وذلك بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المالية وفق قانون العمل والعقود المبرمة مع كفلائهم.
ويلفت ابن ديماس الى أن “ مرجعية حماية حقوق العمال وأصحاب العمل تفتح المجال الى كفالة حق الطرفين في التقدم بالتظلم لدى الوزارة ضد أي من الإجراءات المتخذة حيال أي من الطرفين حيث تتم دراسة تلك التظلمات بكل شفافية وجدية قبل اتخاذ القرارات المناسبة حيالها”.
واشار الى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من القنوات التي تمكن العامل من الوصول الى الوزارة لتقديم شكاواه واستفساراته بأسهل الطرق وأيسرها والحال ذاته لصاحب العمل.
وكانت وزارة العمل أطلقت في أكتوبر من العام الماضي خدمة إلكترونية مجانية تمكن العامل من الحصول على نسخة من عقد وبطاقة عمله الى جانب تمكينه من تقديم الشكاوى عبر خدمة “ راتبي “ الإلكترونية أو من خلال الاتصال بمركز اتصال تابع للوزارة حيث يتلقى الشكاوى والاستفسارات من العمال وأصحاب العمل الذين تقدم لهم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرارات وإجراءات جديدة في سوق العمل تستهدف التنظيم في العلاقات العمالية ومنحها مزيدا من المرونة المضبوطة ، رفعت وزارة العمل في الآونة الأخيرة من وتيرة التوجيه والتوعية سواء لأصحاب العمل أو العمال سعيا وراء بلورة الثقافة المطلوبة والتي تضع طرفي العلاقة في صورة حقوقهما وواجباتهم من خلال الوصول اليهما في مواقع العمل و تنظيم الندوات وورش التوعية وذلك انطلاقا من الرؤية الجديدة لقطاع التفتيش القائمة على أساس التوعية والتوجيه كأساس للتعامل مع القطاع الخاص.
كما رفعت الجهات المعنية في الدولة مؤخرا من وتيرة تنسيقها وتعاونها مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشؤون العمالة من خلال عقد العديد من البرامج والفعاليات المشتركة والتي تم التأكيد خلالها على التزام دولة الإمارات التزامها التام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة وهو الأمر الذي شهد ثناء من تلك المنظمات وتأكيدا على أن الدولة تخطو خطوات متقدمة في هذا المجال.
غباش: تجديد المجلس الأعلى لخليفة رئيساً قرار وطني
أبوظبي (وام) - قال معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل إن تجديد المجلس الأعلى للاتحاد الثقة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإعادة انتخاب سموه رئيساً للدولة لفترة ثانية تمتد خمس سنوات قرار وطني قبل ان يكون قراراً دستورياً من خلال تفعيل أحكام الدستور في هذا القرار.
وقال معاليه لقد ترجم سموه تطلعات أبناء شعب الإمارات خلال الفترة الماضية من خلال عدة قرارات وخطوات هامة باتجاه تطوير الحياة السياسية في بلادنا وتعميق تجربتها الديموقراطية بما يتناسب مع ظروف وتطورات العصر ولغته السياسية.
وأضاف إذا كانت القيادات التاريخية تبرز عبر محطات وظروف تاريخية فإن قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبلادنا وشعبنا في هذه الفترة بالذات التي شهدت إحدى أكثر الأزمات العالمية وطأة على العالم ودوله الغنية والمتقدمة أثبتت أننا أمام قيادة فذة قادرة على المبادرة واتخاذ القرارات السريعة والمناسبة في التعامل مع الأزمات
عدد اليوم
