بروكسل، لشبونة (د ب أ) - قالت المفوضية الأوروبية أمس إنه يتعين على إسبانيا وسلوفينيا اتخاذ إجراء فوري لإصلاح اقتصاديهما المتعثرين، حيث أصدرت تحذيرات لإجمالي 13 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي.
كما حذرت المفوضية الأوروبية من الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي بأنها ستعوق تحقيق نمو مستدام وخلق وظائف في بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وهولندا والسويد.
وأضافت أن هذه الاختلالات “موجودة بشكل مفرط” في إسبانيا وسلوفينيا. واستثنت الدراسة الدول التي تلقت برامج إنقاذ مالي، بينها قبرص إذ تتم متابعة اقتصاداتها بشكل منفصل.
ولفتت المفوضية سلوفينيا التي تلاحقها تكهنات باحتياجها لحزمة إنقاذ إلى أن “هناك حاجة لاتخاذ إجراء سياسي عاجل لوقف التزايد السريع لتلك الاختلالات وإدارة علاجها”.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه مستويات الدين في سلوفينيا تحت السيطرة، رأت المفوضية “مخاطر كبيرة لاستقرار القطاع المالي الناشئ عن مديونية الشركات وتقليل حجم الاستدانة”.
الاقتصاد الإسباني
وفي إسبانيا، قالت المفوضية إنه رغم الإصلاحات الجارية بالفعل، “هناك حاجة إلى عمل سياسي قوي مستمر” بسبب التراجع المستمر في النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة وآثار إعادة رسملة البنوك.
وقالت المفوضية في مدريد “مستويات الدين المحلية والخارجية المرتفعة للغاية تواصل بشكل خاص تشكيلها مخاطر على النمو والاستقرار المالي”.
وكان مسؤولون في إسبانيا قالوا الأسبوع الماضي إن بلادهم تتوقع أن تقوم المفوضية الأوروبية بتعديل رقمها المستهدف لعجز ميزانية هذا العام من 4,5% إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة أعلنت في الآونة الأخيرة أن إسبانيا فشلت في تحقيق عجز مستهدف يبلغ 6,3% بهامش حتى أكبر مما كان متوقعا. وأجبرت طريقة جديدة يستخدمها الاتحاد الأوروبي لحساب سداد الضرائب إسبانيا على تعديل العجز إلى 6,98% بعدما أعلنت في السابق أنه يبلغ 6,74%.
وتأمل إسبانيا الآن أن تمنحها المفوضية عاما آخر حتى 2015 من أجل خفض العجز إلى حاجز الاتحاد الأوروبي المحدد بـ 3%. وقال مسؤولون إن الأرقام المستهدفة الجديدة يمكن تحديدها هذا الشهر.
وتوقع البنك المركزي الإسباني في تقرير مؤخرا أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1,5% هذا العام وألا يتعافى قبل العام القادم. وقال البنك إن البطالة ستقفز من 26,02% في نهاية العام الماضي إلى 27,1% هذا العام. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في العام القادم 0,6%، بينما ستنخفض البطالة إلى 26,8%.
وتغطي مسائل الاقتصاد الكلي ثلاثة مجالات هي: التوازن بين مدخرات الأفراد والاستثمار وحالات العجز المالي بالبلاد والفرق بين الصادرات والواردات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن الدول الأعضاء قد ذهبت بعض الشيء في طريق إعادة التوازن في الاقتصاد الأوروبي، مضيفا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة رغم ذلك.
ودعت المفوضية الأوروبية إلى إظهار “التزام حازم بالإصلاح الهيكلي” لخلق الظروف السليمة لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل”.
إجراءات تقشفية
من ناحية أخرى، أعلنت البرتغال تجميد إنفاق الوزارات وغيرها من الأجهزة الإدارية بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء بعض الإجراءات التقشفية التي أقرها البرلمان لسد عجز الميزانية.
وذكرت صحيفة دياريو إيكونوميكو أن الوزراء والمسؤولين لن يوافقوا على أي نفقات جديدة إلا في بعض الحالات مثل مخصصات الأجور أو الطاقة أو المياه أو نفقات جهاز القضاء.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت يوم الجمعة الماضي أربعة إجراءات للتقشف من بينها خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين وإعانات البطالة ما يجعل الحكومة تتعرض لفجوة تمويل في الميزانية بحوالي 1,3 مليار يورو (1,7 مليار دولار) وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة خفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات المتفق عليها مع الترويكا الممثلة للجهات الدائنة.
وقالت الحكومة إن مفتشي الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) سيقومون بزيارة استثنائية إلى لشبونة الأسبوع القادم لتقييم الوضع. وإذا عجزت البرتغال عن إقناع دائنيها بقدرتها على سد فجوة الميزانية، فستخاطر بتأجيل الإفراج عن شريحة قرض الإنقاذ التالية والبالغة ملياري يورو. ويمكن أيضا أن تقرر منطقة اليورو تأجيل قرار بشأن ضرورة منح البرتغال مزيدا من الوقت لسداد قروضها. ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية المنطقة الأمر خلال اجتماع في دبلن هذا الأسبوع.
وكان رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو قال عقب قرار المحكمة إن حكومته ستخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة، مضيفا أن الاستقطاعات هي السبيل الوحيد لتجنب طلب حزمة إنقاذ ثانية. ولا يزال يتعين على الحكومة أن تقدم للترويكا تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الاستقطاعات. يأتي ذلك بينما ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال أول أمس في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن من أجل سد فجوة تمويل بالميزانية تهدد استقرار برنامج إنقاذ البلاد.
وكانت إجراءات التقشف التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للبرتغال قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011 ساهمت في خفض العوائد على السندات البرتغالية في الأشهر القليلة الماضية.
عدد اليوم
