توقع ارتفاع مؤشر السوق السعودية الأسبوع المقبل

يرى محللون واقتصاديون سعوديون أن الأنظار ستتركز الأسبوع المقبل على نتائج شركة البتروكيماويات العملاقة سابك التي قد تدفع المؤشر لمستويات أكبر قد تتجاوز 7000 نقطة. ولم ينعكس إعلان النتائج الفصلية لشركات وبنوك سعودية الأسبوع الماضي بصورة قوية على أداء المؤشر السعودي الذي ظل متذبذبا في نطاق محدود. وسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال أولى جلسات الأسبوع، الذي انتهى أمس الأول، ثم سلك اتجاها متقلبا نزولا وصعودا في الجلسات الثلاث التالية لينهي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0,2% عند 6604,2 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 29,6 نقطة أو 0,4 بالمئة خلال الأسبوع لكنه انخفض 0,3 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول. وأجمع الاقتصاديون الذين تحدثت معهم رويترز على أن نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي من المتوقع أن يجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستكون العامل الذي سيشكل اتجاه المؤشر والذي قد يدفعه لمستويات أعلى في حال جاءت النتائج متماشية مع التوقعات. وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي لـ رويترز “النتائج الفصلية للربع الأول في القطاع المصرفي تجعل اعلان شركة سابك التي تشكل 23% من اجمالي سيولة السوق عامل تأثير قويا على المؤشر خلال الأسبوع القادم في ضوء الارتفاع في أسعار البتروكيماويات”. وأشار الماضي إلى أن قطاع البتروكيماويات كان يستحوذ على نحو 40% من سيولة السوق خلال الأسابيع الماضية في حين أن القطاع التالي وهو المصرفي لم يتجاوز نسبة 10% من سيولة السوق. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة “يؤثر سابك بنسبة 13 بالمئة على المؤشر السعودي. من المتوقع أن تعلن الشركة والقطاع بأكمله - والذي يؤثر بنسبة 32 بالمئة على المؤشر - عن نتائج مرتفعة وقوية بدعم من ارتفاع أسعار البتروكيماويات وأسعار النفط.” وتابع قائلا “في حال اختراق تلك المستويات على أحجام تداول عالية سيكون المؤشر مؤهلا للارتفاع لمستوى 7000 نقطة على مدى الشهرين القادمين. المحفز القوي سيكون إعلان سابك عن نتائجها المالية وأرقام أفضل من المتوقع”. ويرى قسنطيني أن نتائج قطاع البنوك جاءت دون المتوقع بعض الشيء ماعدا بنك ساب. وأشار إلى أن وزن قطاع البنوك يؤثر بنحو 33 بالمئة في المؤشر السعودي. لكنه قال “كان هذا متوقعا لأن في الربع الأول شهية الإقراض كانت منخفضة مع وجود توترات سياسية في المنطقة ما جعل بعض رجال الأعمال متخوفين من الاقتراض”. وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا ومؤخرا سوريا إلا أن السعودية مازالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة. وقال الاقتصادي والمحلل السعودي خالد الجوهر إنه بعد الهبوط الحاد للمؤشر الشهر الماضي وتمكنه سريعا من تعويض تلك الخسائر سيتجه المؤشر صعودا صوب حاجز المقاومة النفسي بدعم من نتائج سابك. وقال “تجاوزنا المرحلة الأولى إذ كسر المؤشر حاجز 6600 نقطة. المرحلة القادمة ستشهد كسر حاجز نفسي مهما جدا هو 7000 نقطة بدعم من نتائج سابك التي من المتوقع ألا تقل أرباحها عن 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)”. وأضاف “أتوقع أن يكون تسلك السوق اتجاها صعوديا افقيا على وتيرة متوسطة”. وحول أداء المؤشر الأسبوع المقبل على وجه التحديد يرى قسنطيني احتمالا لظهور عمليات جني أرباح قائلا “المؤشر إجمالا (قد يشهد) احتمالات جني أرباح إلى مستويات 6400 - 6410 وهي نقطة الدعم...سيتراوح المؤشر بين 6410 و6669 نقطة”. ويرى الماضي أن السيولة مرشحة للانخفاض بشكل تدريجي بسبب انخفاض حدة عمليات المضاربة والتدوير الذي يعتبر عامل أساسي في رفع معدلات السيولة. وقال “تأثير حركة إعادة بناء المراكز في المحافظ المتوسطة والكبيرة والانتقال بين القطاعات والشركات سوف يكون أكثر وضوحا على أداء السوق في الأسبوع القادم في انعكاس مباشر لاكتمال إعلان نتائج الشركات القيادية ولعملية التضخم على بعض أسهم شركات المضاربة خلال الأسبوعين الماضيين”. وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر على الإطلاق بين البورصات العربية إذ تضم 146 سهما مدرجا بين إجمالي الأسهم العربية المدرجة البالغ عددها 1452 سهما بنهاية 2010. (الدولار = 3,75 ريال سعودي) .